أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي أن التحديات والتطلعات أمام مجلس الإدارة الجديد للجمعية كبيرة وكثيرة، داعياً إلى تكاتف الجسم الصحفي ولم الشمل بما يمكن الجميع بالنهوض بالجمعية ومسيرتها، لافتاً إلى أن قانون الصحافة وإسكان الصحفيين والتأمين الصحي على رأس أولوياتنا.
وقال المردي إن المجلس الجديد سيحرص على معالجة القصور وتقوية الصفوف لخدمة زملاء المهنة، ومتابعة كافة المشاريع التي تلبي تطلعاتهم.
وأشار إلي الدورة المنتهية واجهت تحديات كبيرة سواء على مستوى الواقع الصحفي وارتباط ذلك بآليات ومتطلبات السوق وصناعة الإعلام أو على مستوى التحديات الاقتصادية الخارجة عن إرادتنا وطالت الجميع، هذه التحديات القت بظلالها على رسم أولويات الجمعية في دورتها الجديدة يأتي على رأسها الدفع في تسريع مشروع إسكان الصحفيين والذي أمر به جلالة العاهل المفدى حيث تم تجاوز عقبة تخصيص الأرض من وزارة الإسكان وعليه نعكف الآن على التنسيق مع الأخوة في وزارة الإسكان بشكل أكبر للانتهاء من تحديد المعايير والشروط للمستحقين من الزملاء والزميلات للانتفاع بإسكان الصحفيين وبإذن الله هناك حلحلة للمشروع وأحرزنا فيه تقدماً ملحوظاً سنعلن عن تطوراته أولاً بأول.
وشدد على استئناف العمل بـ «صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين» وهي البذرة التي تم غرسها في 2013 ولم تكتمل للأسف، وكانت لدعم ومساندة الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحفي أو الإعلامي كنوع من تأمين الضمان الاجتماعي وأنوه بأن هذا الملف من الملفات الهامة المعطلة بسبب اصطدامه كغيره من الملفات الهامة بمصادر التمويل والدعم المالي وعدم وجود رعاية لائقة من الشركات التجارية لاستكمال هذا المشروع وغيره ويأتي بعد ذلك الأولوية الثالثة وهي السعي لإنشاء تأمين صحي محترم للصحفيين وهو ايضا من الملفات المُلحة التي تواجه نقص الدعم المالي.وفيما يلي تفاصيل الحوار
* فوزكم بالتزكية لرئاسة جمعية الصحفيين للدورة الثالثة من عامين، كيف تنظر له ؟.
- هذه الدورة لها خصوصية مختلفة عن الدورات السابقة التي فزت فيها بالتزكية ولا أظن أن هذا المنصب شائك بالشكل الذي قد ينظر إليه فهو إلى جانب أعضاء مجلس الادإرة المنتخبين عمل تطوعي في الأساس، وربما انشغال الزملاء الصحفيين والإعلاميين في عملهم الصحفي الرئيس قد لا يحفزهم كثيراً على تحمل أعباء إضافية، ولكن يظل الجميع وبلا شك موضع ترحيب للتقدم بالترشح في الانتخبات سواء على منصب الرئاسة او عضوية مجلس الادارة للجمعية ممن تنطبق عليهم المعايير ويجدون في أنفسهم القدرة على الالتزام والمتابعة .
* هناك أنطباع عام لدى الصحفيين بأن رئيس الجمعية يجب وبالضرورة أن يكون رئيساً لتحرير إحدى الصحف ؟
- بالفعل هذا انطباع سائد وغير صحيح للأسف وحقيقة لا أعرف أسبابه، ربما لعبت الصدفة دورها في ترسيخ الانطباع بسبب ترؤس الجمعية على مدى عدة دورات من رؤساء التحرير رغم تشجيعنا للجميع بأخذ زمام المبادرة والترشح وخوض التجربة والفرصة، وفي الجمعية العمومية الأخيرة قررنا تشكيل لجنة للنظر في النظام الأساسي وتقوية أساس الجمعية وفق القانون.
* ما تعويلكم على مجلس الإدارة الجديد ومعظمه من الشباب تقريباً ؟
- كإدارة جديدة بدأت دورتها فيمكنني ان اعبر عن تفاؤلي بانضمام شباب الصحفيين الذين نقف وراءهم لتحمل المسؤولية وقيادة دفة العمل مستقبلاً بشكل جديد وتعويلنا كبير على تقديمهم عملاً متميزاً يخدم العمل الصحفي في البحرين
* ما الملفات المُلحة المطروحة أمام مجلس الإدارة الجديد،؟
- الدورة المنتهية واجهت تحديات كبيرة سواء على مستوى الواقع الصحفي وارتباط ذلك بآليات ومتطلبات السوق وصناعة الاعلام أو على مستوى التحديات الاقتصادية الخارجة عن إرادتنا وطالت الجميع، هذه التحديات القت بظلالها على رسم اولويات الجمعية في دورتها الجديدة يأتي على رأسها الدفع في تسريع مشروع إسكان الصحفيين والذي أمر به جلالة العاهل المفدى حيث تم تجاوز عقبة تخصيص الارض من وزارة الاسكان وعليه نعكف الان على التنسيق مع الاخوة في وزارة الاسكان بشكل أكبر للانتهاء من تحديد المعايير والشروط للمستحقين من الزملاء والزميلات للانتفاع باسكان الصحفيين وباذن الله هناك حلحلة للمشروع واحرزنا فيه تقدما ملحوظا سنعلن عن تطوراته اولا بأول.
