قالت رئيس مجلس أمناء المعهد القانوني للمحكمين في لندن د.نائلة عبيد إن «مملكة البحرين لديها المقومات لتكون مركزاً إقليمياً لفض المنازعات المالية الإسلامية».
وأضافت خلال مؤتمر الممارسات المالية والإسلامية والبنكية «الموائمة ما بين التقليدي والحديث» والذي نظمه المعهد القانوني للمحكمين - فرع مملكة البحرين بدعم من صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي الذي اختتم أعماله أمس، أن البحرين تعتبر بيئة حاضنة ورائدة ومتطورة في صناعة الصيرفة الإسلامية.
وأوضحت عبيد أن مملكة البحرين تعلب دوراً رئيساً اليوم في توجيه مسار الصناعة المالية الإسلامية على اعتبارها من الرواد في دعم هذا القطاع وتطويره، لافتة إلى أن البحرين تبنت العمل المصرفي الإسلامي منذ بداية نشأته لتصبح مركزاً إقليمياً رئيساً.
وأشارت إلى أن 2% من مجموع الأصول العالمية هي وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث بلغت تلك الأصول تريليون دولار في العام 2015 حسب مؤشرات التقدم المالي الإسلامي لوكالة «تومسون رويترز «الصادرة في العام 2016، لافتة إلى أن المؤشرات تتوقع أن ترتفع هذه الأصول إلى 3.2 تريليون دولار في العام 2020.
واعتبرت تنظيم المؤتمر خطوة من مملكة البحرين لتؤسس لبيئة حاضنة للتحكيم وللحلول البديلة لتسوية المنازعات، موضحة أن اعتماد المملكة كمكان لحل المنازعات الناشئة عن عقود الصيرفة الإسلامية واعتماد القانون البحريني كقانون مطبق على النزاع، من شأنه أن يؤدي إلى جذب مستثمرين جدد والارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية إلى أعلى المستويات.
فيما قالت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات والعضو الفخري للمعهد القانوني للمحكمين فرع مملكة البحرين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة إن «الصيرفة الإسلامية اليوم تعدت منطقتنا العربية ومناقشتها في مؤتمرنا هذا بشكل متعمق وخاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية ومن ذلك ما يتعلق بالوساطة والتحكيم والتقاضي أو ما يتعلق بالجوانب التشريعية القوانين المنظمة، سواء المنظمة للصيرفة الإسلامية أو تلك المعنية بآليات التقاضي أو الوساطة، أمر في غاية الأهمية بل هو أمر يتوقف عليه مستقبل تطور هذا المجال الحيوي والهام».
وأشارت إلى أن الصيرفة الإسلامية تدخل في تحدٍّ مع سعيها الحثيث نحو الانطلاقة للعالمية بشكل غير مسبوق نظراً للثقة الكبيرة التي اكتسبتها نتيجة لمعدلات نموها المستقرة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام والتي شهدت العديد من الأزمات المتتالية.
وأضافت الشيخة هيا بنت راشد «بات من الضروري أن نضع اليوم القوانين والتشريعات الوطنية تحت المجهر لنتأكد من أنها تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية بل وتتفوق عليها لكون الصيرفة الإسلامية انطلقت من منطقتنا وواجبنا على الدوام أن نتأكد من سلامة واستدامة وتوافر المقومات اللازمة لتطور هذا القطاع الحيوي».
وتابعت: «نفخر اليوم في مملكة البحرين أن ملتقياتنا ومؤتمراتنا ليست مجرد محطات وساحات للحديث وتبادل وجهات النظر فقط بل استطعنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك كما حصل حينما وضعت مملكة البحرين قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم مطابقة تماماً مع المعايير الدولية».
رئيس المعهد القانوني للمحكمين فرع مملكة البحرين المستشار عبدالله البوعينين، قال إن موضوع المؤتمر والذي يعتبر باكورة أعمال المعهد في المملكة تم اختياره بعناية ليشكل إضافة نوعية.
وأضاف «اخترنا هذا العنوان لإيماننا بضرورة أن تكون أنشطة وبرامج المعهد إضافة نوعية تبحث بشكل متعمق عن الحلول الأنسب للتحديات التي يواجها قطاع الصيرفة الإسلامية والتي تكون إما بسبب عامل طبيعي في غالب الأحيان والمتمثل في الفجوة بين الواقع العملي وإفرازاته وبين النصوص التشريعية المنظمة».
وتابع البوعينين «وأحياناً تكون نتيجة لعوامل أخرى منها تسارع التطورات والنمو بشكل يكون معه التنظيم القانوني الموجود عائقاً يهدد هذا التقدم ويؤثر سلباً على نموه ما لم يتدخل المشرع ليرتقي بالبيئة التشريعية لتكون عاملاً مسانداً لتقدمه إلى الأمام وصولاً إلى الريادة».
وأضاف البوعينين «هذا الطموح ينطلق من إدراكه لأهمية تكامل الجهود بما يساهم في نهاية المطاف بخلق بيئة مشجعة ومحفزة لأعمال الوساطة والتحكيم»، مقدماً شكره إلى صندوق الوقف ودور مصرف البحرين المركزي والبنوك الإسلامية في دعم المؤتمرات والدورات المتخصصة بمجال الصيرفة الإسلامية.
في حين قال رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد «إن المعهد القانوني للمحكمين قام بمبادرة هامة بعقد هذا المؤتمر وفي الوقت المناسب لمصلحة وفائدة مجتمع القانون في البحرين».
وأضاف «إن الصناعة المالية هي قطاع ينمو بسرعة فائقة حيث وصلت الموجودات الإسلامية إلى حوالي تريليوني دولار على مستوى العالم، ولم يعد بالإمكان تجاهلها من قبل هذا القطاع».
وأوضح حمد أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا، تمثل موجودات الصيرفة الإسلامية حصة تتجاوز 20% من السوق، لافتاً إلى أن الصيرفة الإسلامية تنمو بشكل أسرع من القطاع المالي التقليدي.
وأكد حمد أن مصرف البحرين المركزي وبعض المؤسسات المالية الإسلامية في العام 2006 قرر إنشاء صندوق وقفي لدعم الصناعة من خلال إعداد البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية. وأعلن أن حجم صندوق الوقف يبلغ اليوم 7 ملايين دولار يضم 22 مؤسسة عضواً، حيث يحقق الصندوق عوائد يتم استخدامها لتمويل مختلف البرامج المصممة لتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال تعزيز الفهم بالصناعة المصرفية الإسلامية وتطوير سوق البحرين. رئيس المكتب القانوني لـ«مينا تشمبرز» د.عدنان بينو أكد أهمية المؤتمر وما سيخرج عنه من أفكار ورؤى تساهم في دعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين وتشجيع الوساطة والتحكيم و وسائل فض المنازعات البديلة. وقدم بين لمحة عن أكاديمية «ام سي» للدراسات القانونية الدولية، موضحاً أن الأكاديمية تسعى لتنمية الفكر القانوني المبني على أسس نقدية، وأن من المبادئ التي تقوم عليها الأكاديمية هي الإيمان بالفكر الحر.