{{ article.article_title }}

تقدم النائب خليفة الغانم بسؤال لوزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حول مشروع البيوت الآيلة للسقوط: «نص دستور البحرين في المادة (9) الفقرة (و) تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين وعليه لاتزال آلاف العائلات البحرينية في انتظار تحقق حلم إعادة بناء منازلها المتهالكة وذلك منذ انطلاقة المشروع الملكي لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في مطلع الألفية الحالية».
وفي ظل تقاذف هذا المشروع الرائد في مجال التنمية الحضرية بين وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين وزارة الإسكان، أصبح من الجلي أن الوضع بات يتطلب قراراً سياسياً للدفع قدماً بهذا المشروع بعدما اعترضه من مشكلات ومعوقات عديدة أدت إلى تباطؤ عجلته على نحو أضر بالمنتفعين منه وهم من الفقراء المعدمين ومن ذوي الدخول المحدودة أساساً.
وأضاف «لا شك أن قوائم الانتظار لهذا المشروع طويلة فيما استوفى كثير منها شروط الاستحقاق وأصحابها من ذوي الدخل الأقل من المحدود الأمر الذي يحتم بقاء هذا المشروع واستمراره حتى وإن تغيرت الجهة التي تديره خاصة وإن أصحاب البيوت الآيلة للسقوط يقطنون بيوتاً هي أشبه بالخرائب المنتشرة في كل المحافظات من دون استثناء ينتظرون الفرج حيث بدأ الفرج يلوح في الأفق من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
كما نص على «هل تم إلغاء المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط وتحويلها إلى وزارة الإسكان بصيغة «قروض» وخاصة إذا علمنا أن جل المنتفعين منها هم من ذوي الدخول المحدودة جداً؟ وما هو عدد طلبات البيوت المصنفة تحت «آيلة للسقوط» ونوعيتها – على مستوى البحرين كل محافظة على حدة؟ وما هو عدد البيوت «الآيلة للسقوط» المزمع تنفيذها في كل محافظة على حدة ونوعيتها؟ ومتى سيبدأ العمل على تنفيذها؟ ومتى تنتهي؟ ومتى سيتم تسليمها بالتفصيل؟