الاولوية الثانية هي استئناف العمل بـ «صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين» وهي البذرة التي تم غرسها في 2013 ولم تكتمل للاسف، وكانت لدعم ومساندة الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحفي او الاعلامي كنوع من تأمين الضمان الاجتماعي وانوه بأن هذا الملف من الملفات الهامة المعطلة بسبب اصطدامه كغيره من الملفات الهامة بمصادر التمويل والدعم المالي وعدم وجود رعاية لائقة من الشركات التجارية لاستكمال هذا المشروع وغيره ويأتي بعد ذلك الأولوية الثالثة وهي السعي لإنشاء تأمين صحي محترم للصحفيين وهو ايضا من الملفات المُلحة التي تواجه نقص الدعم المالي.
* من أين تصرف الجمعية ؟
- الجمعية كما هو معروف تنضوي تحت مظلة وزارة شؤون الاعلام والوزارة لا تصرف ميزانية خاصة للجمعية ولكن تتكفل فقط بتوفير مقر لها، ونعاني بالفعل من شح مصادر الانفاق والتمويل فاشتراكات الاعضاء الهزيلة لا تعتبر كافية لتلبية احتياجات الجمعية من انشطة وبرامج تدريب وفعاليات وغيره، كما ان الرعاة التجاريين لا يقبلون بسخاء على دعم الجمعية وهذا بلا شك يعيق بشكل واضح تحقيق معظم أهدافنا الحيوية للارتقاء بالعمل الصحفي الإعلامي وأيضاً توفير استقرار وظيفي واجتماعي للصحفيين، إلا اننا ورغم ذلك سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على هذه المعوقات ونسعى لاستقطاب مزيد من الرعاة التجاريين خدمة لتحقيق هذه الطموحات الكبيرة التي لا ينقصها إلا الاموال لكي ترى النور.
* ماذا تقدم الجمعية للصحافيين من خدمات ؟
- لا اعلم ما هي الخدمات المتوقعة من جمعية للصحفيين ؟ ولكن ما اعلمه جيدا ان المسؤولية في أي خلل هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا كجمعية وصحفيين فقد لمست وعلى مدى سنوات سواء كرئيس للجمعية او عضوا بها ، عزوفا غير مبرر من جانب الصحفيين عن التواصل مع الجمعية او المشاركة في الفعاليات والانشطة والندوات وبرامج التدريب التي تنظمها باستمرار رغم الجهد الكبير المبذول من اللجان بالجمعية لابراز الحراك المهني والمجتمعي للجمعية على الساحة في ظل الامكانيات الضعيفة المعروفة للجميع ، ولكن تعلمين ان التفاعل يجب ان يكون متبادلا ونعمل بكل جهد للإبقاء على جميع قنوات التواصل مفتوحة بل ومواكبة لتكنولوجيا المعلومات حتى نصل لجميع الصحفيين ونواكبهم بكل جديد، وكما نعترف ببعض اوجه القصور في التفاعل من جهة الجمعية رغم كل ما يبذل الا انه و في المقابل فإن الخلل الاكبر يقع على عاتق الصحفيين انفسهم الذي لا يسعون للتواصل أو المشاركة مع جمعيتهم قبل أن يلوموها، ويمكن الإعلان وعبر هذا الحوار أننا بصدد تنظيم ملتقى حواري مفتوح قبل نهاية العام الجاري بأذن الله يجمع كل الصحفيين والاعلاميين للتباحث في هموم وقضايا المهنة ، وتبادل الافكار والرؤى وطرح المشكلات ومحاولة التوصل لحلول مناسبة لها.
