{{ article.article_title }}

حسن الستري
أنقذ صوت نيابي واحد، بجلسة المجلس أمس، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير من السقوط بعد رفضه من 20 نائباً، في حين كان المرسوم بحاجة لرفض 21 نائباً، وإلا اعتبر مصادقاً عليه من المجلس.
والنواب العشرون الذين رفضوا المرسوم، هم: إبراهيم الحمادي وأحمد قراطة وأسامة الخاجة وأنس بوهندي وخليفة الغانم وذياب النعيمي ورؤى الحايكي وعبدالحميد النجار وعلي العطيش وعلي بوفرسن وعلي المقلة وعيسى تركي وماجد الماجد ومجيد العصفور ومحمد العمادي ومحمد الجودر ومحمد الأحمد ومحمد المعرفي وناصر القصير ونبيل البلوشي.
ووافق على المرسوم كل من النواب جلال كاظم وحمد الدوسري وخالد الشاعر وعباس الماضي وعبدالرحمن بوعلي وعلي العرادي محمد ميلاد بالإضافة إلى رئيس المجلس أحمد الملا.
وعقب الاستراحة اعترض النائب علي العطيش على التصويت، وقال إنه يوجد لغط كبير حول التصويت، حيث أننا نرى أن عدد المصوتين 21 صوتاً وليس 20 صوتاً، ويجب قبل تمريره لمجلس الشورى التأكد من العدد.
وأجابه المستشار القانوني بالمجلس صالح الغثيث أنه حسب القائمة التي لدي 20 رافضاً، ليس لدينا مصلحة في تقليل عدد الرافضين، ويمكن الرجوع للتسجيل الصوتي، ولكن التسجيل قد لا يكون واضحاً لأن بعضهم كان يجيب دون تشغيل مكبر الصوت.
ورد عليه النائب علي العطيش أنه كلنا ثقة في الأمانة العامة ولا نشك في عملهم، ولكن الخطأ يحدث، ولماذا لا يعرض التصويت على الشاشة ونداء بالاسم تفادياً لأي لبس كما يحدث في مجلس الشورى.
وحسم الرئيس الملا الجدل بالتأكيد على أن المشروع لن يرسل لمجلس الشورى إلا بعد التأكد من العدد من جديد.
وشهد مجلس النواب أمس جدلاً كبيراً بسبب المرسوم، وقال مقرر اللجنة محسن البكري: المرسوم يعطى أولوية طبقاً للقانون ولكن تم دراسته لأكثر من عام، الإشكال هو ما أثارته اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس من شبهة عدم الدستورية، وكثير من المستثمرين مستعدين للدفع مقابل الحصول على الخدمة بالسرعة الممكنة، موضحاً أن الرسوم تفرض على الأراضي الفضاء، كما أن الدفع يكون على أقساط، والتصرف بالعقار متعلق بالتسديد ولا يتم الحجر على العقار باستمرار.
وانتقد النائب الشيخ مجيد العصفور فرض رسوم على خدمات البنية الأحادية لأن ذلك سيؤدي إلى هروب المستثمرين وبين أن الملاك مواطنون بحرينيون، وبين أن المرسوم يضع المواطن في وضع حرج إذ أن قرارات الوزير نهائية وبمثابة سند تنفيذي أمام المحكمة، وللملاك الطعن أمام المحكمة المختصة، موضحاً أن المرحلة الحرجة تفرض تنويع مصادر الاستثمار.
وتخوف بوفرسن من فرض الوزير رسوماً مرتفعة على المستثمرين، وطالب بتحديد حد أقصى للرسوم، وبين أن برنامج عمل الحكومة نص على أن المواطن لا يتحمل زيادة الإيرادات، وكيف يتم التساوي بين الأراضي التجارية والصناعية والسكنية، كما أن المرسوم لم يراع الملاك الذين وفروا البنية التحتية على نفقتهم الخاصة.
وقال النائب علي العطيش إن المرسوم يخالف نصي الفقرة ج ود من المادة التاسعة من الدستور، إضافة للمادة 38 منه، إذ أنه لا يحمل صفة الاستعجال لإصداره بمرسوم، لا يمكن منع شخص من التصرف بأرضه إذا لم يسدد الرسوم، قد يكون مفلساً ويريد أن يبيع لتسديد الرسوم، فإذا منع كيف يسدد، المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المواطن إذا فرضت عليه رسوماً سيرفع سعر العقار مما سيعود بالخسارة على المواطن بالنهاية.
