رصد مجلس إدارة الأوقاف السنية ميزانية قدرها 10 ملايين دينار لتنفيد عدد من المشاريع الوقفية التي ستحدث طفرة نوعية في أسلوب عمل الإدارة ورفع مستوى الإيرادات.
ودشنت إدارة الأوقاف السنية الخطة الاستراتيجية للإدارة، تحت رعاية رئيسها د. راشد الهاجري وبحضور أعضاء المجلس وموظفي الإدارة والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء العام والوصول إلى النتائج المرجوة في خدمة سنة الوقف الشريفة.
ومن المؤمل أن تنطلق الخطة على أرض الواقع مطلع يناير 2017 ولمدة 3 سنوات يتم خلالها توجيه جميع مهام ومشاريع الإدارة وفق الخطة، على أن يتم تقييم الإنجازات والنتائج من كل عام للوقوف على فاعليتها وتحقيقها للأهداف الموضوعة.
وتحث الخطة الاستراتيجية على تنويع مجالات الاستمثارات الوقفية بالنظر لما تتمتع بها الحياة الاقتصادية من مجالات كثيرة في الاستثمار والتجارة والأسواق المالية وعدم الاعتماد كليا على السوق العقارية.
وأكد الهاجري في كلمته أهمية اعتماد هذه الخطة لما لها من أثر كبير في تنظيم وتطوير عمل الوق ، مبينا أن الشريعة الغراء تقتضي الاتقان والجودة في أداء الأعمال سواء الدينية أو الدنيوية، مشيداً بفريق العمل الذي قام على إعداد هذه الخطة الشاملة.
عضو مجلس الأوقاف السنية ورئيس فريق عمل الخطة الاستراتيجية عبدالحكيم الخياط، تطرق في كلمة إلى جهود ومراحل الإعداد من خلال الاعتماد على الدراسات الأكاديمية والخبرات التي تم الاستناد إليها، كما بين الثمار المرجو تحصيلها في الادارة إثر اعتماد وتطبيق هذه الخطة.
فيما قدم رئيس التخطيط الاستراتيجي والجودة طلال باقر، شرحاً مفصلاً عن الخطة ومراحلها وأهدافها، حيث أوضح أن الفريق الذي شكل لوضع الخطة قام بتقسيمها إلى 3 مجالات رئيسة، الارتقاء بدور المساجد وتنمية الاستثمارات الوقفية وتطوير الأداء المؤسسي، ويشمل مجال المساجد وضع البرامج الشرعية والتثقيفية بجميع مجالات الوعظ والإرشاد فيما ينشر الفكر الوسطي والتسامح في المجتمع، ومحاربة الأفكار الدخيلة التي تضر بالمجتمع وتهدد نسيجه المترابط، إضافة إلى تعزيز دور المسجد في رسالته للمجتمع، وتفعيل دوره الفعلي فيما يخص تقوية أواصر الأسرة والجيرة بين جميع شرائح المجتمع.
وفيما يخص رفع مستوى أداء أصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين، خصصت الخطة الاستراتيجية جانبا مهما لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم هذه المشاريع إنشاء معهد شامل ومتكامل لتهيئة الأئمة والخطباء وفق خطة مدروسة تعمل على تدريب واستقطاب الكوادر الدينية المميزة وتهيئتها وتطويرها شرعيا وأكاديميا ، كما يهتم هذا الجانب بتطوير شؤون المقابر والارتقاء بخدماتها والإشراف عليها وفق الضوابط الشرعية.
وفيما يتعلق بتنمية الاستثمارات الوقفية، تركز الخطة على نشر سنة الوقف والتعريف بمقاصده وإظهار دوره في المجتمع والمحافظة على الأصول الوقفية وحمايتها والارتقاء بجانب البحوث العلمية والدراسات الشرعية والاستشارات الوقفية وتطوير الوقف وتنويع موارده وتوجيه ريعه في ضوء المقاصد الشرعية والمعايير المالية، وزيادة إنشاء العقارات وتنوع انتشارها في مختلف مناطق المملكة سواء بإعادة بناء الأوقاف القديمة أو استحداث أوقاف جديدة على الأراضي الوقفية المسجلة لديها، بما يرفع من العوائد الوقفية والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة فاعلية المصارف الوقفية وتنوعها وتسبيل منفعتها على المجتمع بهدف نشر قيم التراحم والتكاتف الاجتماعي مع مراعاة شروط الواقفين.
وأشار رئيس قسم البحوث وشؤون المساجد فتحي سلطان، إلى القيم التي تستند عليها الاستراتيجية من الوسطية والسماحة، والإخلاص والأمانة، والاتقان والكفاءة، والتقدير والاحترام، وأخيراً التعاون والتكامل.
وبين أهمية هذه القيم في نقل الخطة الاستراتيجية من الجانب التخطيطي إلى الواقع العملي، خاصة أن الأخطاء التي تقع فيها المؤسسات العالمة تكمن في الخلل في الكفاءة أو النقص في الأمانة أو ضعف الوسيلة وعدم وضوح الرؤية والغاية، لهذا تأتي هذه القيم الأخلاقية في تجاوز هذه الأخطاء وتفادي المشكلات.
وأولت الخطة الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع الأداء المؤسسي للإدارة، من خلال تطوير البنية التحتية للعمل الإداري المتمثل في إيجاد منظومة متميزة من السياسات والتشريعات والإجراءات لتنظيم عمل الإدارة وفق أفضل الممارسات الملائمة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق أفضل التقنيات الآلية الحديثة في أعمال الإدارة، والاستثمار في الكوادر البشرية وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.
كما حرصت الخطة على وضع نظام إداري متطور لإدارة العمل الوقفي وفق أحدث المنظومات الإدارية والتي تتناغم مع التطور الكبير في مؤسسات المملكة وفق خطة الحكومة.