* ما هي جهودكم في الدفاع عن الصحفيين خاصة في حالات الفصل من الصحف خلال العامين الماضيين؟
- جميعنا يعمل في ظل قانون للصحافة لا يوجد به ما ينص على إجبار أي مؤسسة إعلامية او صحفية على إعادة المفصولين لديها، وكل ما يمكننا فعله كجمعية في نطاق القانون نقوم به بالفعل ولا نتوانى لحظة عن الوقوف الى جانب الصحفيين ودعمهم دعماً لحرية الرأي والكلمة بدءً من اصدار بيان يدين اي نوع من أنواع الفصل التعسفي او المتعلق بقضايا عمالية، مرورا بالتواصل مع المؤسسة الصحفية نفسها والتفاهم معها ودياً حول إمكانية حل الأزمة بالتراضي ودون أضرار وبما يضمن للصحفي حصوله على كامل مستحقاته المالية دون نقصان، كما نتدخل بالتواصل مع وزارة العمل في محاولة لتوفير فرص عمل بديلة إن أمكن ولكن تبقى القوانين المتحكمة في السوق الإعلامي وآلية العرض والطلب وفقا للظروف الاقتصادية هي التي تفرض قوانينها، ولكن يظل دور الجمعية قائماً ولم نتخلَ قط عن اي صحفي لجأ إلينا أو حتى لم يلجأ ولكن يحكمنا قانون نتعامل في إطاره ودورنا ليس الزامياً لأحد.
* متى تتوقع الانتهاء من قانون الصحافة واقراره وماهي أهم إيجابياته؟
- لقد استلمنا بالفعل الاسبوع الماضي مسودة القانون الجديد من وزارة شؤون الاعلام، وطلبنا مهلة اسبوعين لكي يتم تشكيل لجنة للنظر فيه ورفع المرئيات، لا يخفى على أحد أن قانون مستنير للصحافة البحرينية هو هدف وطموح ينتظره جميع الصحفيين والاعلاميين في البحرين لما من شأنه دعم مسيرة الصحافة وجعلها تواكب تسارع التقنيات في الاعلام وتعدد الوسائل الاعلامية وظهور احتياجات ومتطلبات جديدة بحاجة لاعادة تعديل القانون المعمول به حالياً بما يكفل مزيداً من الضمانات والحماية للصحفيين. والآن عدنا مجدداً على القانون ومسوداته في كل دور برلماني، ونحن ناسف لتأخر خروج هذا القانون إلى النور.
* هل ترون أن الصحفيين في البحرين يمارسون بحرية سلطتهم كـ «سلطة رابعة»؟
- الصحفيون في البحرين ولله الحمد يدركون تماما واقع مهنتهم ومؤمنون بدورهم العظيم تجاه الوطن والمجتمع كما أنهم يقومون بهذا الدور الرقابي والتنويري ولكن بنسب متفاونة، فالبحرين كما تعرفين ويعرف الجميع لديها تاريخ عريق في العمل الصحافي وإرث ثقافي وسياسي حر ووطني مستنير، وهذه هي ثوابت المشروع الإصلاحي الذي أرساه جلالة الملك وجاء الدستور وميثاق العمل الوطني وعزز من هذه الثوابث والقيم، ولكن لنتحدث بشكل صريح عن واقع الصحفيين الذين يشعرون بنوع من الخوف والقلق من المستقبل لعدم وجود ضمانات لاستمرار هذا العمل بسبب غياب قانون يحمي الصحفي ويكفل له ضمانات تحقق لهم استقراراً اجتماعياً ووظيفياً وبالتالي إتاحة الفرصة أمامهم للتركيز الإنتاج ومزيد من الإبداع . اما بخصوص ممارسة الصحفيين لدورهم كسلطة رابعة في المجتمع فهذا أمر مفروغ منه وأبسط دليل دور الصحافة الوطنية الهام في الأزمة التي مرت بها البحرين عام 2011 وقدرتها على التصدي للهجمة السياسية والإعلامية الشرسة التي تعرضت لها المملكة من الخارج وأيضاً من بعض الاصوات والجهات في الداخل وكيف كانت صحافتنا حائط سد لكل مامرت به البلاد بفضل هذا الوعي والإدراك والثقافة التي تمتع بها الصحفي والإعلامي البحريني وإيماناً بدوره الرقابي والوطني كسلطة رابعة لها أهميتها وأدرواتها في التنوير وايضا في الحفاظ على نسيج المجتمع .
* دشنت جمعية الصحفيين «ميثاق الشرف الصحفي» عام 2012، بحضور رئيسي الاتحادين العربي والدولي للصحفيين وأيضاً إصدار ميثاق الشرف الإعلامي في 2015، هل تطبق مواثيق الشرف الصحفية والاعلامية أم هي مجرد حبر على ورق ؟
- هو ميثاق شرف بمعنى أن المرجعية فيه هو الوازع الاخلاقي الذي يفصل في تطبيق بنود هذا الميثاق وللأمانة لا توجد جهة معينة في أي دولة تدشن مواثيق شرف لأي مهنة بها تكون معنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ مواثيق الشرف او معاقبة متجاوزيها، ونعاني بشكل محدود من بعض المتجاوزين في المهنة الصحفية وهؤلاء لايشكلون قاعدة عامة في الإعلام البحريني وهذا التعهد الاخلاقي المسمى بميثاق الشرف يبقى متروكاً لإدارة كل مؤسسة صحفية وقعت عليها وبالتالي تقع على عاتقها متابعة التزام منتسبيها ببنود الميثاق احتراماً وتمسكاً بأخلاقيات المهنة.
