قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إن اللجنة ناقشت أمس الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بالاستثمار في المجال الطبي، وبعد الاطلاع وتبادل وجهات النظر حول مرئيات كل من وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، قررت اللجنة الموافقة على المقترح وتقديمه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه. وأوضح أن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة التربية والتعليم بشأن الاقتراح بقانون بالبعثات والمنح والإعانات الدراسية للتعليم العالي، كما ناقشت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بفصل وزارة «العمل» عن «وزارة التنمية الاجتماعية» وتعيين وزير «للتنمية وقررت اللجنة مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والاطلاع على ملاحظاتهم لمزيد من الدراسة والبحث. وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عرض عن مؤشرات أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وتوضيح إحصائيات بعدد الرسائل الصادرة، ومرئيات الجهات المختصة، والتقارير المرفوعة من اللجنة، وعدد المواضيع التي مازالت قيد الدراسة في الدور الحالي لعمل المجلس، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات البرلمانية كان لها النصيب الأكبر من حصيلة المناقشات والموضوعات المنجزة بالمجلس بنسبة 34 % من المواضيع التي تم رفعها ومناقشتها خلال جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الفائت. وفي ذات الاجتماع استعرض النواب دراسة قانونية مقارنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، وارتأت اللجنة حاجة المشروع لمزيد من المناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة لأخذ القرار المناسب بشأنه. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الاقتراح برغبة بإلزام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي لإيداع الأجور الشهرية لخدم المنازل في حساب بنكي بشكل تلقائي، وارتأت مخاطبة النائب مقدم المقترح لتعديل صيغة المقترح، كما ناقشت اللجنة مرئيات وزارة الصحة بشأن الاقتراح برغبة بتوفير عمل الإسعاف الجوي والبحري في البحرين وقرر أعضاء اللجنة مخاطبة وزارة الدفاع وطلب مرئياتهم بهذا الشأن. وأشار إلى أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بضرورة قيام صندوق العمل تمكين بالتركيز على دعم المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين ورفعه إلى المجلس. ما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع سياسة إعلامية للتصدي للحملات التي تشوه صورة البحرين في المحافل الدولية، وإنشاء ملحقيات في سفارات مملكة البحرين في الخارج لتنفيذ هذه السياسة، وبعد مداولات أعضاء اللجنة حول مرئيات كل من وزارة الخارجية، وهيئة شؤون الإعلام ارتأت اللجنة