حسن عبدالنبي
أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس لافتتاح فعاليات «المنتدى الخليجي التركي الثاني» الذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين في مركز البحرين الدولي للمعارض، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي.
ونقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس لجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي الهام والمشاركين فيه وتمنيات سموه لهم بالنجاح في تحقيق ما يهدف إليه المنتدى من تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الشقيقة في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات من شأنها دعم الاستثمار المتبادل بين الجانبين.
وأعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لفعاليات هذا المنتدى الذي من شأنه أن يحقق مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا الشقيقة، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء والمثمر الذي يلبي المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد سموه أن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا الشقيقة تشهد مرحلة متميزة من النماء والازدهار على كافة المستويات بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين القيادات في دول المجلس والجمهورية التركية، منوهاً سموه بما تمثله جمهورية تركيا الشقيقة من ثقل سياسي واقتصادي محوري في المنطقة.
وأشاد سموه بما تمتلكه جمهورية تركيا الشقيقة من تجربة ناجحة ومتميزة في النمو الاقتصادي القائم على سياسيات متطورة وخبرات ذات كفاءة، داعياً سموه إلى ضرورة العمل من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من عوامل النجاح التي ارتكزت عليها تركيا في مسيرتها على صعيد التنمية الشاملة.
وأعرب سموه عن تطلعه في أن يتمكن المنتدى من الوصول إلى اتفاقيات وصيغ للتعاون في كافة القطاعات الاقتصادية بالشكل الذي يجسد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون وتركيا، لافتاً سموه إلى أن الجانبين يمتلكان فرصاً واعدة للاستثمار فيها.
وأكد سموه أن مملكة البحرين حريصة على دعم كل جهد غايته توسيع أطر التعاون مع الجمهورية التركية الشقيقة وبقية دول العالم وذلك ضمن رؤية تقوم على الإيمان بأهمية الانفتاح على العالم وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تعود بالخير على الجميع.
ودعا سموه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين إلى الاستفادة من فرصة انعقاد هذا المنتدى والعمل على تذليل أية عقبات قد تعوق الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع في ترسيخ أسس نموذج للتعاون الوطيد الذي يتناسب مع قوة العلاقات السياسية المتبادلة بين الطرفين.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في الجلسة الافتتاحية للمنتدى سعي دول مجلس التعاون والجمهورية التركية إلى تحقيق الكثير من الأهداف لتوثيق العلاقات بين الجانبين، ودفعها إلى مجالات أرحب وأشمل، مشيراً إلى الحوار الاستراتيجي بين الجانبين الذي انعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 2008م، والذي كان إضافة بناءة ولبنة مهمة في صرح العلاقات التاريخية بين الجانبين، وأسس آلية لتعزيز أواصر العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع والخير لكلا الطرفين.
وأشار إلى الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد بالجمهورية التركية في مدينة الرياض في إطار الحوار الاستراتيجي المشترك بين الجانبين، والذي أكد على الرغبة الصادقة في تطوير العلاقات المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات، وكان فرصة للتباحث وتبادل الآراء تجاه القضايا والأوضاع التي تعيشها المنطقة والصراعات الدائرة في كل من سوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين تجاه هذه القضايا التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال الزياني إنه تم تكليف لجنة كبار المسؤولين بين الجانبين بتطوير خطة العمل المشترك للتعاون، والتنسيق لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، ورفع ذلك إلى وزراء الخارجية في اجتماعهم المشترك المقبل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسفر هذه الجهود المباركة عن نتائج مثمرة تعكس تطلعات الجانبين لتنمية وتطوير التعاون الخليجي التركي في مختلف المجالات.
وأعرب الأمين العام عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية من تطور ملموس، مشيراً إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا من 2 مليار دولار عام 2001م، إلى 14 ملياراً عام 2015م، وأن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010-2014م، كما إن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي، في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول المجلس بلغت ما قيمته 40 مليار دولار عام 2014م.
وأكد الأمين العام أن الشراكات والتحالفات الاستراتيجية القوية والتي تركز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة، والحد من القيود على التبادل التجاري هي السبيل الفعال في مواجهة تحديات التغيرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم. داعياً إلى دراسة الآليات المتاحة التي تفضي إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية، وتشجيع المشاريع المشتركة، وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للجانبين الخليجي والتركي، وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية.