* هل هناك توجهاً لتنظيم مهنة الصحافة؟
- أوافقك الرأي في أن ميثاق تأسيس الجمعية لا يمانع من عضوية جميع العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي وانتسابهم لها أياً كانت طبيعة عملهم في المؤسسات الإعلامية والصحفية ولكن يظل هؤلاء الزملاء أعضاء منتسبين فقط ليس لهم حق الترشح بينما العضاء العاملين ممن لهم حق الترشح والانتخاب هم فقط الزملاء من الصحفيين الذين يمارسون فعلياً مهنة الصحافة سواء المكتوبة أو التلفزيونية وفي رأيي هذا إجراء كاف ومحمود بين أعضاء الجمعية ومنتسبيها، أما بخصوص التدريب والتأهيل أيضاً اتفق معك أنننا في حاجة لمزيد من التدريب وبدورنا أقمنا الكثير من الدورات وورش العمل المجانية للأعضاء في مختلف التخصصات بناء على مقترحاتهم وتم الإعلان عنها بشكل مكثف ولكن للأسف نتفاجأ بعدم إقبال الصحفيين على التسجيل والمشاركة في هذه الدورات في حين يحرص صحفيون من دول شقيقة مجاورة على الالتحاق بهذه الدورات، ناهيك عن أن المحاضرين سواء من البحرين أو من خارجها لا يتقاضون أجراً مادياً مقابل هذه الدورات تعاوناً منهم وتفهما لعدم وجود رعاة يدعمون هذه الدورات اأو غيرها على مستوى أكبر وهكذا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تبدأ من ندرة مصادر الدعم المالي الذي يعوق فرص التدريب والتاهيل والابداع، مما يؤثر على مستوى الإنتاج الإعلامي والصحفي بشكل مهني ويعود إلى نفس النقطة من جديد.
* ما الدور الذي تلعبه الجمعية لمواجهة الحرب الإعلامية المضادة للمملكة؟ وكيف ستسثمر وجودكم في عضوية الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لمدة ثلاث سنوات قادمة؟ .
- لعبت الجمعية منذ أزمة 2011 دوراً كبيراً وفاعلاً في تصحيح كثير من المفاهيم والانطباعات المغلوطة عن البحرين خاصة التقارير التي أصدرتها منظمات غير رسمية حقوقية ومنظمة مراسلون بلاحدود وغيرها وللأسف لازالت هذه الجهات تصدر تقارير مجحفة وغير حقيقية في حق البحرين سواء ما يتعلق بالحريات العامة وحريات الصحافة والرأي او مايتعلق بحقوق الإنسان معتمدين على روايات ومعلومات مغلوطة ومفبركة من جهات معادية كاذبة ما يؤخذ علينا كجهات صحفية بحرينية وأخرى مسؤولة عن تصحيح هذه الأفكار والمعلومات هو عدم الاستمرارية في التواصل مع تلك المنظمات الأجنبية لعرض الحقائق والمستجدات وابرازها بحجمها الحقيقي من إنجازات ومكتسبات تصب في جوهر التزام البحرين للعمل وفق المواثيق والأعراف الدولية في هذه المجالات وفي إطار القانون والدستور البحريني الذي يكفل الحريات للجميع دون تمييز .. واجهنا ومنذ الاًزمة في 2011 وفي المقابل عملاً ممنهجاً ومنظماً ومستمراً من الأطراف المضادة التي تذهب للخارج ومعها سيل من الأكاذيب والافتراءات، فالفكرة أن المنظمات الخارجية التي تصدر تقاريرها غير الموضوعية قد تلتقينا وقد أخذت قرارات استباقية بأنها لن تسمعك أو تصدق ماعندك من حقائق وهنا تكمن الخطورة والتعقيد في سياسة صم الآذان!
آمل ومن خلال عضويتي الحديثة في لجنة علاقات المنظمات الخارجية بالأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ان نُفعـّل التعاون العربي لتشكيل قوة ضغط موحدة امام هذه الهجمات الخارجية التي تستهدف ضرب مقدراتنا وانجازاتنا وتفرقتنا العربية، وأرى أنه واجب وطني للإعلام والصحافة الحرة فالخطر ليس محدقاً بالبحرين فقط ولكن الوطن العربي ككل في مرمى الاستهداف الان، ويجب علينا تكثيف التواصل مع المنظمات الخارجية التي تؤثر على تكوين رأي عام سلبي داخل الأنظمة الغربية بشكل كبير وتساهم في صياغة تقارير موجهة ضدنا وبالتالي تسويقهم لهذه الصورة السلبية المغرضة والمجحفة بل وتصديقها ومعاملتنا على أساسها وهذا يتطلب منا جهداً كبيراً.
