وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، بحيث يعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
وكان المجلس وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، قد أصدر بيانا لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م، بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
حيث أعرب المجلس عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله في مجال رعاية حقوق الطفل، وتأييد المملكة ومساندتها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، ترجمة لما نصت عليها الفقرة (أ) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، باعتباره جيل المستقبل، ولكون مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل في تكوين الشخصية البشرية، حيث تتكون شخصية الإنسان في السنوات الأولى من عمره، ليكون مؤهلاً لحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه في المستقبل.
كما أعتبر مجلس الشورى هذه المناسبة فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال والتفكير في ما تم تحقيقه على أرض الواقع، مؤكداً في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة، لترسيخ حقوق الأطفال، وغرس السلوك القويم، والمحافظة على انتماء الأطفال، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز حقوق الطفل في المملكة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس الشورى على ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، فقد حيا جهود الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي استغلال أو تمييز.
كما أدان المجلس استغلال الأطفال الأبرياء في أعمال العنف والفوضى، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة بما يعرضهم لخطر الإصابة أو الوفاة أوالاحتجاز في هذه السن الصغيرة، مشيداً في هذه المناسبة بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين كافة لمؤاءمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
ليتم بعدها إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما على صعيد مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فقد استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاريع القوانين الخاصة بفتح الاعتمادات الإضافية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، حيث يساهم المرسوم –وفقا لتقرير اللجنة- في تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية، وقد تم خلال الجلسة التصويت بالموافقة نداء بالاسم على المرسوم بقانون.
كما ناقش المجلس خلال ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك، حيث أبدى المجلس موافقته على المشروع بقانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
إلى ذلك، أستعرض مجلس الشورى في ختام الجلسة عدداً من تقارير وفود الشعبة البرلمانية، وتشمل تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان، خلال الفترة من 17- 22 يناير 2013م، وتقرير بشأن المشاركة في فعالية الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف ضد النساء، المنعقدة في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 5- 6 مارس 2013م، وتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي الاقتصادي الخامس بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان – جمهورية تتارستان، خلال الفترة من 2- 3 أكتوبر 2013.