أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على أهمية المبادرة بالإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وبما يضمن تعزيز استقرار الأسرة البحرينية، كما أكدت سموها على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها. وأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال رعاية سموها للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية إلى أن المجلس يمضي قدماً في مسيرته الجادة في إطار عمله المؤسسي الذي يؤهله لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية وذلك باعتباره أحد العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ورفعت سموها تهانيها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدة أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن عاهل البلاد المفدى في مختلف المجالات، وخصت بالذكر مبادرة جلالته بإصدار جميع القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة المرأة وتهيئة البنية القانونية اللازمة لتعزيز قدرة المرأة على إثبات جدارتها وأداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي بشكل كامل والمساهمة في نهضة وازدهار وطنها.
ولفتت سموها إلى أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات النظر، مشيرة سموها إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لدى المجلس لتلقي جميع المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة بمكوناتها المرأة والرجل والأبناء، سواء من خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. إلى جانب القنوات المفتوحة مع مختلف مؤسسات الدولة.
وهنأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، ودعتهن إلى المزيد من الجد والاجتهاد في عملهن لتعزيز حضورهن في أماكن عملهن وترقيهن الوظيفي، مشيدة سموها بجميع الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي تمكنت من إبراز مكانة المرأة البحرينية وما حققته من إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت سموها على أهمية تعزيز التواصل مع العالم الخارجي سواء من خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال استقطاب الوفود الخارجية وإطلاعها على جهود ومنجزات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة وما وصلت إليه من تطور لافت في مختلف المجالات، ومن بينها الخدمات التي تقدم للمرأة والأسرة والطفل.
وخصت سموها بالذكر أهمية المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هذا العام والذي يعقد تحت عنوان «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات»، وذلك تزامناً مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سموها ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات منهجية على صعيد إبراز قصص نجاح المرأة في هذا المجال الحيوي وتعزيز حضورها. وأعربت سموها عن شكرها لجميع المؤسسات الشريكة للمجلس الأعلى للمرأة في إنجاح الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، وخصت بالذكر المؤسسات القانونية والعدلية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومختلف منتسبي السلك القانوني والعدلي.
وزير العدل: %35 نسبة المرأة بالوزارة
فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما تحقق خلال عقد ونصف من الزمان يجعلنا نعتز بما أنجز في هذه الفترة الزمنية المفصلية من تاريخ البحرين الحديث، ففي هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسه، وما حققه المجلس من إنجازات ومكتسبات رائدة. وأضاف وزير العدل في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر «أن المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي شغلت أرفع المناصب وأثبتت القدرة على الموازنة بين أعباء العمل والأسرة، متساوية مع الرجل حيناً بل ومتفوقة عليه أحياناً».
وأكد أن المرأة تتواجد بحضور قوي اليوم في عدة مراكز كقاضية في القضاء العادي والدستوري، وعضوة النيابة والوكيلة المساعدة، وعضوة في السلطة التشريعية والمديرة والرئيسية والمستشارة والموثقة والمحامية وأمينة سر المحاكم والقائمة تطول. وأوضح أن أغلب المحامين المقيدين في جداول المحامين من النساء، وترأس المرأة جمعية المحامين، وترأس أيضاً مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات».
وكشف أن نسبة المرأة في وزارة العدل تفوق 35% من بينهم 25 قيادية في جميع الإدارات والأقسام، وكيلة مساعدة مديرة مستشارة ومستشارة مساعدة ورؤساء أقسام، وتفوق 33% في هيئة الافتاء والتشريع القانوني وترأس لجنة المنازعات الإيجارية وترأس نيابة الطفل.
وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع وكذلك وزارة العدل، وانطلاقاً من الحرص على تدعيم المرأة وضمان إدماج احتياجاتها قامت جميعها بتشكيل لجان تكافؤ الفرص إذ يجري العمل على إعداد إستراتيجيات تلك اللجان في ضوء النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وقال «إنه استشرافاً للمستقبل ولتحديد أولوياتنا الحالية فلعل كل العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات حالة ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواء تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية، وأول تلك الاستحقاقات هو استكمال قانون الأسرة وإصداره من خلال السلطة التشريعية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف «هذا الأمر الذي نتطلع فيه للتعاون البناء مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال إرساء حكم القانون والدفع قدماً بإصداره اتفاقاً مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة، أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». وقال الوزير «على صعيد الإجراءات الإدارية فإننا نعمل مع المجلس الأعلى للقضاء ونتطلع لتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يضم بجانب المحاكم التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي بما يسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة».
وتابع «إضافة إلى ما سبق، فإننا شارفنا بمساندة كريمة من المجلس الأعلى للمرأة وتعاون بناء ومثمر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من القرارات اللازمة لتوسعة دور التوفيق الأسري في حل الخلافات من خلال تخصيص بعض من مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة العمل لتساهم في عمليات التسوية الودية وكذلك الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك».
الأنصاري: مواصلة دعم الحماية القانونية للمرأة
ورحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر، موضحة أن موضوع المؤتمر يعكس شعار يوم المرأة البحرينية للعام الحالي، في إشارة متأنية ومدروسة، من لدن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بأهمية القانون في حياة المرأة، انطلاقاً من حقها الأصيل في التماس العدالة، والحصول على سبل الانتصاف الذي يعتبر من مظاهر سيادة القانون في سياقات ومسارات العمل التنموي، واستناداً إلى المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون دون تمييز.
كما تمتد مظلة البحث في أروقة إنصاف القانون للمرأة، لقياس مشاركتها الفعلية، كيد مطبقةٍ للعدالة، وكفاءة قادرة على حماية مكتسبات ومنجزات نظامنا القانوني الوطني الذي يعود بتاريخه الحديث إلى أكثر من ثمانين عاماً.