وقال المردي إن المجلس الجديد سيحرص على معالجة القصور وتقوية الصفوف لخدمة زملاء المهنة، ومتابعة كافة المشاريع التي تلبي تطلعاتهم.
وأشار إلي الدورة المنتهية واجهت تحديات كبيرة سواء على مستوى الواقع الصحفي وارتباط ذلك بآليات ومتطلبات السوق وصناعة الإعلام أو على مستوى التحديات الاقتصادية الخارجة عن إرادتنا وطالت الجميع، هذه التحديات القت بظلالها على رسم أولويات الجمعية في دورتها الجديدة يأتي على رأسها الدفع في تسريع مشروع إسكان الصحفيين والذي أمر به جلالة العاهل المفدى حيث تم تجاوز عقبة تخصيص الأرض من وزارة الإسكان وعليه نعكف الآن على التنسيق مع الأخوة في وزارة الإسكان بشكل أكبر للانتهاء من تحديد المعايير والشروط للمستحقين من الزملاء والزميلات للانتفاع بإسكان الصحفيين وبإذن الله هناك حلحلة للمشروع وأحرزنا فيه تقدماً ملحوظاً سنعلن عن تطوراته أولاً بأول.
وشدد على استئناف العمل بـ «صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين» وهي البذرة التي تم غرسها في 2013 ولم تكتمل للأسف، وكانت لدعم ومساندة الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحفي أو الإعلامي كنوع من تأمين الضمان الاجتماعي وأنوه بأن هذا الملف من الملفات الهامة المعطلة بسبب اصطدامه كغيره من الملفات الهامة بمصادر التمويل والدعم المالي وعدم وجود رعاية لائقة من الشركات التجارية لاستكمال هذا المشروع وغيره ويأتي بعد ذلك الأولوية الثالثة وهي السعي لإنشاء تأمين صحي محترم للصحفيين وهو ايضا من الملفات المُلحة التي تواجه نقص الدعم المالي.وفيما يلي تفاصيل الحوار
* فوزكم بالتزكية لرئاسة جمعية الصحفيين للدورة الثالثة من عامين، كيف تنظر له ؟.
- هذه الدورة لها خصوصية مختلفة عن الدورات السابقة التي فزت فيها بالتزكية ولا أظن أن هذا المنصب شائك بالشكل الذي قد ينظر إليه فهو إلى جانب أعضاء مجلس الادإرة المنتخبين عمل تطوعي في الأساس، وربما انشغال الزملاء الصحفيين والإعلاميين في عملهم الصحفي الرئيس قد لا يحفزهم كثيراً على تحمل أعباء إضافية، ولكن يظل الجميع وبلا شك موضع ترحيب للتقدم بالترشح في الانتخبات سواء على منصب الرئاسة او عضوية مجلس الادارة للجمعية ممن تنطبق عليهم المعايير ويجدون في أنفسهم القدرة على الالتزام والمتابعة .
* هناك أنطباع عام لدى الصحفيين بأن رئيس الجمعية يجب وبالضرورة أن يكون رئيساً لتحرير إحدى الصحف ؟
- بالفعل هذا انطباع سائد وغير صحيح للأسف وحقيقة لا أعرف أسبابه، ربما لعبت الصدفة دورها في ترسيخ الانطباع بسبب ترؤس الجمعية على مدى عدة دورات من رؤساء التحرير رغم تشجيعنا للجميع بأخذ زمام المبادرة والترشح وخوض التجربة والفرصة، وفي الجمعية العمومية الأخيرة قررنا تشكيل لجنة للنظر في النظام الأساسي وتقوية أساس الجمعية وفق القانون.
* ما تعويلكم على مجلس الإدارة الجديد ومعظمه من الشباب تقريباً ؟
- كإدارة جديدة بدأت دورتها فيمكنني ان اعبر عن تفاؤلي بانضمام شباب الصحفيين الذين نقف وراءهم لتحمل المسؤولية وقيادة دفة العمل مستقبلاً بشكل جديد وتعويلنا كبير على تقديمهم عملاً متميزاً يخدم العمل الصحفي في البحرين
* ما الملفات المُلحة المطروحة أمام مجلس الإدارة الجديد،؟
- الدورة المنتهية واجهت تحديات كبيرة سواء على مستوى الواقع الصحفي وارتباط ذلك بآليات ومتطلبات السوق وصناعة الاعلام أو على مستوى التحديات الاقتصادية الخارجة عن إرادتنا وطالت الجميع، هذه التحديات القت بظلالها على رسم اولويات الجمعية في دورتها الجديدة يأتي على رأسها الدفع في تسريع مشروع إسكان الصحفيين والذي أمر به جلالة العاهل المفدى حيث تم تجاوز عقبة تخصيص الارض من وزارة الاسكان وعليه نعكف الان على التنسيق مع الاخوة في وزارة الاسكان بشكل أكبر للانتهاء من تحديد المعايير والشروط للمستحقين من الزملاء والزميلات للانتفاع باسكان الصحفيين وباذن الله هناك حلحلة للمشروع واحرزنا فيه تقدما ملحوظا سنعلن عن تطوراته اولا بأول.
