حذيفة إبراهيم
قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للبحرين عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ممثل المملكة المتحدة أمجد بشير، إن مملكة البحرين تواجه تحدياً خاصاً بها كونها تواجه قوة إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار فيها.
وأشار بشير إلى أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي خصوصاً الحقوقية منها ضد مملكة البحرين تأتي لكون الأعضاء لم يتم إفادتهم بالوضع الصحيح في المملكة.
وقال في رده لسؤال «الوطن» خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارتهم للبحرين أمس حول ذات الموضوع، إن من جاؤوا إلى البحرين هم 6 أشخاص فقط، وهناك 751 عضو برلمان أوروبي آخرين ليست لديهم المعلومات الصحيحة عن البحرين، مشيراً إلى أن كلما ازدادت هذه الزيارات وعدد الأعضاء الزائرين للمملكة ستكون لديهم الصورة صحيحة بشكل أفضل.
وأكد أن البحرين تواجه تحدياً خاصاً بها كونها تواجه قوة إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار في هذه البلاد والمنطقة ومن ضمنها البحرين، كما إن تلك القوة الإقليمية تلعب على وتر الطائفية والمعتقدات الدينية والسياسة.
وأضاف بشير أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وضع أسس الديمقراطية، قبل أحداث 11 سبتمبر وأحداث الربيع العربي، حيث لم يكن هناك أي ضغط نحو التغيير، إلا أن جلالته أدرك أن الطريق الأفضل هو الديموقراطية والتغيير.
وأشار إلى أن بعض التقارير التي تصدر ضد البحرين ومنها التقارير الحقوقية، لا يدرك من أصدرها حجم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، فضلاً عن التنوع العرقي والطائفي الذي على أرضها، مشيراً إلى أنه إذا استطاع الشعب الحفاظ على التنوع فهو أمر جيد، إلا فإنه من واجب ومسؤولية الدولة حماية الأشخاص والممتلكات.
وقال بشير إن أفراد الشرطة في البحرين يتدربون ليستطيعوا الحفاظ على القانون وأداء مهماتهم دون انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر مهم أن لا يستخدمون القوة المفرطة، وهم يتدربون باستمرار على ذلك.
وأضاف «أنا سعيد جداً باكتشاف وحدة التحقيقات الخاصة، التي تحقق في أي انتهاكات للشرطة، باستقلالية تامة بعيداً عن الشرطة، كما أنها ليست تابعة لأي جهة أخرى»، مشيراً إلى أن هناك تطوراً في عمل الوحدة، وهي تسعى لتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل التحقيقات، في حال وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان يستطيعون مراقبتها وإثباتها.
وتابع «كما زرنا أيضاً هيئة تنظيم سوق العمل وهي هيئة هامة وفاعلة، حيث تحاول الهيئة ضمان استلام العمال لرواتبهم من خلال التحويلات البنكية، وهو ما يعني أن العمال سيتم دفع الرواتب لهم في وقتها وبالطريقة والمبلغ الصحيحين».
وأشار إلى أن الهيئة واجه صعوبات تحاول التغلب عليها في ذلك الأمر حيث أن البنوك وبسبب القوانين الصارمة ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ترفض المساعدة، ولكنها تحاول التغلب عليها.
وبيّن بشير أن من الأمور التي استفسروا حولها ما يتعلق بسكن العمال، حيث وجدوا أن العمال يستلمون مبالغ بدل سكن، إلا أن هؤلاء العمالة يؤجرون منازل كبيرة ويقطنون داخلها باكتظاظ، بحثاً عن الطريق الأرخص لتوفير المزيد من الأموال، ما يؤدي إلى عدم تطبيق لوائح والأنظمة المتعلقة بالحد الأعلى للسكن في الغرفة الواحدة، وهو أمر يتعلق بالعمال أنفسهم.
وشدد على أنها الزيارة الأولى له إلى البحرين وقابل فيها مختلف الوزراء والمسؤولين كوزير الداخلية والخارجية وغيرهم، مشيراً إلى إعجابهم بما رآه، حيث إن البحرين فعلاً مملكة دستورية تحاول تطبيق هذه القيم.
