زهراء حبيب
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 بحرينيين أقنعهم رجل بنغالي بخطف خادمات أندونيسات لإجبارهن على العمل بالدعارة مقابل 100 دينار لكن المدانين دخلوا الشقة الخاطئة وخطفوا خادمات أخريات من الجنسية الفلبينية، وواقعوا إحداهن واعتدوا على عرض أخرى.
وعاقبت المحكمة 3 مدانين بالسجن 15 سنة عن تهمة الاختطاف واقتحام المسكن والسرقة ومواقعة فتاة فلبينة، وسجن المدان الأول لمدة 18 سنة عن تلك التهم وتهمة الاعتداء على عرض إحدى المجني عليهن. أما المتهم البنغالي فصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، مع إبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان المدان البنغالي أقنع البحرينيين الأربعة بتنفيذ عملية خطف لخادمات أندونيسات للعمل لحسابه الخاص في أعمال الدعارة مقابل 100 دينار، فوافقوا على العملية وأرشدهم الآسيوي إلى البناية، ودخلوا للعقار لكنهم دخلوا الشقة الخاطئة بتوجههم لمسكن 3 فتيات من الجنسية الفلبينية ومعهم رجل من جنسيتهن.
وطرقوا الباب ولم يفتح لهم أحد فكسروه واقتحموا المكان منتحلين صفة رجال الشرطة وطلبوا من قاطنيها إبراز هوياتهم، فرفضت المجني عليها الثالثه الأمر، عندها أخذ المدان الأول يتحسس مناطق العفة لدى المجني عليها الأولى، فيما استولا المدانان الثالث والرابع على جهازي حاسب آلي خاصين بالثالثة والرابع، ومبلغ 400 دينار وهاتفاً مملوكين للثالثة.
وأجبر المدانون المجني عليهن إلى التوجه معهم واستقلوا السيارة مستغلين حالة الخوف التي تعتريهن، واستولوا على هاتفي المجني عليها الثانية، وتوجهوا إلى شاطى البحر، وهناك تناوبوا على مواقعة المجني عليها الأولى. وبعد الانتهاء من تلك الأفعال اتصل المدان الثالث بالبنغالي لإبلاغه بإتمام العملية بنجاح، فطلب منهم التحدث مع إحدى الفتيات ففوجئوا بها تتكلم اللغة الفلبينية، على خلاف المتوقع، فأخبرهم بأنهم اختطفوا فتيات غير المتفق عليهن وأمرهم بتركهن.
والمثير في الأمر أن الواقعة كانت ستمر دون أن ينكشف أمر الجناة، إذ لم تبلغ الفتيات عن تلك الواقعة، بيد أن المدان البنغالي هو من أوقع نفسه والآخرين، بعد أن قام بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة ضد البحرينين الأربعة ويشتكيهم لاسترداد مبلغ 100 دينار بعد أن أجبروه على دفعها رغم فشل العملية. ووجهت النيابة العامة للبحرينيين أنهم واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها وتناوبوا على مواقعتها، وخطفوا المجني عليهما الأولى والثانية بغرض اغتصاب الأولى، وكان ذلك مصحوباً بانتحال صفة عامة وباستعمال القوة، وسرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليها الثانية والثالثة والرابع من مسكنهم ليلاً، ودخلوا مسكن المجني عليهم خلافاً لإرادتهم، وفي غير الأحوال المرخص بها بانتحال صفة عامة، وكان ذلك ليلاً وبطريق العنف حال كونهم أكثر من شخصين وبانتحال صفة رجال شرطة، وأتلفوا عمدا المنقولات المبينة بالأوراق باب الشقة التي يسكن فيها المجني عليهم.
كما أسندت النيابة للمدان الأول تهمة الاعتداء على عرض الأولى بأن تلمس فخذيها وجسدها وكشف عورتها دون رضاها، وإلى المدان الخامس «البنغالي»، تهمة الاشتراك مع باقي المدانين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع البندين الثاني والرابع، بأن بث لهم فكرة دخول مسكنهن وخطفهن واتفق معهم على تسليمهن وقام بإرشادهم على مسكنهن فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 بحرينيين أقنعهم رجل بنغالي بخطف خادمات أندونيسات لإجبارهن على العمل بالدعارة مقابل 100 دينار لكن المدانين دخلوا الشقة الخاطئة وخطفوا خادمات أخريات من الجنسية الفلبينية، وواقعوا إحداهن واعتدوا على عرض أخرى.