الاولوية الثانية هي استئناف العمل بـ «صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين» وهي البذرة التي تم غرسها في 2013 ولم تكتمل للاسف، وكانت لدعم ومساندة الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحفي او الاعلامي كنوع من تأمين الضمان الاجتماعي وانوه بأن هذا الملف من الملفات الهامة المعطلة بسبب اصطدامه كغيره من الملفات الهامة بمصادر التمويل والدعم المالي وعدم وجود رعاية لائقة من الشركات التجارية لاستكمال هذا المشروع وغيره ويأتي بعد ذلك الأولوية الثالثة وهي السعي لإنشاء تأمين صحي محترم للصحفيين وهو ايضا من الملفات المُلحة التي تواجه نقص الدعم المالي.
* من أين تصرف الجمعية ؟
- الجمعية كما هو معروف تنضوي تحت مظلة وزارة شؤون الاعلام والوزارة لا تصرف ميزانية خاصة للجمعية ولكن تتكفل فقط بتوفير مقر لها، ونعاني بالفعل من شح مصادر الانفاق والتمويل فاشتراكات الاعضاء الهزيلة لا تعتبر كافية لتلبية احتياجات الجمعية من انشطة وبرامج تدريب وفعاليات وغيره، كما ان الرعاة التجاريين لا يقبلون بسخاء على دعم الجمعية وهذا بلا شك يعيق بشكل واضح تحقيق معظم أهدافنا الحيوية للارتقاء بالعمل الصحفي الإعلامي وأيضاً توفير استقرار وظيفي واجتماعي للصحفيين، إلا اننا ورغم ذلك سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على هذه المعوقات ونسعى لاستقطاب مزيد من الرعاة التجاريين خدمة لتحقيق هذه الطموحات الكبيرة التي لا ينقصها إلا الاموال لكي ترى النور.
* ماذا تقدم الجمعية للصحافيين من خدمات ؟
- لا اعلم ما هي الخدمات المتوقعة من جمعية للصحفيين ؟ ولكن ما اعلمه جيدا ان المسؤولية في أي خلل هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا كجمعية وصحفيين فقد لمست وعلى مدى سنوات سواء كرئيس للجمعية او عضوا بها ، عزوفا غير مبرر من جانب الصحفيين عن التواصل مع الجمعية او المشاركة في الفعاليات والانشطة والندوات وبرامج التدريب التي تنظمها باستمرار رغم الجهد الكبير المبذول من اللجان بالجمعية لابراز الحراك المهني والمجتمعي للجمعية على الساحة في ظل الامكانيات الضعيفة المعروفة للجميع ، ولكن تعلمين ان التفاعل يجب ان يكون متبادلا ونعمل بكل جهد للإبقاء على جميع قنوات التواصل مفتوحة بل ومواكبة لتكنولوجيا المعلومات حتى نصل لجميع الصحفيين ونواكبهم بكل جديد، وكما نعترف ببعض اوجه القصور في التفاعل من جهة الجمعية رغم كل ما يبذل الا انه و في المقابل فإن الخلل الاكبر يقع على عاتق الصحفيين انفسهم الذي لا يسعون للتواصل أو المشاركة مع جمعيتهم قبل أن يلوموها، ويمكن الإعلان وعبر هذا الحوار أننا بصدد تنظيم ملتقى حواري مفتوح قبل نهاية العام الجاري بأذن الله يجمع كل الصحفيين والاعلاميين للتباحث في هموم وقضايا المهنة ، وتبادل الافكار والرؤى وطرح المشكلات ومحاولة التوصل لحلول مناسبة لها.
