أوصى منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدراسة إمكانية إنشاء شركة قابضة تركية خليجية لتنمية الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.
كما أوصى بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات والفرص الإستثمارية الاستراتيجية المتاحة خصوصاً، إشراك الشباب من رواد وأصحاب الأعمال في كافة الفعاليات والمنتديات التي يتم إقامتها في الجانبين، وإنشاء جائزة لأفضل الأعمال الريادية ضمن مشاريع تمكين الشباب وتشجيعهم في عالم الأعمال.
ودعا المنتدون إلى الاستفادة من التجارب التركية في قطاع التعليم والتدريب وإطلاق مبادرات بحثية تركز على القطاعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص فيها، إلى أجنب إدراج موضوع تمكين المرأة كمحور رئيس في المنتدى القادم.
وحث على أهمية العمل على تحقيق التوافق والتماثل في التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي المشترك في الجانبين وتطوير مشروعات البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية الصناعية الخليجية واستغلال الفرص الجاذبة للاستثمار في تركيا في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء والبلاستيك وصناعة السيارات وسكك الحديد وبناء السفن.
وطالب بالاستثمار في قطاع الإنشاءات القائمة في تركيا ومشاريع الربط بين القارات ومشاريع النقل والربط بين الجسور إلى جانب تعزيز التواصل المتبادل مع الهيئات المعنية بالاستثمار في الجانبين للاستفادة من التسهيلات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين عن الإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة، وتعزيز العلاقة الإستراتيجية في مجالات النقل بقطاعاته المختلفة والعمل على تنفيذ مشاريع شبكة المواصلات الموحدة.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان، أن المنتدى تناول العديد من المحاور والهامة، التي دارت بشأنها الكثير من المناقشات والحوارات المباشرة، تضمنتها مختلف جلسات العمل، وعلى رأسها آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي التركي، والتحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وقال رئيس الغرفة «سنعمل على أن تكون مخرجات وتوصيات المنتدى، بمثابة خارطة طريق وبرنامج عمل تنفيذي للشركاء المنظمين للمنتدى من خلال المتابعة المتواصلة بالآليات المناسبة، لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية والخدمية وبناء شراكة إستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، لتحقيق النماء والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لبلداننا».