أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالبحرين أن المنسق المقيم هو الممثل المعين من الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة وتنسيق البرامج والنشاطات التنموية، وهو الذي يدعم عمل فريق الأمم المتحدة القطري مع الحكومة ومختلف الشركاء، لافتاً إلى أن المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري حريصون على دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك حكومة البحرين.
وأوضح، رداً على ما تم نشره من مقالات صحافية وإعلامية مؤخراً، لتسليط الضوء على الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة لهذا العام، وعلى أهمية أجندة التنمية العالمية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، أن بعض المقالات في الصحف المحلية خلطت بين أدوار المنظمات وبعض المفاهيم، منوهاً إلى أن عناوين ومقدمات ما تم نشره غير دقيقة؛ وخلطت بين قضايا مختلفة.
وأكد أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد وتحترم ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه قررت هذه الدول أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ورد في قرار الجمعية العامة 60/251 لعام 2006، هو كيان قائم بذاته غير تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويعمل بشكل مستقل. هذا المجلس هو المسؤول عن الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وهي عملية يتم من خلالها التعامل مع جميع البلدان على قدم المساواة عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان لديهم. وتتعهد الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالقيام بمراجعة دورية لوضع حقوق الإنسان كل أربع سنوات، ثم تقرر الدول بشأن سبل المضي قدماً في دعمها، وكيفية معالجة أي توصيات تصدر خلال المراجعة.
ولفت إلى أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/141 لعام 1993، فإن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو أعلى مسؤول بالأمم المتحدة معنيّ بجميع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في جميع البلدان. وتصدرتصريحاته وفقاً لمنهجية مبنية على تقييم موضوعي لجميع التقاريرالتي يتم استلامها من المصادر المختلفة، بما في ذلك السلطات الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويقوم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحليل تلك التقارير وإصدار الملاحظات حولها، ومن ضمن مهامه العمل على إنفاذ معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، بوسائلٍ عديدة من بينها؛ السعي لدعم التصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وكذلك احترام سيادة القانون. وأشار إلى أن بعض المقالات أعطت انطباعاً خاطئاً حول دور وكالات الأمم المتحدة في البحرين،خاصةً ما تعلق منها بعملية الاستعراض الدوري الشامل. يقوم بالاستعراض الدوري الشامل الفريق العامل المعني به، والذي يتكون من 47 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل أي دولة أخرى عضواً في الأمم المتحدة. وحسب دورات الدول الأعضاء، ستجرى عملية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عام 2017. هذا وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل السابق للبحرين في عام 2012، وتحقيقاً لهذا الغرض، يتم مراجعة ثلاث وثائق شاملة من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وهي: 1) المعلومات التي ستقدمها الدولة قيد الاستعراض، والتي يمكن أن تتخذ شكل «التقرير الوطني» 2) المعلومات التي يتم جمعها من خلال تقارير خبراء مستقلين، ومجموعات مستقلة لحقوق الإنسان 3) المعلومات من الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.
وشدد على أنه لم أتطرق خلال المقابلة التي أُجريت إلى أي مشاورات منتظمة بين منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، بشأن مواضيع مختلفة بما في ذلك حقوق الإنسان. وإنه بصفتي المنسق المقيم، تقتضي مهمتي تسهيل عمل المنظمات والمكاتب من خلال ضمان التنسيق السليم مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة في البحرين لخدمة الأجندة التنموية وحقوق الإنسان من خلال روح الفريق «أمم متحدة واحدة»، موضحاً أنه تم التركيز خلال المقابلة على أهداف التنمية المستدامة والتزام مملكة البحرين بها، ولقد ثمنت المستويات النوعية (معايير) للخدمات الاجتماعيةالمقدمة؛ باعتبارها قاعدة ممتازة يمكن البناء عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقمت بتسليط الضوء على التحديات التي يمكن معالجتها. إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو المعني بوضع معايير حقوق الإنسان، والرصد، ومتابعة التنفيذ، وفقاً للمهام الموكلة إليه.