إيهاب أحمديناقش مجلس النواب الثلاثاء مقترح قانون يقضي بتعديل تشكيلة مجلس إدارة احتياطي الأجيال لتتكون من 6 أعضاء برئاسة وزير المالية ونيابة محافظ مصرف البحرين المركزي. وتتضمن التشكيلة المقترحة مرشحين من جامعة البحرين من ذوي المؤهلات العلمية والأكاديمية ومرشحين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين إضافة إلى مرشحين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار ترشحهم الجمعيات المختصة بهذه المجالاتوأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بنظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.من جهتها طالبت وزارة المالية بإعادة النظر في المقترح كونه سيؤثر سلباً على استقرار المهام الموكلة للمجلس.مؤكدة في ذات الوقت حرصها على الاستعانة بالكفاءات الحكومية العاملة بالوزارة ومن ذوي الخبرة في مجال استثمار الأموال من القطاع الخاص عند تشكيل مجلس إدارته. وقالت :» إن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من الكوادر الفنية المتخصصة في جميع ما يتعلق بأعمال الاحتياطي، ويمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة في مجال إدارة الأصول، واستثمار الأموال، والمسائل القانونية، والأمور المالية والمحاسبية، والشئون الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة، كما قد روعي في هذا الشأن الاستفادة بالخبرات والكفاءات الحكومية اللازمة لتأسيس الجهاز الفني والإداري، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية والمالية المتعارف عليها والمعمول بها في مجال إدارة الأموال العامة بالمملكة».واضافت:» إن تشكيل مجلس الإدارة بأعضائه الحاليين متوازن من جميع النواحي ويحقق الأهداف المرجوة واللازمة لحسن سير العمل باحتياطي الأجيال القادمة ويتناسب مع أهمية المسئولية الملقاة على عاتقه. وبينت الوزارة أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة عند ارتفاع رصيد الاحتياطي ليضم المزيد من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجال استثمار الأموال في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، إضافة إلى الخبرة والكفاءة في إدارة المحافظ الاستثمارية، كما تمل على اتخاذ القرارات السريعة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية من خلال إنشاء لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة أداء الصندوق وتنميته لضمان حق الأجيال القادمة في آفاق واعدة. ورأت الوزارة إن إدخال أي تغيير أو تعديل على تشكيل المجلس –وفقاً للاقتراح بقانون المشار إليه- من شأنه أن يؤدى إلى إرباك العمل داخل المجلس بما يعود بالسلب على الرؤى الاستراتيجية والخطط الاستثمارية للاحتياطي. من جهته رأى مصرف البحرين المركزي الإبقاء على المادة (4) كما جاءت في القانون المذكور، كونها مناسبة وتغطي المتطلبات لتوفير الكفاءة والخبرة المطلوبة من أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على عمل المجلس.