كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن وجود 65 ألف طفل وناشئ مستفيدين من خدمات أندية الأطفال والناشئة خلال 10 سنوات ولايزال الطموح لاستقطاب المزيد.
وأضاف أن الوزارة تتولى تقديم المساعدات الاجتماعية لفئات مختلفة من المواطنين من خلال منظومة إلكترونية موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، حيث يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لفئة ذوي الدخل المحدود وفقاً للقانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ويستفيد منها أكثر من 15 ألف و459 أسرة وفرداً، حسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى يونيو الماضي، إضافة إلى صرف الدعم المالي «علاوة الغلاء» لـ118 ألف أسرة، وكذلك يتم صرف مخصص الإعاقة إلى 10 آلاف و325 فرداً من ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الوزارة ماضية في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية ضمن أولوياتها انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي والعمل على النهوض بالعمل الاجتماعي الشامل في المملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلم والرفاه الاجتماعي للمواطن البحريني.
وأشار الوزير لـ«بنا»، إلى أن الوزارة تعنى بتطوير العنصر البشري وتحسين مستوى المعيشة للأفراد من خلال البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة خاصة في قطاع التنمية الاجتماعية.
وقال: «تعمل الوزارة على وضع رؤية جديدة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة ضمن توجهات توحيد جهود الحكومة وتجنب الازدواجية»، موضحاً أن «مشروع «خطوة للمشروعات المنزلية» مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل وفرصة لرفع سقف الدخل للمواطن البحريني وتمكينه اقتصادياً».
وفيما يلي نص اللقاء:
- للوزارة ملفات كثيرة تهتم بها، على صعيد مسؤولياتها عن الطفولة والأمومة والأسرة والمنظمات وذوي الإعاقة، كيف تديرون كل هذه الجوانب؟
كما تعلمون فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى إدارة الخدمات المقدمة للعديد من المواطنين بشكل مباشر، ومن الفئات المجتمعية المختلفة، كالأطفال من حيث حمايتهم وتنميتهم، وكبار السن من حيث ضمان جودة حياتهم وإدماجهم في المجتمع، وذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات رعائية وتأهيلية وتنموية بهدف إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن الخدمات المقدمة للأسر المنتجة بهدف احتضانهم وتدريبهم وتيسير سبل إدماجهم في قطاع الأعمال وتحسين مستواهم المعيشي وتحويلهم من فئة المحتاجين للمساعدات الاجتماعية إلى فئة رواد الأعمال والمنتجين، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على منظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها من خلال المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، وتقديم المنح المالية للمشروعات التنموية الرائدة التي تقدمها الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الذي يعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص.
كما تتولى الوزارة تقديم المساعدات الاجتماعية لفئات مختلفة من المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، حيث يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لفئة ذوي الدخل المحدود وفقاً للقانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ويستفيد منها أكثر من 15 ألف و459 أسرة وفرداً، حسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى شهر يونيو 2016، بالإضافة إلى صرف الدعم المالي «علاوة الغلاء» لـ118 ألف أسرة، وكذلك يتم صرف مخصص الإعاقة إلى 10 آلاف و325 فرداً من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الوزارة تشرف على 10 مراكز اجتماعية تعتبر بمثابة وزارة مصغرة تقدم بها غالبية الخدمات، سالفة الذكر، للمواطنين في أقرب موقع من مجال إقامتهم.
كما أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتقديم الخدمات المعيشية والقانونية للنساء المتعرضات للعنف الأسري وأطفالهن من خلال دار الأمان، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية والإيوائية للمتسولين والمشردين، علاوة على توفير الرعاية والحماية للأطفال مجهولي الأبوين من خلال بيت بتلكو لرعاية الطفولة.
وفيما يتعلق بكيفية إدارة كافة ما تقدم ذكره من خدمات، فإنه ومما لا شك فيه، فإن إدارة هذه الخدمات المختلفة لا يكون إلا من خلال مجموعة متكاملة ومتناغمة من مسؤولين وموظفين وأخصائيين، يعملون بروح الفريق الواحد، يجمعهم الحس الوطني والرغبة الصادقة في خدمة للمواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة بكل حب وتفانٍ، فضلاً عن تميزهم بالخبرة والإحساس بالمسؤولية وأهمية الدور المجتمعي الذي يقومون به، إضافةً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
- كيف تنظرون لموقعكم كوزير مسؤول عن النهوض الاجتماعي الشامل في المملكة؟
لدينا العديد من الطموحات التي تصب في تنفيذ توجيهات القيادة للنهوض بالعمل الاجتماعي الشامل في البحرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلم والرفاه الاجتماعي للمواطن البحريني، ونعمل حالياً على وضع رؤية ورسالة جديدة للوزارة تتناسب والمستجدات التي نشأت بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية.
