الربيع العربي لم يضف جديداً في حقوق الإنسان والدول لم تحقق إنجازاً كتب - إيهاب أحمد: أكد الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدول العربية د.أمين مكي مدني «حق رجال الأمن في التعامل مع المسيرات المخالفة للقانون، والماسة بحرية الآخرين، ومنع إغلاق الطرق العامة». وأوضح د.مكي، والذي يتولى حالياً رئاسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسودان، أن «البحرين سبقت الدول العربية بتوقيعها كثيراً من اتفاقات حقوق الإنسان»، واعتبر أن «تقصير الدول العربية في مجال حقوق الإنسان فتح ثغرة لتتدخل الدول الغربية في شؤونها، رغم تعاملها بازدواجية مع الدول العربية وأحداث وويل ستريت»، مبيناً أن «الربيع العربي لم ينجح في تغيير وضع حقوق الإنسان عما كان عليه، كما إن دول الربيع لم تحقق إنجازاً بعد إسقاط أنظمتها». وقال مدني لـ»الوطن»، على هامش مشاركته في تدشين مركز المنامة لحقوق الإنسان إن «من يخالف القانون في المسيرات غير السلمية يجب أن يطبق عليه القانون، ومن حق رجال الأمن التعامل مع من يخرج في المسيرات غير السلمية». وحدد مدني مفهوم المسيرات السلمية المندرجة تحت حرية التعبير، بقوله «المشاركة في المسيرات حق مشروع للجميع شريطة الالتزام بالقانون، كما يجب أن يحترم الآخر، وألا تغلق الطرق العامة وألا تعرقل حركة السير». وحول ما يتردد، من أن استخدام «المولوتوف» لا يعد خرقاً للسلمية، أكد مدني «عدم صحة هذا الأمر»، معلقاً «من أين جاء أن استخدام «المولوتوف» غير مجرم؟». وشدد مدني على أن «الدول الكبرى تستغل تقصير الدول العربية في مجال حقوق الإنسان ووجود ثغرة لتتدخل في شؤونها». وتطرق إلى الازدواجية في التعامل مع المتظاهرين في وول ستريت، وإلى مطالب الدول الغربية بالحفاظ على حقوق الإنسان في الدول العربية، وعدم المساس بالمتظاهرين في حين تتعامل أمنياً مع المحتجين في وول استريت، موضحاً أن «أوروبا تعاني من التمييز الشديد في حقوق المرأة، كما إن لديها مشكلة في موضوع هجرة العمالة، والجميع يعلم بمشاكل الزنوج في الولايات المتحدة». ورفض مدني ما يتردد حول أن حقوق الإنسان ابتداع غربي، مؤكداً أن «الإسلام أسس لها وكفلها كونها حقاً فطرياً قائماً على حرية المساواة والعدل وعدم التمييز». وفي ما يتعلق بدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قال مدني إن «الدول العربية وضعت ميثاقاً لحفظ حقوق الإنسان في السبعينات وعاودوا الحديث عنه في 1994، ولم يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن وقعت عليه 7 دول في 2008»، مضيفاً أن «الميثاق العربي أضعف كثيراً من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، كما لا يوجد به آلية تنفيذ» لافتاً إلى «أهمية وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان». وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد أطلق مبادرة بإنشاء «محكمة عربية لحقوق الإنسان»، ووصفتها المؤسسات والمنظمات الدولية بالخطوة الإنسانية المتقدمة. وعلى صعيد آخر، وفي ما يخص حقوق الإنسان بعد الربيع العربي، قال مدني «نجح الربيع العربي في تغيير بعض الأنظمة، إلا أن حقوق الإنسان لم يتغير وضعها ولاتزال بحاجة إلى ربيع لتطويرها»، مضيفاً «متفائلون بالتغييرات في مصر وتونس وليبيا، إلا أن الدول لايزال أمامها الكثير بعد سقوط الأنظمة». واعتبر أن «انضمام الدول العربية للمواثيق الدولية، وإنشاء مراكز مختصة للتوعية والدفاع عن الحقوق يعزز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية لاسيما مع عزوف الدول العربية عن الانضمام لاتفاقات حقوق الإنسان». وقال إن «البحرين حققت إنجازاً بتوقيعها على عدد من الاتفاقات في مجال حقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب التي لم ينضم إليها عدد كبير من الدول العربية واتفاقية التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما إن البحرين أول دولة تعرض تقرير المراجعة الشاملة».