أكد رئيس جمعية الصحفيين مؤنس المردي أن الجمعية ستدخل مرحلة جديدة نتجاوز فيها التحديات بتكاتف الكيان الصحفي للمحافظة على الحرية الصحفية وتفقد أحوال الصحفيين خاصة والإعلاميين بشكل عام.
وأشار، خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس في مقر نادي العروبة، إلى أن مجلس إدارة الجمعية الجديد سيواصل خدمة المسيرة الصحفية ومناقشة مشروع التأمين الصحي للصحفيين ومشروع إسكان الصحفيين والذي وافق عليه جلاله عاهل البلاد المفدى عام 2003، إضافة لإقامة ورش عمل ودورات تدريبية للارتقاء بمهنة الصحافة ومناقشة كل ما هو جديد ومطروح من التقنيات الجديدة والاستخدام الأفضل لمواقع التواصل الاجتماعي في مجال الإعلام.
وأعرب عن تطلعه بأن يعمل المجلس الجديد جنباً إلى جنب مع الصحفيين لتحقيق الأهداف المنشودة لأن الجمعية والصحفيين كيان واحد لا يستطيع أحدهما أن يستغني عن الآخر.
وخلال الاجتماع، تلا رئيس جمعية الصحفيين البحرينية التقرير الأدبي والمالي لأعمال مجلس الإدارة لعامي 2014-2016 والذي أوضح فيه الصعوبات التي واجهت الجمعية وكيف تم التغلب عليها لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة لدعم وتطوير كوادرها الصحفية والإعلامية بإقامة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات.
كما تطرق إلى المشاركات الخارجية التي حرصت الجمعية على حضورها في جميع المحافل الإقليمية والدولية فقد تم انتخاب رئيس الجمعية عضواً في نقابة الصحفيين العرب لتمثيل البحرين في الأمانة العامة للنقابة في اجتماع الأمانة العامة في تونس في 21 مايو 2015 وهذه أول مرة يتم فيها انتخاب البحرين لهذا المنصب وقد حظيت الجمعية بدعم من وزارة الإعلام باستضافة الأمانة العامة في البحرين مؤخرا من 13 إلى 21 سبتمبر من العام الحالي كأول اجتماع حيث تم انتخاب محمد إسماعيل عضواً ومقرراً للجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب وتم اختيار راشد الحمر عضواً بلجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب. وبحث مجلس الإدارة أيضاً خلال الاجتماع عدداً من الملاحظات والموضوعات التي وردت إليه بشأن المجلس الحالي وقرر رفع عدد من التوصيات إلى الجمعية العمومية للتصويت عليها وتوجيه المجلس القادم باتخاذ خطوات تنفيذية بشأنها.
بعدها تم إعلان استقالة مجلس الإدارة القديم وإعلان مجلس الإدارة الجديد.
وفاز برئاسة الجمعية مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد برئاسة الجمعية بالتزكية لدورة جديدة كما فاز بالتزكية أيضاً أعضاء الجمعية بعد اكتمال النصاب وهم عمار البناي من وزارة الإعلام، مكي حسن من صحيفة أخبار الخليج، وراشد الحمر من صحيفة الأيام، عهدية أحمد من وزارة الإعلام، سلسبيل وليد من صحيفة «الوطن»، محمد بوعيده من وزار ة الإعلام، زهراء حبيب من صحيفة «الوطن» وعلي مجيد من صحيفة الأيام بعد التأكد من استيفائهم لشروط الترشح وانسحاب اثنين من الزملاء الصحفيين وهما عبدالرحيم جناحي من وكالة أنباء البحرين وحسن الستري من صحيفة «الوطن»، حيث إن مجلس الإدارة يتكون من رئيس و8 أعضاء حسب النظام الأساسي.
وتأسست جمعية الصحفيين البحرينية في البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، فيما جرى تسجيل الجمعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 الخاص في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام. وتسعى الجمعية إلى تحقيق عدة أهداف وهى النهوض بالمستوى المهني والثقافي للصحافيين عن طريق الارتقاء والاهتمام بالدورات الصحافية والاستفادة من الخبرات العربية والدولية ورعاية الكوادر الصحفية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي، ورعاية حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحافية والعمل على ضمان الحرية اللازمة لهم لأداء واجبهم الصحافي، والمساهمة في نشر الوعي الصحافي ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية وتعميق الوعي لدى المواطن والنهوض بالصحافة الوطنية لتكون الوجه المعبر والصادق عن الوطن والمواطن، والإسهام في تطوير مهنة الصحافة والمحافظة على تقاليد وشرف المهنة.
وتعمل جمعية الصحفيين أيضاً على تقديم الخدمات المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية للأعضاء وضمان الحياة الاجتماعية لهم لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز أو الوقف غير الإرادي عن العمل أو الوفاة مما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة، وتأسيس وتنمية صندوق تقاعد للصحافيين يضمن للصحافي راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر.
كما تقوم على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحافية التي يعملون بها واعتبار الجمعية المرجع الأساسي للصحافيين فيما يتعلق بشؤون المهنة، والتعاون مع الاتحادات والهيئات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والدولية والمشاركة في مؤتمراتها وأنشطتها، وتمثيل الصحفيين والتحدث باسمهم داخل الدولة وخارجها.