{{ article.article_title }}

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة النائب حسن سالم الدوسري. وخصصت اللجنة جزءاً كبيراً من اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات، ولقد وافقت اللجنة على هذا المشروع واتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم مخصصاً لقراءة المشروع بشكل نهائي ومن ثم رفعه إلى مكتب المجلس.
ويعقد مشروع قانون الإيجارات المبنية من أهم المشاريع التي يدرسها مجلس النواب حيث يعالج كافة المشاكل العقارية العالقة، كما أنه يأتي بناء على توصيات حوار التوافق الوطني ومد سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين، وحاجة المملكة لقوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية الأملاك والمستثمرين إضافة إلى الحاجة لوضع قانون خاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبذات الأجرة، ويحل محله امتداد لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة.
وأكد رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري أن أهمية المشروع تنبع من ضرورة إجراء تعديلات على الأنظمة التشريعية التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، و سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتصحيح مواضع الخلل به، و تعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري، وحماية ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاّك في فرض الزيادات، وحفظ حقوق الملاّك في الزيادات السنوية بناءً على مبدأ العدالة والتوازن، وتحقيق الائتلاف والتضامن بين المؤجر والمستأجر وتجنب الاختلاف بينهما في ضوء المصلحة العامة للمجتمع.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة أنه تم مناقشة قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2013 حيث وافقت اللجنة على هذا المشروع وقررت رفعه إلى هيئة المكتب، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الاتفاقية الاقتصادية الموحَّدة لدول المجلس، وذلك لما للمستحضرات البيطرية من أهمية في المجال الزراعي والحيواني.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مزاولة المهنة الطبية البيطرية لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2013، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب، حيث تكمن أهمية هذا المشروع في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون على ضوء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، والسياسة الزراعية المشتركة. إضافة إلى أهمية المهن البيطرية في تعزيز الرعاية الأولية الوقائية.