قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق إن «بيتك» صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2016 قدرها 123.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 105.7 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو مقدارها 16.5 %.ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.0 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتبلغ 491.5 مليون دينار كويتي.كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية مبلغ 264.1 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 14.7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. و بلغ صافي إيرادات التمويل مبلغ 325.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 2.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 23.86 فلس مقارنة بـ 20.49 فلس عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 16.4 %.وبلغت ربحية السهم من الأعمال المستمرة «بعد استبعاد أثر مجموعة عارف» حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 27.42 فلس مقارنة بـ 19.40 فلس عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41.3 %.وبلغ إجمالي الموجودات 16.64 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 147.6 مليون دينار كويتي وبنسبة زيادة 1.0 % عن نهاية عام 2015.كما بلغت محفظة التمويل 8.42 مليار دينار كويتي بزيادة بمبلغ 331 مليون دينار كويتي وبنسبة زيادة 4.1 %عن نهاية عام 2015.وارتفعت حسابات المودعين إلى 10.90 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 62.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 0.6% عن نهاية عام 2015.كما بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قدرها 30.9 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 1.7% عن نهاية عام 2015.أيضاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وافق مجلس إدارة البنك على بيع حصة المجموعة في شركة مجموعة عارف الاستثمارية ونتيجة لذلك تم عرض الموجودات والمطلوبات للشركة كموجودات مصنفة محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة مباشرة بتلك الموجودات بمبلغ 344 مليون دينار كويتي و171 مليون دينار كويتي على التوالي، ووفقاً لذلك العرض فقد انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية من 498 مليون دينار كويتي إلى 492 مليون دينار كويتي بينما زاد صافى الإيرادات التشغيلية من 253 مليون دينار كويتي إلى 264 مليون دينار كويتي.بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.24 % متخطياً الحد الأدنى المطلوب وقيمته 13 %، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ»بيتك».وقال المرزوق إن الأرباح عبرت عن استراتيجية» بيتك» وخططه لتحقيق معدل نمو جيد ومستدام من خلال التكامل في الأداء بين كافة الأنشطة والأعمال على مستوى المجموعة، وأكدت القدرة على التكيف مع تطورات الأسواق وتقلباتها، بما يعكس الأداء المتوازن والمركز المالي القوي للبنك، وقد واصل «بيتك» إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة، حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، معززاً مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية لديه.وأضاف المرزوق أنه رغم البيئة التشغيلية الصعبة والظروف غير المواتية التي تعيشها بعض الأسواق عالمياً وإقليمياً، فإن معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالنمو والربحية بشكل عام، وبالأخص ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار، في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات التشغيلية مقارنة مع الإيرادات، كما إن ارتفاع مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي بشكل كلي تقريباً، يرسخ واقعاً جديداً من النمو المستدام بأداء حقيقي على أسس قوية. ودعا المرزوق إلى استمرار وزيادة التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة ما يمكن أن يؤثر على حركة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لمواجهة الآثار الاقتصادية للتطورات المختلفة وسبل التعامل معها، فمن الضروري النظر إلى النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته نظرة شاملة لا تأخذ في الاعتبار جانباً أو مكوناً واحداً، وحتى يتم تدارك أي مؤثرات نتيجة تأثر أي نشاط في ضوء ارتباطه بالأنشطة والمجالات الأخرى.وشدد على أهمية تعزيز الثقة في قوة وقدرة الاقتصاد الكويتي وخاصة الجهاز المصرفي، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، وقاعدة متينة من الأصول، وتعمل في بيئة صارمة من الضوابط والتعليمات. وبالتالي فإن البنوك يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم توجهات الحكومة تجاه ملف الاقتصاد، في جانب إعادة الهيكلة أو جهود الخصخصة أو سد عجز الموازنة أو تمويل المشاريع الكبرى وغيرها من القضايا التي يمكن أن تضيف إلى الاقتصاد الوطني مجالات جديدة في ظل مرحلة مهمة من التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية. وقال المرزوق إن» بيتك» لن يدخر جهداً أو وسيلة لاستعادة مديونيته لدى الشركات بالوسائل المعروفة دون تفريط في حقوقه المؤتمن عليها من مساهميه ومودعيه، وقد تم إنجاز تسويات مع عدة شركات، وجاري التفاوض مع شركات أخرى، حتى إغلاق هذا الملف نهائياً، حيث تتم جميع خطواته بشكل قانوني ووفق أحكام قضائية باتت واجبة التنفيذ، مشيراً في الوقت نفسه إلى مواصلة «بيتك» لدوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، واستمرار التسهيلات الائتمانية التي يقدمها «بيتك» للمشاريع الصغيرة، حيث يستحوذ على الشريحة الأكبر في هذا المجال، تأكيداً على الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، ورسالة «بيتك» في تنمية المجتمع وأفراده.