ناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب مستجدات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب واستعرض خطط الاستثمار في المعلمين والقادة التربويين وتطوير المناهج والامتحانات والتعليم التطبيقي والبحث والابتكار وضمان الجودة، فيما استمع المجلس لعرض قدمه أ.د.رياض حمزة رئيس جامعة البحرين حول خطة الجامعة الاستراتيجية من 2016م – 2021م، والمرتكزة على محاور سبعة، هي: العالمية في التعليم والتعلم، وتنمية الكوادر البشرية، والبحث العلمي المعتمد على الأولويات الوطنية والإقليمية، وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وبناء شراكة وطنية وسمعة عالمية، وتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وإيحاد بيئة متغيرة تلبي المتطلبات وتستوعب متغيرات المستقبل.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس، لدى ترؤس سموه في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس، بالخطة وبما تضمنته من أهداف ورؤى.
وأشار إلى دور جامعة البحرين الهام في تعزيز قدرات البحرين في مجال التعليم العالي ومساهمتها الفاعلة اقتصاديا وحضاريا وثقافيا ومجتمعيا وهو ما يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى أنظمتها وممارساتها الإدارية وتحديث برامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال توثيق الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير برامجها العلمية والبحثية لتصبح منارة للعلم والتعلم في المنطقة والعالم.
واستعرض المجلس تقارير مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب المحالة من مجلس الوزراء والتي تشتمل على نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المتضمنة تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية وعددها 26 مدرسة، ونتائج مراجعة أداء المدارس الخاصة وعددها 12 مدرسة، وتقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعددها 14 مؤسسة، ومتابعة أداء مؤسسة تدريب مهني واحدة، إضافة لتقارير مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وعددها 4، إضافة للتوصية بقرارات تسكين 11 مؤهلاً للتعليم العالي والادراج المؤسسي لمؤسسة تعليم عالي ومؤسسة تدريب مهني. ووافق المجلس على التعديل المقترح على آلية عرض تقارير الأداء والمراجعة الخاصة لمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية.