أكد أكثر من 250 مستثمراً تركياً حضورهم فعاليات المنتدى «الخليجي التركي الثاني»الاستثماري الذي تستضيفه البحرين الثلاثاء المقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث يترأس الوفد نائب رئيس الوزراء التركي ويضم عدداً كبيراً من كبار المسؤولين بالغرف التجارية التركية والمستثمرين في قطاعات اقتصادية متنوعة ومن المتوقع أن يصل الوفد غداً.
وسجل المنتدى حتى الآن مشاركة 280 تاجراً ومستثمراً من البحرين وحوالي 60 مستثمراً خليجياً ما يرفع عدد المتوقع مشاركتهم في المنتدى إلى نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي، وهو عدد يفوق التوقعات الخاصة بالحضور بنسبة حوالي 50%، إذ كان يتوقع حضور نحو 400 مستثمر.
ومن المنتظر أن يحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي علي الغانم والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني وعدد من الشخصيات الهامة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس ‏اللجنة العليا المنظمة أحمد بن هندي أن المنتدى يحمل فرصاً غير مسبوقة للتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وعلى رأسها البحرين من جهة ودولة تركيا الشقيقة من جهة أخرى.
وشدد على أن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سمو رئيس الوزراء على رعاية المؤتمر ومتابعة تفاصيله كافة أولاً بأول هي دلالة أخرى على حرص حكومة البحرين الكبير على نجاح المنتدى، والمضي قدماً في خلق استراتيجيات اقتصادية جديدة تجاه التعاون مع دول المنطقة وعلى رأسها دولة تركيا الشقيقة، التي كان لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الفدى الرسمية لها في أغسطس الماضي عظيم الأثر في فتح مجالات التعاون على مصراعيها، وخاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري الذي يركز عليه المنتدى.
واعتبر بن هندي أن إقامة المنتدى في هذا التوقيت الذي تشهد فيه العلاقات الخليجية التركية آفاقاً رحبة ومتميزة من التعاون والتقارب غير المسبوق على المستويين السياسي والاقتصادي ستكون بمثابة حافز كبير لبذل مزيد من الجهد لنجاح المنتدى الذي يوفر فرصاً لعقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الأتراك «B2B». ويناقش المنتدى على مدار 6 جلسات العديد من الموضوعات الهامة على رأسها آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي التركي ، التأثيرات السياسية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، التحفيز على الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين الخليجي والتركي مثل الطاقة المتجددة، النفط والغاز، والصناعات الدفاعية، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين، إضافةً إلى قطاع العقارات، والسيارات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والإلكترونيات والاتصالات وغيرها.
وقال بن هندي إن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بجانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.