وعاقبت المحكمة 3 مدانين بالسجن 15 سنة عن تهمة الاختطاف واقتحام المسكن والسرقة ومواقعة فتاة فلبينة، وسجن المدان الأول لمدة 18 سنة عن تلك التهم وتهمة الاعتداء على عرض إحدى المجني عليهن. أما المتهم البنغالي فصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، مع إبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان المدان البنغالي أقنع البحرينيين الأربعة بتنفيذ عملية خطف لخادمات أندونيسات للعمل لحسابه الخاص في أعمال الدعارة مقابل 100 دينار، فوافقوا على العملية وأرشدهم الآسيوي إلى البناية، ودخلوا للعقار لكنهم دخلوا الشقة الخاطئة بتوجههم لمسكن 3 فتيات من الجنسية الفلبينية ومعهم رجل من جنسيتهن.
وطرقوا الباب ولم يفتح لهم أحد فكسروه واقتحموا المكان منتحلين صفة رجال الشرطة وطلبوا من قاطنيها إبراز هوياتهم، فرفضت المجني عليها الثالثه الأمر، عندها أخذ المدان الأول يتحسس مناطق العفة لدى المجني عليها الأولى، فيما استولا المدانان الثالث والرابع على جهازي حاسب آلي خاصين بالثالثة والرابع، ومبلغ 400 دينار وهاتفاً مملوكين للثالثة.
وأجبر المدانون المجني عليهن إلى التوجه معهم واستقلوا السيارة مستغلين حالة الخوف التي تعتريهن، واستولوا على هاتفي المجني عليها الثانية، وتوجهوا إلى شاطى البحر، وهناك تناوبوا على مواقعة المجني عليها الأولى. وبعد الانتهاء من تلك الأفعال اتصل المدان الثالث بالبنغالي لإبلاغه بإتمام العملية بنجاح، فطلب منهم التحدث مع إحدى الفتيات ففوجئوا بها تتكلم اللغة الفلبينية، على خلاف المتوقع، فأخبرهم بأنهم اختطفوا فتيات غير المتفق عليهن وأمرهم بتركهن.
والمثير في الأمر أن الواقعة كانت ستمر دون أن ينكشف أمر الجناة، إذ لم تبلغ الفتيات عن تلك الواقعة، بيد أن المدان البنغالي هو من أوقع نفسه والآخرين، بعد أن قام بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة ضد البحرينين الأربعة ويشتكيهم لاسترداد مبلغ 100 دينار بعد أن أجبروه على دفعها رغم فشل العملية. ووجهت النيابة العامة للبحرينيين أنهم واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها وتناوبوا على مواقعتها، وخطفوا المجني عليهما الأولى والثانية بغرض اغتصاب الأولى، وكان ذلك مصحوباً بانتحال صفة عامة وباستعمال القوة، وسرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليها الثانية والثالثة والرابع من مسكنهم ليلاً، ودخلوا مسكن المجني عليهم خلافاً لإرادتهم، وفي غير الأحوال المرخص بها بانتحال صفة عامة، وكان ذلك ليلاً وبطريق العنف حال كونهم أكثر من شخصين وبانتحال صفة رجال شرطة، وأتلفوا عمدا المنقولات المبينة بالأوراق باب الشقة التي يسكن فيها المجني عليهم.
كما أسندت النيابة للمدان الأول تهمة الاعتداء على عرض الأولى بأن تلمس فخذيها وجسدها وكشف عورتها دون رضاها، وإلى المدان الخامس «البنغالي»، تهمة الاشتراك مع باقي المدانين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع البندين الثاني والرابع، بأن بث لهم فكرة دخول مسكنهن وخطفهن واتفق معهم على تسليمهن وقام بإرشادهم على مسكنهن فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.