واكد اندهاشه أيضاً بعد لقاء وزير العدل، حيث أن القضاء في البحرين مستقل، ولا توفر الوزارة سوى المباني والبنى التحتية للقضاء، ولكنه مستقل ولا توجد أي تدخلات في القضاء البحريني، وهو أمر وجدناه هنا.
وقال إن بداية تطبيق الديموقراطية، كان في بريطانيا قبل 800 سنة نظام يدعى «ماقنا كارتر» حيث كان يعطي حقوقاً محددة جداً للناس لا يمكن تجاوزها، ولكن مع تطور الوقت، وفقط قبل 100 سنة فقط أعطيت المرأة حق التصويت، كما كان التصويت في الانتخابات في البداية مقتصراً على من يمتلكون منازل أو عقارات».
وتابع «الجمهوريات الديموقراطية احتاجت وقتاً طويلاً للوصول إلى ما هي عليه، والمملكة المتحدة إلى الآن تطور العملية الديمقراطية، كما أن البحرين تطور الديمقراطية».
وأشار بشير إلى أنه خلال زيارته في البحرين، التقى بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الدفاع، حيث كان من المثير معرفة أن البحرين تدعم بتأثير كبير القضايا في المنطقة، سواء اليمن أو العراق.
وأشار إلى أن «البحرين لديها علاقات جيدة عسكرية مع المملكة المتحدة الدولة التي أمثلها، وهي علاقات تدريبية جيدة، وتمتلك جيشاً مدرباً وقوة عسكرية بحرية وبرية وجوية جيدة، وشاركت في أفغانستان وحروب الخليج».
وبيّن بشير أن البحرين دولة صغيرة نامية، تنمي هويتها الوطنية وتحميها، مؤكداً فخره واعتزازه بهذه الزيارة التي طرحنا أسئلتنا فيها، كما تحدثنا عن العلاقات والتعاون مع بريطانيا والاتحاد الأوربي، واستمراريتها.
وقال «وجدنا أن المجلس الوطني نصفه منتخب والآخر يتم اختياره، ومن خلال هذين المجلسين يدفعون للتطوير الديمقراطي».
وأشار إلى سعادته للتحول الديمقراطي في البحرين، حيث إن حقوق الإنسان من أولويات العمل في المملكة، فضلاً عن سعادته أن العمال من خلف البحار محفوظة هنا كما أن البحرين تلعب دوراً مهماً في ترسيخ الاستقرار سواء في اليمن والعراق.
وتابع «سأنقل ما رأيته هنا وأنقل الصورة الصحيحة إلى البرلمان الأوروبي والبرلمان في بريطانيا عند عودتي..نريد أن نكون أصدقاء مقربين للبحرين، ونتطلع أكثر لصداقة أفضل».
إلى ذلك، دعت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوربي EPP ماريا سبيراكي، إلى إعادة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر سيعود بالفائدة على الجهتين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع الأحد الماضي مع كندا اتفاقية تجارة حرة، وهي ستعود بالنفع وزيادة التبادل التجاري بنسبة 20%.
وتابعت «أنا عضو البرلمان البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي وهو الحزب الأكبر في أوروبا، ولديه أكثر ممثلين البرلمان الأوربي..كانت زيارتنا للبحرين مثمرة جداً، ورأينا احترام حقوق الإنسان، وهو حجر الزاوية لدينا في البرلمان الأوروبي».
وأشارت سبيراكي إلى أن التنمية والتشريع تسيران في البحرين بشكل سريع، مشددة على أهمية أن تضع هذه التشريعات بعين الاعتبار ما يتعلق بالأمن ليس في البحرين وإنما المنطقة.
وبيّنت وجود العديد من الاهتمامات المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن في المنطقة، متطلعة للمزيد من التعاون لإيجاد حلول للمنطقة خصوصاً القضية السورية، في ظل وجود أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين، حيث إن اليونان وهي بلدي، تعتبر المحطة الأولى التي تستقبل اللاجئين في أوروبا.
وقالت «أود أن أبارك للبحرين وحكومتها لتعاونها في مسألة اللاجئين، وخطواتها نحو مساعدتهم سواء بالمخيمات أو التعليم وبناء المستشفيات، إضافة إلى المساعدات المادية، وهو ما رأيناه خلال اليومين الماضيين، في إشارة منها إلى تواجد مشاركين في المؤتمر السنوي السابع حول الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل.
قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للبحرين عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ممثل المملكة المتحدة أمجد بشير، إن مملكة البحرين تواجه تحدياً خاصاً بها كونها تواجه قوة إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار فيها.
وأشار بشير إلى أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي خصوصاً الحقوقية منها ضد مملكة البحرين تأتي لكون الأعضاء لم يتم إفادتهم بالوضع الصحيح في المملكة.
وقال في رده لسؤال «الوطن» خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارتهم للبحرين أمس حول ذات الموضوع، إن من جاؤوا إلى البحرين هم 6 أشخاص فقط، وهناك 751 عضو برلمان أوروبي آخرين ليست لديهم المعلومات الصحيحة عن البحرين، مشيراً إلى أن كلما ازدادت هذه الزيارات وعدد الأعضاء الزائرين للمملكة ستكون لديهم الصورة صحيحة بشكل أفضل.
وأكد أن البحرين تواجه تحدياً خاصاً بها كونها تواجه قوة إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار في هذه البلاد والمنطقة ومن ضمنها البحرين، كما إن تلك القوة الإقليمية تلعب على وتر الطائفية والمعتقدات الدينية والسياسة.
وأضاف بشير أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وضع أسس الديمقراطية، قبل أحداث 11 سبتمبر وأحداث الربيع العربي، حيث لم يكن هناك أي ضغط نحو التغيير، إلا أن جلالته أدرك أن الطريق الأفضل هو الديموقراطية والتغيير.
وأشار إلى أن بعض التقارير التي تصدر ضد البحرين ومنها التقارير الحقوقية، لا يدرك من أصدرها حجم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، فضلاً عن التنوع العرقي والطائفي الذي على أرضها، مشيراً إلى أنه إذا استطاع الشعب الحفاظ على التنوع فهو أمر جيد، إلا فإنه من واجب ومسؤولية الدولة حماية الأشخاص والممتلكات.
وقال بشير إن أفراد الشرطة في البحرين يتدربون ليستطيعوا الحفاظ على القانون وأداء مهماتهم دون انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر مهم أن لا يستخدمون القوة المفرطة، وهم يتدربون باستمرار على ذلك.
وأضاف «أنا سعيد جداً باكتشاف وحدة التحقيقات الخاصة، التي تحقق في أي انتهاكات للشرطة، باستقلالية تامة بعيداً عن الشرطة، كما أنها ليست تابعة لأي جهة أخرى»، مشيراً إلى أن هناك تطوراً في عمل الوحدة، وهي تسعى لتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل التحقيقات، في حال وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان يستطيعون مراقبتها وإثباتها.
وتابع «كما زرنا أيضاً هيئة تنظيم سوق العمل وهي هيئة هامة وفاعلة، حيث تحاول الهيئة ضمان استلام العمال لرواتبهم من خلال التحويلات البنكية، وهو ما يعني أن العمال سيتم دفع الرواتب لهم في وقتها وبالطريقة والمبلغ الصحيحين».
وأشار إلى أن الهيئة واجه صعوبات تحاول التغلب عليها في ذلك الأمر حيث أن البنوك وبسبب القوانين الصارمة ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ترفض المساعدة، ولكنها تحاول التغلب عليها.
وبيّن بشير أن من الأمور التي استفسروا حولها ما يتعلق بسكن العمال، حيث وجدوا أن العمال يستلمون مبالغ بدل سكن، إلا أن هؤلاء العمالة يؤجرون منازل كبيرة ويقطنون داخلها باكتظاظ، بحثاً عن الطريق الأرخص لتوفير المزيد من الأموال، ما يؤدي إلى عدم تطبيق لوائح والأنظمة المتعلقة بالحد الأعلى للسكن في الغرفة الواحدة، وهو أمر يتعلق بالعمال أنفسهم.
وشدد على أنها الزيارة الأولى له إلى البحرين وقابل فيها مختلف الوزراء والمسؤولين كوزير الداخلية والخارجية وغيرهم، مشيراً إلى إعجابهم بما رآه، حيث إن البحرين فعلاً مملكة دستورية تحاول تطبيق هذه القيم.
