وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية تهدف إلى الاستفادة من تجارب وقصص نجاح الجانبين واستثمارها في تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية مستقبلية واعدة، جاء ذلك في إطار مشاركة الوفد التجاري البحريني إلى الفلبين برئاسة رئيس لجنة تجار البحرين الآسيويين ونائب الأمين المالي محمد ساجدفي فعاليات معرض Manila Fame الذي أُقيم مؤخراً في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 20/22 أكتوبر الجاري، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الفلبينية السيد أمابير أجولوز وعضو مجلس إدارتها السيد بنجامن لونغ، تم خلاله بحث أطر وآليات تفعيل علاقات الشراكة والتعاون الاستثماري بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة وزيادة معدل المبادلات التجارية بينهما في شتى المجالات.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني الفلبيني، حيث تبين أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُشكّل نحو 70% من المساهمة في الاقتصاد المحلي، وفي هذا الإطار أشارت لجنة تجار البحرين الآسيويين بالغرفة إلى إمكانية الاستفادة من تجارب هذه المؤسسات وتحويلها إلى تجارب دولية ناجحة بالتنسيق مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بهدف الاستفادة من هذه التجارب ونقل الخبرات المضطلعة في هذا القطاع.
وأبدى الجانبين اهتمامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البحرينية الفلبينية، وتشجيع أصحاب الأعمال من الجانبين على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وإقامة فعاليات اقتصادية مشتركة لتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار وتحفيزهم على إقامة مختلف المشاريع الاستثمارية.
وشدد ساجد خلال الاجتماع على ضرورة تأسيس مجلس أعمال بحريني فلبيني مشترك ليكون بمثابة نقطة انطلاقة حقيقية لمزيد من التعاون المشترك من جهة، ولمتابعة شؤون المستثمرين والشؤون الاقتصادية بين البلدين الصديقين، داعياً غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى تسمية وترشيح أهم المستثمرين الفلبينيين للانضمام الى مجلس الأعمال المقترح، منوّهاً إلى أهمية تنظيم مختلف الفعاليات الاقتصادية وتكثيف الزيارات بين الوفود التجارية في البلدين، وذلك من اجل اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، معرباً في هذا السياق عن رغبة الجانب البحريني بتدشين معرض فلبيني- خليجي في مملكة البحرين يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2017 وطلب تشكيل لجنة لمتابعة شؤون هذا الحدث الهام، كما اتفق الجانبين على ضرورة تحديد أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها والتشبيك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وأشار خلال الاجتماع إلى المزايا العديدة التي يمتاز بها السوق البحرينية من حيث التشريعات الميسرة والقوانين المحفّزة التي تتيحُها للمستثمرين، حيث يّسمح للمستثمر الأجنبي في المملكة أحقّية الملكية الكاملة في أكثر من 98 مجال عمل، إلى جانب عدم فرض ضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة في كافة المجالات والأصعدة بما يخدم التجار ورجال الأعمال والمستثمرين.
كما لفت إلى سهولة الحصول على سجل تجاري عن طريق نظام سجلات الكتروني، بالإضافة الى المشورة والدعم الذي تقدمها غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن توفر البنية التحتية المتطورة والخدمات المتقدمة في المملكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية تعزيز الشراكة بين التجار في كلا البلدين خاصة في ظل توفر رحلات جوية يومية بين المنامة ومانيلا عبر الناقلة الوطنية «طيران الخليج» والذي من شأنه أن يعمق تلك الشراكة.
وطالبت اللجنة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بضرورة تمرير طلب اللجنة لتسهيل شؤون المستثمرين الأجانب في الفلبين أسوةً بالخدمات المتميزة التي تقدمها البحرين للمستثمر الأجنبي داعياً الى إيصال هذه الرسالة إلى أعلى مراكز صنع القرار في الفلبين. إلى جانب التنويه إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية لتحديد قطاعات الاستثمار في البحرين، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في البحرين للاستفادة من عدد 60 الف فلبيني يقطنون البحرين و 350 الف في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي تبعد عن البحرين مقدار ساعة فقط.