* ما هي جهودكم في الدفاع عن الصحفيين خاصة في حالات الفصل من الصحف خلال العامين الماضيين؟
- جميعنا يعمل في ظل قانون للصحافة لا يوجد به ما ينص على إجبار أي مؤسسة إعلامية او صحفية على إعادة المفصولين لديها، وكل ما يمكننا فعله كجمعية في نطاق القانون نقوم به بالفعل ولا نتوانى لحظة عن الوقوف الى جانب الصحفيين ودعمهم دعماً لحرية الرأي والكلمة بدءً من اصدار بيان يدين اي نوع من أنواع الفصل التعسفي او المتعلق بقضايا عمالية، مرورا بالتواصل مع المؤسسة الصحفية نفسها والتفاهم معها ودياً حول إمكانية حل الأزمة بالتراضي ودون أضرار وبما يضمن للصحفي حصوله على كامل مستحقاته المالية دون نقصان، كما نتدخل بالتواصل مع وزارة العمل في محاولة لتوفير فرص عمل بديلة إن أمكن ولكن تبقى القوانين المتحكمة في السوق الإعلامي وآلية العرض والطلب وفقا للظروف الاقتصادية هي التي تفرض قوانينها، ولكن يظل دور الجمعية قائماً ولم نتخلَ قط عن اي صحفي لجأ إلينا أو حتى لم يلجأ ولكن يحكمنا قانون نتعامل في إطاره ودورنا ليس الزامياً لأحد.
* متى تتوقع الانتهاء من قانون الصحافة واقراره وماهي أهم إيجابياته؟
- لقد استلمنا بالفعل الاسبوع الماضي مسودة القانون الجديد من وزارة شؤون الاعلام، وطلبنا مهلة اسبوعين لكي يتم تشكيل لجنة للنظر فيه ورفع المرئيات، لا يخفى على أحد أن قانون مستنير للصحافة البحرينية هو هدف وطموح ينتظره جميع الصحفيين والاعلاميين في البحرين لما من شأنه دعم مسيرة الصحافة وجعلها تواكب تسارع التقنيات في الاعلام وتعدد الوسائل الاعلامية وظهور احتياجات ومتطلبات جديدة بحاجة لاعادة تعديل القانون المعمول به حالياً بما يكفل مزيداً من الضمانات والحماية للصحفيين. والآن عدنا مجدداً على القانون ومسوداته في كل دور برلماني، ونحن ناسف لتأخر خروج هذا القانون إلى النور.
* هل ترون أن الصحفيين في البحرين يمارسون بحرية سلطتهم كـ «سلطة رابعة»؟
- الصحفيون في البحرين ولله الحمد يدركون تماما واقع مهنتهم ومؤمنون بدورهم العظيم تجاه الوطن والمجتمع كما أنهم يقومون بهذا الدور الرقابي والتنويري ولكن بنسب متفاونة، فالبحرين كما تعرفين ويعرف الجميع لديها تاريخ عريق في العمل الصحافي وإرث ثقافي وسياسي حر ووطني مستنير، وهذه هي ثوابت المشروع الإصلاحي الذي أرساه جلالة الملك وجاء الدستور وميثاق العمل الوطني وعزز من هذه الثوابث والقيم، ولكن لنتحدث بشكل صريح عن واقع الصحفيين الذين يشعرون بنوع من الخوف والقلق من المستقبل لعدم وجود ضمانات لاستمرار هذا العمل بسبب غياب قانون يحمي الصحفي ويكفل له ضمانات تحقق لهم استقراراً اجتماعياً ووظيفياً وبالتالي إتاحة الفرصة أمامهم للتركيز الإنتاج ومزيد من الإبداع . اما بخصوص ممارسة الصحفيين لدورهم كسلطة رابعة في المجتمع فهذا أمر مفروغ منه وأبسط دليل دور الصحافة الوطنية الهام في الأزمة التي مرت بها البحرين عام 2011 وقدرتها على التصدي للهجمة السياسية والإعلامية الشرسة التي تعرضت لها المملكة من الخارج وأيضاً من بعض الاصوات والجهات في الداخل وكيف كانت صحافتنا حائط سد لكل مامرت به البلاد بفضل هذا الوعي والإدراك والثقافة التي تمتع بها الصحفي والإعلامي البحريني وإيماناً بدوره الرقابي والوطني كسلطة رابعة لها أهميتها وأدرواتها في التنوير وايضا في الحفاظ على نسيج المجتمع .
* دشنت جمعية الصحفيين «ميثاق الشرف الصحفي» عام 2012، بحضور رئيسي الاتحادين العربي والدولي للصحفيين وأيضاً إصدار ميثاق الشرف الإعلامي في 2015، هل تطبق مواثيق الشرف الصحفية والاعلامية أم هي مجرد حبر على ورق ؟
- هو ميثاق شرف بمعنى أن المرجعية فيه هو الوازع الاخلاقي الذي يفصل في تطبيق بنود هذا الميثاق وللأمانة لا توجد جهة معينة في أي دولة تدشن مواثيق شرف لأي مهنة بها تكون معنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ مواثيق الشرف او معاقبة متجاوزيها، ونعاني بشكل محدود من بعض المتجاوزين في المهنة الصحفية وهؤلاء لايشكلون قاعدة عامة في الإعلام البحريني وهذا التعهد الاخلاقي المسمى بميثاق الشرف يبقى متروكاً لإدارة كل مؤسسة صحفية وقعت عليها وبالتالي تقع على عاتقها متابعة التزام منتسبيها ببنود الميثاق احتراماً وتمسكاً بأخلاقيات المهنة.
