أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك خالد المؤيد، أن المجلس سيدرس المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى سبتمبر لـ3 مليارات دولار حسب مؤشرات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات والعمل على بذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات الرسمية والنظر في آلية توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأعرب عن اعتزازه بزيارة وفد رجال الأعمال السعوديين أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك إلى البحرين برئاسة رئيس غرفة الشرقية رئيس الجانب السعودي بالمجلس عبدالرحمن العطيشان للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس. وقال المؤيد، إن الاجتماع يأتي ضمن عملية التواصل البناء والإيجابي المستمر بين قطاعات رجال الأعمال في البلدين، حيث إن انعقاد المجلس يهدف إلى بلورة العديد من الأفكار والمشروعات المشتركة التي نتطلع أن يكون هذا الاجتماع فرصة نحو تسريع خطوات تفعيلها. وأكد المؤيد على أهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسريع خطوات توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار البحرينية والسعودية، لاسيما أن خصوصية ومتانة العلاقة بين قيادتي وشعبي المملكتين الشقيقتين والمبادرات الإيجابية الملموسة التي نشهدها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أعطت دفعة قوية وحققت نقلة نوعية في مسار العمل والتعاون بين المملكتين في كافة المجالات.
وركز الاجتماع على تفعيل آليات عمل المجلس المشترك، حيث تم التنسيق لإقامة المعرض المشترك للصناعات البحرينية السعودية والمزمع انعقاد في البحرين منتصف فبراير 2017.
كما تم التنسيق لزيارة وفد بحريني من القطاع الصحي لكل من الدمام والرياض وجدة لبحث مجالات التعاون المتاحة، إضافةً إلى دعوة الجانب السعودي من قطاع التعليم لزيارة البحرين والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب مناقشة مقترح السماح لسيارات الأجرة والمسافرين المشاة والدراجات النارية بالتنقل بين نقطتي الحدود البحرينية والسعودية.
فيما أكد نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك وعضو المكتب التنفيذي بالغرفة عبدالحكيم أن اللجنة التنفيذية ستأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع ليحقق هذا المجلس نقلة نوعية في مسيرة عمل مجلس الأعمال المشترك عبر تاريخه السابق.
وأضاف أن هذه الزيارة كانت فرصة لمواصلة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم السعوديين، وعقد الاجتماعات لبحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار.
ونوه الشمري بدور مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في خدمة العلاقات التجارية والنشاط الاقتصادي، مثمناً ما يمثله جسر الملك فهد من شريان حيوي لاقتصاد البلدين بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام وما يدل عليه من بعد نظر قيادتي البلدين وطبيعة العلاقات الوثيقة بين البحرين والمملكة العربية السعودية.
وأكد جانب الغرفة أن الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين تعكس وجهاً من أوجه التعاون وجانباً من الدعم السعودي المتواصل لبرامج التنمية البحرينية، معربا عن تطلعه لشراكة أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في البلدين فالظروف المهيئة التي تدعمها العلاقات الوثيقة تجعل الأفق غير محدود للتعاون.