كما أعرب في كلمته عن أمله أن يفضي هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، وفتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية تركيا، امتداداً للنجاحات التي حققها المنتدى الأول الذي عقد في مدينة إسطنبول في فبراير 2012م.
وقال رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته الافتتاحية بأن حجم التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا قد بلغ 2.8 مليار دولار أمريكي، مؤكداً على أهمية الحوار والتواصل بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص التركي، مشدداً على ضرورة أن تمكين المرأة وفرص الاستفادة من التجارب التركية وخاصة الاقتصادية منها في الكليات التعليمية، واقترح أن تقوم الحكومة التركية بتخصيص أراضي لإقامة مشاريع زراعية للجانب الخليجي في تركيا. وختاماً أوصى بإنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية رفعت حصار جياوغلو بأهمية إيجاد أعمال مشتركة من اجل تحقيق مكاسب بين دول الخليج وتركيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والذي من شأنه أن يساهم في تقوية وتعزيز الشراكة بين الطرفين.
وبدوره أكد وزير الجمارك والتجارة بالجمهورية التركية بولنت توفنجي على أهمية تطوير العلاقات التجارية وذلك من خلال المشاريع الثنائية، وإتاحة البيئة الملائمة لتحقيق الاستثمار وإزالة كافة العراقيل بين الجانبين. وأضاف أن جلوس رجال الأعمال وجهاً لوجه يسهل من إقامة التحالف الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا، مشيراً إلى أن هذه المنتديات من شأنها أن تزيد من الفرص الاستثمارية وتشجع على إقامة اتفاقية التجارة الحرة. وأشار الوزير إلى إنشاء مطار ثالث في تركيا، وممر مرمرة مما يشجع الاستثمار في هذا المجال وأكد أن حجم التجارة سيزيد بعد إقرار الاتفاقية الحرة.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد إن هذا المنتدى يشهد نقلة نوعية من حيث تغطيته لعدد المواضيع والمحاور الهامة التي تميزت بالشمولية والواقعية، ويُسلط الضوء على سبل مواجهة التحولات الجيوسياسية وانعاكاساتها الاقتصادية، وأهمية بناء التحالفات الاقتصادية من أجل بناء شراكة اقتصادية تكاملية.
كما يستعرض المنتدى الخدمات المالية وتمويل المشاريع للربط بين أسواق رأس المال للمشاريع المشتركة أو تطوير البنية التحتية لصناديق الاستثمار الإسلامية.
ويتناول المنتدى في جلساته أيضاً أسس تعزيز دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في المجالات الصحية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص فيها، وتشجيع السياحة العلاجية باستغلال مكونات البيئات الطبيعية المتوافرة في الجانبين، والبحث عن أفضل الممارسات والمعايير لتمويل قطاع الخدمات الصحية والطبية في مجال التأمين الصحي، ويتناول المنتدى في جلسته الرابعة موضوع استراتيجيات ومشاريع صناعة الطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنسب الأطر للعمل المشترك لاعتماد استراتيجية موحدة بينهما تتصل بتحقيق الأمن المائي والغذائي ومواجهة العوائق التي تعترض عملية انسياب الاستثمارات في كافة التخصصات.
أما جلسة العمل السادسة فهي تتناول التعاون المشترك في مجال قطاع النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها أحد المرتكزات لتنمية العلاقات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية المتاحة. وكيفية وضع استراتيجية للربط الموحد لمشاريع السكك الحديدية وغيرها.
وأكد رئيس الغرفة أن لطبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة والمتنوعة والعميقة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، تقتضي مواصلة الجهود الفاعلة والتعاون لمواجهة التحديات التي تقف حائلاً أمام الواقفين في طرق تقدمنا، وسبل الاستغلال الأمثل للمناخ الاستثماري ولبيئة الأعمال لنقل هذه الدول إلى موقع تجعل منها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، لذلك فإننا نجد أن من مصلحة الجانبين الخليجي والتركي التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها لتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية وصولاً إلى إقامة شراكة استراتيجية أكثر عمقـاً وتوسعـاً وتجذراً.