* هل هناك توجهاً لتنظيم مهنة الصحافة؟
- أوافقك الرأي في أن ميثاق تأسيس الجمعية لا يمانع من عضوية جميع العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي وانتسابهم لها أياً كانت طبيعة عملهم في المؤسسات الإعلامية والصحفية ولكن يظل هؤلاء الزملاء أعضاء منتسبين فقط ليس لهم حق الترشح بينما العضاء العاملين ممن لهم حق الترشح والانتخاب هم فقط الزملاء من الصحفيين الذين يمارسون فعلياً مهنة الصحافة سواء المكتوبة أو التلفزيونية وفي رأيي هذا إجراء كاف ومحمود بين أعضاء الجمعية ومنتسبيها، أما بخصوص التدريب والتأهيل أيضاً اتفق معك أنننا في حاجة لمزيد من التدريب وبدورنا أقمنا الكثير من الدورات وورش العمل المجانية للأعضاء في مختلف التخصصات بناء على مقترحاتهم وتم الإعلان عنها بشكل مكثف ولكن للأسف نتفاجأ بعدم إقبال الصحفيين على التسجيل والمشاركة في هذه الدورات في حين يحرص صحفيون من دول شقيقة مجاورة على الالتحاق بهذه الدورات، ناهيك عن أن المحاضرين سواء من البحرين أو من خارجها لا يتقاضون أجراً مادياً مقابل هذه الدورات تعاوناً منهم وتفهما لعدم وجود رعاة يدعمون هذه الدورات اأو غيرها على مستوى أكبر وهكذا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تبدأ من ندرة مصادر الدعم المالي الذي يعوق فرص التدريب والتاهيل والابداع، مما يؤثر على مستوى الإنتاج الإعلامي والصحفي بشكل مهني ويعود إلى نفس النقطة من جديد.
* ما الدور الذي تلعبه الجمعية لمواجهة الحرب الإعلامية المضادة للمملكة؟ وكيف ستسثمر وجودكم في عضوية الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لمدة ثلاث سنوات قادمة؟ .
- لعبت الجمعية منذ أزمة 2011 دوراً كبيراً وفاعلاً في تصحيح كثير من المفاهيم والانطباعات المغلوطة عن البحرين خاصة التقارير التي أصدرتها منظمات غير رسمية حقوقية ومنظمة مراسلون بلاحدود وغيرها وللأسف لازالت هذه الجهات تصدر تقارير مجحفة وغير حقيقية في حق البحرين سواء ما يتعلق بالحريات العامة وحريات الصحافة والرأي او مايتعلق بحقوق الإنسان معتمدين على روايات ومعلومات مغلوطة ومفبركة من جهات معادية كاذبة ما يؤخذ علينا كجهات صحفية بحرينية وأخرى مسؤولة عن تصحيح هذه الأفكار والمعلومات هو عدم الاستمرارية في التواصل مع تلك المنظمات الأجنبية لعرض الحقائق والمستجدات وابرازها بحجمها الحقيقي من إنجازات ومكتسبات تصب في جوهر التزام البحرين للعمل وفق المواثيق والأعراف الدولية في هذه المجالات وفي إطار القانون والدستور البحريني الذي يكفل الحريات للجميع دون تمييز .. واجهنا ومنذ الاًزمة في 2011 وفي المقابل عملاً ممنهجاً ومنظماً ومستمراً من الأطراف المضادة التي تذهب للخارج ومعها سيل من الأكاذيب والافتراءات، فالفكرة أن المنظمات الخارجية التي تصدر تقاريرها غير الموضوعية قد تلتقينا وقد أخذت قرارات استباقية بأنها لن تسمعك أو تصدق ماعندك من حقائق وهنا تكمن الخطورة والتعقيد في سياسة صم الآذان!
آمل ومن خلال عضويتي الحديثة في لجنة علاقات المنظمات الخارجية بالأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ان نُفعـّل التعاون العربي لتشكيل قوة ضغط موحدة امام هذه الهجمات الخارجية التي تستهدف ضرب مقدراتنا وانجازاتنا وتفرقتنا العربية، وأرى أنه واجب وطني للإعلام والصحافة الحرة فالخطر ليس محدقاً بالبحرين فقط ولكن الوطن العربي ككل في مرمى الاستهداف الان، ويجب علينا تكثيف التواصل مع المنظمات الخارجية التي تؤثر على تكوين رأي عام سلبي داخل الأنظمة الغربية بشكل كبير وتساهم في صياغة تقارير موجهة ضدنا وبالتالي تسويقهم لهذه الصورة السلبية المغرضة والمجحفة بل وتصديقها ومعاملتنا على أساسها وهذا يتطلب منا جهداً كبيراً.