واكد اندهاشه أيضاً بعد لقاء وزير العدل، حيث أن القضاء في البحرين مستقل، ولا توفر الوزارة سوى المباني والبنى التحتية للقضاء، ولكنه مستقل ولا توجد أي تدخلات في القضاء البحريني، وهو أمر وجدناه هنا.
وقال إن بداية تطبيق الديموقراطية، كان في بريطانيا قبل 800 سنة نظام يدعى «ماقنا كارتر» حيث كان يعطي حقوقاً محددة جداً للناس لا يمكن تجاوزها، ولكن مع تطور الوقت، وفقط قبل 100 سنة فقط أعطيت المرأة حق التصويت، كما كان التصويت في الانتخابات في البداية مقتصراً على من يمتلكون منازل أو عقارات».
وتابع «الجمهوريات الديموقراطية احتاجت وقتاً طويلاً للوصول إلى ما هي عليه، والمملكة المتحدة إلى الآن تطور العملية الديمقراطية، كما أن البحرين تطور الديمقراطية».
وأشار بشير إلى أنه خلال زيارته في البحرين، التقى بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الدفاع، حيث كان من المثير معرفة أن البحرين تدعم بتأثير كبير القضايا في المنطقة، سواء اليمن أو العراق.
وأشار إلى أن «البحرين لديها علاقات جيدة عسكرية مع المملكة المتحدة الدولة التي أمثلها، وهي علاقات تدريبية جيدة، وتمتلك جيشاً مدرباً وقوة عسكرية بحرية وبرية وجوية جيدة، وشاركت في أفغانستان وحروب الخليج».
وبيّن بشير أن البحرين دولة صغيرة نامية، تنمي هويتها الوطنية وتحميها، مؤكداً فخره واعتزازه بهذه الزيارة التي طرحنا أسئلتنا فيها، كما تحدثنا عن العلاقات والتعاون مع بريطانيا والاتحاد الأوربي، واستمراريتها.
وقال «وجدنا أن المجلس الوطني نصفه منتخب والآخر يتم اختياره، ومن خلال هذين المجلسين يدفعون للتطوير الديمقراطي».
وأشار إلى سعادته للتحول الديمقراطي في البحرين، حيث إن حقوق الإنسان من أولويات العمل في المملكة، فضلاً عن سعادته أن العمال من خلف البحار محفوظة هنا كما أن البحرين تلعب دوراً مهماً في ترسيخ الاستقرار سواء في اليمن والعراق.
وتابع «سأنقل ما رأيته هنا وأنقل الصورة الصحيحة إلى البرلمان الأوروبي والبرلمان في بريطانيا عند عودتي..نريد أن نكون أصدقاء مقربين للبحرين، ونتطلع أكثر لصداقة أفضل».
إلى ذلك، دعت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوربي EPP ماريا سبيراكي، إلى إعادة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر سيعود بالفائدة على الجهتين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع الأحد الماضي مع كندا اتفاقية تجارة حرة، وهي ستعود بالنفع وزيادة التبادل التجاري بنسبة 20%.
وتابعت «أنا عضو البرلمان البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي وهو الحزب الأكبر في أوروبا، ولديه أكثر ممثلين البرلمان الأوربي..كانت زيارتنا للبحرين مثمرة جداً، ورأينا احترام حقوق الإنسان، وهو حجر الزاوية لدينا في البرلمان الأوروبي».
وأشارت سبيراكي إلى أن التنمية والتشريع تسيران في البحرين بشكل سريع، مشددة على أهمية أن تضع هذه التشريعات بعين الاعتبار ما يتعلق بالأمن ليس في البحرين وإنما المنطقة.
وبيّنت وجود العديد من الاهتمامات المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن في المنطقة، متطلعة للمزيد من التعاون لإيجاد حلول للمنطقة خصوصاً القضية السورية، في ظل وجود أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين، حيث إن اليونان وهي بلدي، تعتبر المحطة الأولى التي تستقبل اللاجئين في أوروبا.
وقالت «أود أن أبارك للبحرين وحكومتها لتعاونها في مسألة اللاجئين، وخطواتها نحو مساعدتهم سواء بالمخيمات أو التعليم وبناء المستشفيات، إضافة إلى المساعدات المادية، وهو ما رأيناه خلال اليومين الماضيين، في إشارة منها إلى تواجد مشاركين في المؤتمر السنوي السابع حول الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل.
