تعتزم لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين العمل على إعداد دراستين حوال استحداث نظام الوظائف ذات الدوام الجزئي مع أجور جيدة، وأخرى حول تحليل وضع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. وناقشت خلال اجتماعها الدوري الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار برئاسة نائب رئيس اللجنة أحمد السلوم، الفعاليات المقبلة التي تعتزم اللجنة إقامتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. ومن المؤمل إقامة ندوة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً وتأثيرها على تلك المؤسسات بمشاركة كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل لتقديم شرح مفصل حول تلك القوانين بهدف نشر الوعي والاستفادة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكلون اكثر من 85% من المؤسسات العاملة في المملكة. وأكدت اللجنة على تنظيم النسخة الثانية من مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال ديسمبر المقبل، إلى جانب إمكانية إقامة ورشة عمل للمؤسسات الراغبة في الحصول على الامتياز التجاري والتوسع بتجارتها في المنطقة أو على المستوى العالمي.كما بحثت اللجنة مخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدتها مؤخراً ومخاطبة الجهات المعنية لإيجاد الحلول لأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.