ولعل أهم ما سنركز عليه في المرحلة المقبلة هو تفعيل برامج الشراكة المجتمعية، انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي وضرورة تكاتف كافة المؤسسات الرسمية والأهلية في حشد الطاقات الهادفة إلى تلبية المزيد من الاحتياجات للمواطنين، وزيادة تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، بما في ذلك تسريع تحويل الأسر المحتاجة من خانة تلقي المساعدات إلى خانة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
- حققت المرأة البحرينية العديد من المكاسب ضمن مسيرة العهد الإصلاحي للملك، كيف تنظرون لذلك؟
للقيادة في البحرين، وضمن مسيرة العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دور كبير في تعزيز مكانة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تحققت للمرأة البحرينية مكتسبات عديدة في كافة المجالات، تولت عبرها مناصب سياسية وقيادية رفيعة المستوى، وأسهمت من خلالها في التنمية المجتمعية المستدامة على مدى السنوات الماضية.
ويأتي هذا الإنجاز نتاجاً طبيعياً للحرص والاهتمام من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث أصبح حقيقة وواقعا تشهده البحرين.
لا شك أن جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية والخاصة في البحرين، أثمرت عن تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وتوجت بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي وضعها «الأعلى للمرأة» للحفاظ على هذه المكاسب، حيث قطعت البحرين أشواطاً واسعة في إدماج احتياجات المرأة في الخطط التنموية والموازنات، بفضل تضافر الجهود الوطنية ودعم كافة السلطات، وتعاون الوزارات والمؤسسات.
- للوزارة استراتيجيات خاصة للطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، هل ستواصل تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟
تعمل الوزارة حالياً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية لكل من الطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن 2013-2017، من خلال اللجان الوطنية الثلاث التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً، وتضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان الوطنية، من ضمن أولوياتها، متابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذها. ولتحقيق هذا الهدف تم مؤخراً انتداب خبير وطني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة، يقوم بالتعاون مع فريق عمل مشكل من الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع كافة وزارات الدولة ذات العلاقة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- تدير الوزارة عدداً من أندية الأطفال والناشئة، ما تقييمكم لعمل هذه المراكز؟
كانت الانطلاقة الأولى لأندية الأطفال والناشئة في العام 2007 من خلال برنامج «المبتكرون الصغار»، والذي قدم أنشطةً مميزة للفئات العمرية المختلفة، واستمرت الأندية في تقديم البرامج المتنوعة خلال الإجازات الرسمية، ثم تطور النشاط فأصبحت هذه الأندية تقدم برامجها الترفيهية والتعليمية والرياضية والثقافية والفنية على مدار العام في الفترة المسائية، علماً بأن عمل أندية الأطفال والناشئة كان من خلال المراكز الاجتماعية المنتشرة في كافة محافظات المملكة.
وفي العام 2012 تم تشغيل النادي الرئيس الأول من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث ما يوفره من مرافق وأنشطة وخدمات لأعضائه «نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة»، الذي تم بناؤه على نفقة المغفور لها بإذن الله تعالى الوجيهة شريفة العوضي.
ويمكننا القول إن هذه الأندية حققت الهدف من إنشائها حيث تجاوز عدد المستفيدين من أندية الأطفال والناشئة 65 ألف طفل وناشئ خلال السنوات الماضية، إلا أننا لا نزال نطمح إلى تحقيق المزيد، ونتطلع دوماً إلى تقديم ما هو مفيد للأطفال والناشئة بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال تحقيق التنمية المستدامة للطفولة.
- هل الجمعيات والمنظمات الأهلية في البحرين مفعلة وتؤدي دورها، أم هناك محاولة لإعادة النظر فيها؟
يعتبر قطاع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين من القطاعات الفاعلة والنشطة، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخصة في البحرين 617 جمعية حتى منتصف 2016، بزيادة قدرها 40% عن العام 2005، ومعظمها مفعلة، إلا أن هناك بعض الجمعيات المحدودة التي تعتبر غير فاعلة وهو أمر طبيعي في أي مجتمع أو قطاع.
وتسعى إدارة دعم المنظمات في الوزارة إلى العمل على توفيق أوضاع هذه الجمعيات غير الفاعلة، علماً أن تقنين عملية الرقابة والإشراف على الجمعيات والمنظمات الأهلية لا يجب أن يفسر على أنه تشديد على عمل تلك الجمعيات أو تحجيم لعملها، بل على العكس تماماً، فإن تقنين عمل المنظمات الأهلية يعطي إشارة واضحة على دعم المشرع لاستمرارية وحيوية المجتمع المدني.
