{{ article.article_title }}

توافق مجلس الشورى في جلسته أمس مع النواب على جميع التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، الأمر الذي يجنب إحالة المشروع للمجلس الوطني.
وقال العضو أحمد العريض «إن مرض الإيدز في أفول في جميع أنحاء العالم، بعض الدول عطلت قوانين الإيدز، والسبب أن الذين شجعوا على انتشار الفوبيا من هذا المرض قبل أعوام هي شركات الأدوية، والوعي العام قضى على هذا المرض، وأصبحت الممارسات الجنسية تمارس بموانع، يجب الاعتماد على التوعية وليس على القرارات التي تأتينا من منظمة الصحة العالمية، فهم يريدون منا شراء الأدوية والأمصال لأغراض تجارية».
وشهدت الجلسة جدلاً حول المادة 11 من القانون التي تتحدث عن منح المصاب بالإيدز حق رعاية الأطفال، وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إن منح المصاب بالإيدز حق الحضانة يتعارض مع قانون الأسرة البحريني الذي اشترطت سلامته من الأمراض المعدية، كما أنه لا يجوز تعديل قانون الأسرة إلا عبر تشكيل لجنة شرعية، وهذه المادة بها إشكالية كبيرة في ما يتعلق بمسألة الحضانة، علينا أن نثبت أن نية المشرع في هذه المادة تشمل غير الخاضعين لأحكام الأسرة البحريني، ويجب أن نثبت أننا نمرر هذه المادة دون مساس بقانون الأسرة البحريني».
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح أن الإيدز لا ينتقل إلا عن طريق نقل الدم أو الممارسة الجنسية، عندما تحتضن الأم ابنها فلن تكون هناك عدوى، فالأمر لا يتعارض مع قانون الأسرة، فهذا غير مبرر لمنعها من الحضانة، خصوصاً أن الأبوين أحرص على سلامة الأبناء.