كشف وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي في حوار لـ «بنا» عن مساعي حثيثة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البحرين وتركيا إلى مليار دولار، لافتا إلي أن العام 2014 شهد تحقيق حوال 498 مليون دولار.
وأشاد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال زيارته الأخيرة للجمهورية التركية ولقائه أخاه الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال، على هامش أعمال المنتدى الخليجي التركي الثاني، إن أهمية المنتدى تنبع من كونه أداة مهمة لتفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، والذي بلغ عام 2015 حوالي 14.4 مليار دولار. وفيما تفاصيل الحوار:
ـ ما تقييمكم لأعمال المنتدى الذي حظي برعاية رسمية كبيرة؟
تكتسب مشاركتنا في المنتدى أهمية خاصة نظراً لتميز علاقاتنا مع إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشرفت بالمشاركة على رأس وفد تركي كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، وبدعوة كريمة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف والبورصات التركية. لا بد هنا من تقديم الشكر والتقدير إلى البحرين، حكومة وشعبا، على حسن الاستقبال والضيافة، وحجم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها من أجل إنجاح أعمال المنتدى، الذي تأتي على رأس أولوياته تعزيز العمل من أجل شراكة قوية على أرض الواقع بين الجانبين. تنبع أهمية المنتدى من دوره في بناء علاقات بين تر كيا ودول مجلس التعاون، سيما لما يتمتع به الطرفان من إمكانيات استثمارية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينهما، خصوصاً في ظل نجاح التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى.
ـ ما تقييمكم لمستوى العلاقات التجارية بين البحرين وتركيا؟
شهدت الآونة الأخيرة نمواً مضطرداً في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 حوالي 14.4 مليار دولار. أما بالنسبة للبحرين، فقد حقق الميزان التجاري عام 2014 حوالي 498 مليون دولار، لكنه تراجع عام 2015 ليصل إلى حوالي 329.7 مليون دولار.
وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة هامة إلى تركيا، حيث حظيت زيارة جلالته بكل التقدير والامتنان، وكانت زيارة جلالته ناجحة بكل المقاييس، حيث تم تحفيز الشركات والمستثمرين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين ، حيث نستهدف رفع حجم التعاملات التجارية بين البلدين ليصل إلى مليار دولار. وهذا الهدف من المؤمل تحقيقه في القريب العاجل، خصوصاً أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والقطاع الصناعي، إضافة إلى البنية التحتية القوية والدعم اللوجستي. وتتميز البحرين بموقعها الاستراتيجي المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبإمكانها أن تكون البوابة الرئيسة للاستثمارات التركية المحلية وعلى مستوى المنطقة، خاصة لما يتوفر لها من بنى تحية وقوانين اقتصادية مرنة.
ـ ما مدى إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا؟
أشرت في كلمتي خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى هذا الأمر، حيث طلبنا من دول مجلس التعاون تحديد السلع المفضلة من الجانب التركي ، وهو ما يمكن أن يكون أرضية يمكن أن يبنى عليها في المستقبل لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وهذا ما نأمل أن يتحقق في القريب. ولمست الحماس من جانب عدد من المسؤولين من البحرين ودول التعاون الخليجي، ومن الممكن أن يطرح الموضوع على مستوى وزراء التجارة في دول التعاون ومن ثم سنكون على استعداد لمناقشته مع المجلس كمنظومة واحدة، لما يمكن أن يحققه من استفادة لكلا الطرفين.
ـ تعتبر تركيا من أهم الموردين للمواد الغذائية إلى دول التعاون، فهل هناك إمكانية لقيام حكومات أو مستثمرين باستئجار أراض في تركيا لإقامة مشاريع غذائية؟ يعرف الجميع ما تتمتع به تركيا من موارد كبيرة في المجال الغذائي، حيث تتوفر على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ، إضافة إلى جودة التربة وتوفر المياه ووجود بنية تحتية قوية، لذلك فإن إمكانية الاستثمار الزراعي الناجح في تركيا متوفرة وبشكل كبير، ونحن كحكومة ندعم هذا النوع من المشاريع ونقدم لها كافة التسهيلات وبالتأكيد سيكون مرحباً بأي استثمارات من جانب أشقائنا في دول التعاون لاستئجار أراض زراعية في تركيا، سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات والدول.
ـ ما هو مدى الاستعداد التركي لتقديم الدعم الأمني لدول مجلس التعاون؟
تؤكد تركيا على الدوام أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن لها، والعكس صحيح ، لذلك فإن تركيا ستكون دائماً على استعداد لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتصنيع الحربي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، فتركيا وصلت لمستويات متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية، وسنكون سعداء بأن نشارك إخواننا في دول التعاون بهذه الخبرات، وأن نتبادل معهم التجارب من أجل تحقيق استقرار حقيقي للمنطقة، والعمل سوياً على رفع مستوى رفاهية شعوبنا وأجيالنا القادمة.
ـ ما هو تقييمكم لمتانة وقوة الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو الماضي؟
أعتقد أن الجميع يعرف متانة الاقتصاد التركي وقوته، ومدى قدرته على تجاوز الأزمات التي تقع، ولذلك فلم يكن هناك تأثير يذكر من المحاولة الانقلابية على الاقتصاد ، فتركيا تأتي في الترتيب السادس على مستوى القارة الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي، كذلك فهي تحتل مركزاً متقدماً ضمن الدول الأكثر نمواً، حيث حلت في المركز الثالث على مستوى الدول النامية.
ويمكن أن نرجع أسباب عدم تأثر الاقتصاد من هذه المحاولة التخريبية إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب التركي، حيث ناضل لسنوات من أجل تعزيز الديمقراطية وممارستها قولاً وفعلا ، لذلك قام الشعب التركي بإنفاق ما مقداره 12 مليار دولار بعد المحاولة الانقلابية دعماً لاقتصاد بلاده. والآن يمكن الحديث وبكل الثقة أن الأسواق التركية قد مارست أعمالها الطبيعية بعد يوم واحد من تلك المحاولة الآثمة وعاد الناس لأعمالهم بشكل اعتيادي، وحتى المؤسسات المالية والمصارف لم تكن بحاجة لأي دعم من البنك المركزي.