وأشارت الأنصاري إلى أن المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي ينظم بالتعاون مع المؤسسات العريقة في المجالين القانوني والعدلي وأيضاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، يأتي بعد مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وتنظيم منتدى المرأة والقانون في العام ألفين وواحد، واستعرضت الأنصاري عدداً من توصيات ذلك المنتدى «التي يأتي تنفيذها الكامل شاهداً على جدية وفاعلية الجهود الجمعية لمؤسسات مملكة البحرين الرسمية والمدنية، في تحقيق إسهامات مؤثرة لتوفير المساواة والحماية القانونية للمرأة على أرض الواقع، ترعاها إرادة سياسية حاسمة، لم تتردد يوماً في منح كافة أوجه الدعم والمساندة، ولتكون تلك الإرادة الركيزة الأساسية لإنفاذ منظومة متكاملة قائمة على إعلاء قيم المساواة، والعدالة، وحفظ الكرامة الإنسانية».
وأعربت عن اعتزاز «الأعلى للمرأة» أنه من بين تلك التوصيات «إنشاء صندوق النفقة، وإصدار قانون أحكام الأسرة (في شقه الأول)، وزيادة عدد المحاكم الشرعية، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية، وتفعيل دور مكتب التوفيق الأسري، وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري»، وقالت «من حسن الطالع أن تشهد مملكة البحرين خلال تلك الفترة تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة في كافة المجالات، فاق التوقع، وتجاوز العديد من التوصيات، التي جاءت بها المنتديات المتخصصة، وطالبت بها التقارير الدولية».
ونوهت الأنصاري بالتطور الملحوظ للمرأة القانونية في مختلف التخصصات النوعية، والمناصب القيادية، إذ تشكل النساء القياديات في وزارة العدل أكثر من 35%، 47% في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، و27% في المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى وصولها إلى مناصب قضائية رفيعة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، كما تبلغ نسبة المحاميات 55% من مجموع المحامين العاملين حالياً في المهنة.
وأكدت خلال كلمتها أن القطاع يعمل عبر جميع مؤسساته، وبكل جدية، في تقليص أية فجوات نوعيةٍ أو إدارية بين المرأة والرجل، عبر وضع التدابير الملائمة، وتوفير الخدمات المساندة التي من شأنها أن تستديم مشاركة المرأة الفاعلة في كافة مجالات العمل.
ونطلع في هذ الصدد، إلى تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص التي استكمل تشكيلها في المؤسسات القانونية والعدلية، وهو إنجاز لافت في حد ذاته، وإشارة صريحة إلى مراعاة نظام العدالة لاحتياجات المرأة البحرينية سواءٌ على مستوى التطبيق أو التدريب أو الوعي والثقافة المؤسسية أو كفاية الهياكل الإدارية، وتسهيل الوصول للخدمات والمساعدات القانونية.
وشددت الأنصاري على أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من رئاسته، عمله في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المطلوبة لاستراتيجيات التمكين والحماية القانونية، بشكل يؤدي إلى استمرار حصول المرأة على سبل انتصاف عادلة تضمن تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق أمام القانون.
وأكدت ثقتها بتمكن المؤتمر من إلقاء الضوء على نضج وتكامل المنظومة التشريعية والقانونية والخدمية الموجهة للمرأة البحرينية، وبأن تكون مخرجاته إضافة جديدةٍ وواعدةٍ وداعمةٍ لحراك مملكة البحرين المستمر في التطوير القانوني الرامي إلى حفظ وحماية حقوق المرأة، نصاً وتطبيقاً.
وأعربت الأمين العام لـ»الأعلى للمرأة» عن شكرها للجنة العلمية للمؤتمر، برئاسة د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، حيث تفضلت اللجنة بالإشراف على كافة الأعمال التحضيرية لمادة المؤتمر العلمية.
كما قدمت شكرها إلى جميع المشاركين في إعداد وتقديم أوراق العمل ومديري جلسات المؤتمر، إلى جانب القائمين على المؤسسات القانونية والعدلية بالمملكة، لما قاموا به من جهد كبير وتعاون مخلص ومتابعة حثيثةٍ خلال عام المرأة البحرينية القانونية، نتج عنه الكثير من الإنجاز، وفي فترة قياسية، للارتقاء بواقعها في هذا المجال الحيوي والهام.
وشهد حفل افتتاح «المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية» عرضاً قصيراً بعنوان «المرأة في التشريعات الوطنية.. وخمسة عشر عاماً من الإصلاح والتطوير».
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة عن البحوث الفائزة في مسابقة «أفضل بحث حول التشريعات المتعلقة بالمرأة البحرينية»، حيث فازت الطالبة سارة جاسم عبدالله وهي طالبة بكالوريوس قانون في الجامعة الملكية للبنات عن بحث قدمته بعنوان «التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية.. رصد للفجوات وفرص التحسين»، كما فازت الطالبة عفيف السيد عبدالأمير ناصر شرف وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المملكة عام 2016 عن بحثها «حق المرأة البحرينية في نقل الجنسية لأبنائها».
وفاز الطالب عبدالرحمن محمد رفيق علي وهو طالب بكالوريوس قانون في جامعة البحرين عن بحثه «حق المرأة في الضمان الاجتماعي في الإسلام والاتفاقيات الدولية والقانون البحريني»، والطالبة رغد حميد آل إدريس وهي طالبة بكالوريوس قانون في جامعة البحرين عن بحثها «الإجازات الخاصة للمرأة العاملة بين قانون العمل البحريني وقانون الخدمة المدنية».