كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن توجه حكومي لفرض رسوم شهرية على خدمة تصريف مياه الصرف الصحي المنزلي مستقبلاً تضاف على فاتورة الكهرباء والماء»،من دون أن تحدد المبلغ، إلا أنها بينت أنه «سيتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه وفقاً لحجم الاستهلاك».
وبينت وزارة الأشغال: «إن الخدمات الرئيسة المزمع فَرض رسوم عليها تشمل (أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، خدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، أعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، التزويد بمياه المعالجة، وبعض الخدمات الثانوية الأخرى.
إلى ذلك وافقت لجنة المرافق العامة النيابية على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي بعد أن قيدت فرض رسم الخدمات على شاغل العقار الأجنبي.