ويعتبر مركز دعم المنظمات الأهلية في البحرين أحد ثمار دعم القيادة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وأحد إنجازات الوزارة الرائدة، فضلاً عن كونه إضافة مميزة في مجـال التنمية الاجتماعية الهادفة إلي تحسين أداء المنظمات الأهـلية، عن طريق توفيـر سبل ومدخلات جديـدة ومبتكرة بعيدة عن النمطية والتقليد، ومساعدتها في تطوير قدراتها الذاتية وتحقيق أهدافها التنموية بالمفهوم الشامـل، من خـلال المشاركة المجتمعية بأعـلى درجات القدرة والكفاءة. علماً أنه تم اختيار المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية ضمن أفضل الممارسات الحكومية للعام 2014.
- اشتهرت الوزارة في عملها بمسؤوليتها عن صرف الدعم الاجتماعي للمواطنين، هل هناك آلية صرف جديدة؟
تعمل الوزارة على وضع رؤية جديدة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة، ضمن منظور موحد وفي إطار توحيد جهود الحكومة وتجنب الازدواجية في الخدمات المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بالدعم الماد، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لبرامج الوزارة والسعي إلى تطويرها.
- البحرين قدمت تجربة متميزة ورائدة في مجال الأسر المنتجة، هل يمكن إطلاعنا على رؤيتكم في هذا الجانب؟
يعتبر مشروع الأسر المنتجة الذي تحتضنه الوزارة منذ العام 1978 من أهم المشروعات التنموية للأسرة ورواد الأعمال من الأفراد، ونسعى باستمرار إلى تطويره وفقاً للمستجدات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وحقق المشروع نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، توِّج بافتتاح مركز خطوة للمشروعات المنزلية في العام 2014 الذي يقوم بتوفير بيئة مناسبة للمشاريع المنزلية ضمن الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية، المتمثلة في القرار الوزاري رقم «39» لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل «المنزل المنتج» ومنح الحق لكل فرد بحريني من الجنسين في بدء مشروعه الخاص بالمنزل دون امتلاك سجل تجاري، ما أثمر عن انطلاق مفهوم جديد للعمل المنزلي يناسب جميع الفئات والأعمار، فيصبح المشروع أول خطوة يخطوها صاحب فكرة مميزة للتسجيل القانوني وبدون أي كلفة مالية، وبداية الطريق نحو العمل المنزلي الحر الذي يؤهل صاحب القيد للتحول في المستقبل إلى صاحب عمل ضمن المشاريع الصغيرة.
وفيما يتعلق برؤيتنا تجاه مشروع الأسر المنتجة أو برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، فأعتقد أنها مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل، وأيضا فرصة لرفع سقف الدخل لأي مواطن بحريني يرغب في تحسين المستوى المعيشي له ولأسرته وتمكينه اقتصادياً، نظراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وضع البحريني اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين وضع الفرد من ناحية التطوير الإنتاجي، فضلاً عن تنمية الفرد ليصبح قادراً على الاعتماد الذاتي والاستدامة في الإنتاج، وإعداد كوادر تخصصية مهنية من خلال البرامج التدريبية التي توفرها مراكز الدعم التابعة للمشروع.
ولعل فوز البحرين بالجائزة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للعام 2014 في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزليا والتي نظمها برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» عن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية، لدليل يؤكد نجاح هذه المشروع وريادته.
وهنا أود التأكيد على أن الالتحاق ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية له العديد من المميزات، تتمثل في الحصول على رخصة عمل من المنزل تمكن المستفيد من التعامل مع جميع الجهات الرسمية والخاصة بشكل رسمي، فضلاً عن تطوير المنتجات من خلال مركز الابتكار والتصميم، والاستفادة من الدورات الاحترافية المهنية والتجارية، وأيضا الاستشارة لدخول عالم المشاريع من خلال مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية، علاوة على المساعدة في تسويق المنتجات من خلال المراكز التسويقية التابعة للوزارة والموزعة في محافظات المملكة، والمعارض المحلية والعالمية، وكذلك إمكانية الحصول على قروض أو تمويل ميسر لبدء المشروع.
علماً أن الفئة المستهدفة للانخراط في مشروع خطوة للمشروعات المنزلية تتمثل في كل من المسجلين في برنامج الأسر المنتجة، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمستفيدين من البرامج التدريبية بالمراكز الاجتماعية، والعاطلين عن العمل، والمتقاعدين.