وذكر النائب محمد الأحمد أن المرسوم منح الملاك حق التقاضي، ولكنه أعطاه الحق في فرض عقوبات قاسية على المواطنين، وكان يجب أن لا يعطى ذلك الصلاحية، وأعفى المالك إذا أسكن بالمنزل صاحب الدرجة الأولى وتساءل: ماذا لو أسكن أخته.
من جانبه، رأى النائب خالد الشاعر أن الأوضاع الاقتصادية وهبوط أسعار النفط فرضت صدور هذا المرسوم، موضحاً أن المطور لو رأى أن تكلفة البنية التحيتة أقل مما تراه الوزارة، فمن حقه أن يقاضي الوزارة.
وذكر النائب محمد المعرفي أن فرض الرسوم يسبب هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كما أن الجميع يلمس هذا التضخم.
من طرفه، قال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي إنه لا يختلف اثنان على دعم الموازنة العامة من خلال إيجاد مصادر تمويل وتكون بالتوافق عليها في المجلس لضمان استمرار المشاريع، وذكر أنه لا توجد شبهة دستورية في المرسوم، وبين أن المادة تمنع التصرف إلا بقانون أو حكم قضائي، والمرسوم قانون ينظم ولا يمنع حق التقاضي، فأين المخالفة للدستور؟
وتابع أنه من غير العدالة من يبني بناية ب10 طوابق ومواطن يبني مسكناً بسيطاً يدفع ذات الرسوم، ومبدأ استرداد الكلفة والدفع أكثر للحصول على الخدمة بشكل أفضل مبدأ عالمي.
أما عضو لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالحميد النجار، فبين أن التنوع في دخل الدولة يجب ألا يكون من جيب المواطن، وطالب بعدم فرض رسوم على المواطن، وبين أن واجب النواب الدفاع عن مصالحه، ولفت إلى أن المناطق الجديدة سيسكنها المواطن، ومبلغ 12 ديناراً على المتر مبلغ كبير.
وقال النائب محمد الجودر إنه من الجيد البحث عن مصادر للتمويل ولكن ليس على حساب المواطن، فإما أن يتم الالتزام ببرنامج عمل الحكومة أو لا نلتزم، قرارات تفرض يومياً على المرسوم وهناك أمران يجب التفريق بينهما، نعفي وزارة الإسكان من الخدمة على الوحدات الإسكانية، أما المطور العقاري فهو يبيع الأموال بالسكن الاجتماعي، أليس المواطن هو الذي يشتري؟
وأكد النائب أحمد قراطة أن ميزانية البلديات لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، فكيف أن المرسوم يدعم الموازنة العامة للدولة، ومستثمر يشتري أرضاً من متنفذ لم يدفع تكاليف البنية التحتية فكيف يستطيع بيعها على المستثمر، هناك مصانع ومساجد عملت على محركات كهربائية لأكثر من عام، لا يوجد تخطيط جيد.
من طرفه، قال النائب محمد ميلاد إنه لو اطلعنا على نص المادة السابعة من المرسوم، لوجدنا أنها تتعامل وفق القانون الإداري أي أن الإدارة هي الخصم والحكم، فهي من تتخذ القرار وتنفذه، أي أن قرار الوزير ما لم يطعن أمام المحكمة يعتبر سنداً تنفيذياً، يجوز المنع من التصرف وتنظيم الحريات يتم بقوانين، أنت لم تمنع من السكنى واستكمال البناء والتأجير، فقط منعت من البيع ما لم يسدد المستثمر ما عليه من ديون.
وخلص إلى أنه لا توجد شبهة دستورية، موضحاً أن القانون يفترض حماية نفسه مما يعني أن يفترض سوء نية الآخرين، بإمكانك اللجوء إلى المحكمة، المرسوم لا يزيد موارد الدولة ولكنه يخفف الضغط على الموازنة، والأجنبي مستعد للدفع ويحصل على الخدمة الآن.
وقال النائب ماجد الماجد إننا لسنا ضد دعم الموازنة، ولكننا نرى تسابقاً إلى فرض رسوم، ويجب فرملته، وأجابه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري، لم تجد اللجنة أي مخالفة دستورية، المرسوم جعل الحجر على العقار جوازياً للوزير وينتهي بمجرد السداد، والكلفة دين مستحق للدولة.