حسن عبدالنبيكشف سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين وليام في روباك أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 2.17 مليار دولار عام 2015، لافتاً عن استعداد السفارة الأمريكية في البحرين لتشكيل مركز مساعدة للتصدير وتنظيم جولات دراسية إلى الولايات المتحدة للاطلاع على كيفية تشجيع وترويج الحكومة الأمريكية للصادرات.وأشار روباك - خلال مداخلته في لقاء عقد صباح أمس لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية - إلى إن السفارة الأمريكية إلى أن السفارة الأمريكية ساعدت على تمويل برامج وزيارات عمل للولايات المتحدة ضمن برنامج تطوير القانون التجاري ومركز المشروعات الدولية الخاصة لمساعدة البحرين على وضع إطار لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات.وأضاف: «تتمتع البحرين بأهمية استراتيجية وجغرافية بالنسبة للشراكة مع الولايات المتحدة، لأنها تعتبر البوابة الأهم للسوق الخليجية، وبالأخص إلى أسواق المملكة العربية السعودية، وهو ما يساهم في تشجيع الشركات الأمريكية على الاهتمام بالسوق البحرينية وتحويل جزء من استثماراتها إليها، إضافة إلى وجود القوانين المرنة والأيدي العاملة المدربة والمهارة في مختلف المجالات».البحرين الشريك التجاري الـ 73 لأمريكاومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي إن مجموع البضائع المتبادلة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015 بلغ 2.2 بليون سلعة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع بمقدار 7% العام الماضي، إذ بلغ 2.17 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بعام 2014.وحول أهم الصادرات البحرينية لأمريكا في 2015، أشار الزعبي إلى الألمنيوم يتصدر الصادرات بمبلغ 293 مليون دولار، يليها الوقود المعدني «بما فيها القار» بمبلغ 120 مليون دولار، والأسمدة بحوالي 115 مليون دولار، و قطاع الملابس 97 مليون دولار، وقطاعات أخرى 81 مليون دولار، منوهاً إلى حجم الاستفادة التي حققتها الشركات البحرينية من خلال هذا التبادل.وعن حجم الصادرات الأمريكية إلى البحرين، لفت إلى إلى أنه وصل لـ 1.27 مليار دولار عام 2015، وبزيادة قدرها 20% عن عام 2014، ويأتي على رأس تلك الصادرات، السيارات والمعدات التكنولوجية والكهربائية، قطع غيار الطائرات.وبين أن السوق الأمريكية تعتبر واحدة من أهم الأسواق لشركة الخليج للبتروكيماويات والتي تستورد ما يزيد عن نصف إنتاج الشركة، إضافة إلى تصدير كميات كبيرة من منتجات الشركات الأخرى مثل ألبا وجارامكو وميدال للكابلات، لافتاً إلى أن البحرين تحتل المرتبة 73 كأكبر شريك تجاري في الولايات المتحدة.وحول مجالات الاستثمار المتاحة للشركات البحرينية، أشار الزعبي إلى إن صناعة المجوهرات وصناعة المنتجات الكمالية من أبرز الصناعات المرشحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، مؤكداً على ضرورة خلق كيان ترويجي للصادرات البحرينية.كوتيلاين: البحرين مركز لإعادة التصديرومن جانبه، أكد كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين على أن البحرين أحد الأماكن الهامة بالنسبة للمستثمرين وذلك بسبب قدرتهم على الاستفادة منها كنقطة لإعادة التصدير سواء كان ذلك لدول الخليج أو إلى أمريكا، مؤكداً على أن البحرين قادرة على جذب الاستثمار مدفوعاً بقطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى ما لديها من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية.وأوضح كوتيلاين أن أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقية هو القطاع التجاري فمن الطبيعي أنك حين ترفع العوائق التجارية فإن الحركة التجارية تزداد تبعاً لذلك، مؤكداً على أن ذلك يعد فرصة عامة اقتصادياً لأن خلق الاستثمار هو محرك مهم.