بدأ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخطوات تنفيذي مشروع مؤشرات التنمية المستدامة، تمهيداً لإعداد أول تقرير إحصائي حول الوضع الراهن للمؤشرات التي يتوفر حولها بيانات لتكون نقطة البداية لقياس التقدم المحرز في دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق هذه الأهداف.
وشاركت البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز الذي عقد بمقر المركز في مسقط أكتوبر الماضي، بمشاركة مدير عام الإحصاء بالهيئة د.نبيل بن شمس، حيث قام خبراء المركز بزيارات ميدانية للدول لتقييم مدى توفر البيانات ذات العلاقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد احتياجاتها من الدعم الفني، وأيضاً تجميع ما هو متوفر من بيانات حول الدول الأعضاء بالمجلس في المصادر المختلفة.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة عدداً من البنود أهمها إنجازات وسير أعمال المركز في النصف الأول من 2016، حيث قدم وثيقة عرضت أهم الإنجازات، إلى جانب تحديات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية وخارطة الطريق. كما شملت برنامج عمل المركز للعامين 2017-2018، مع ما يقتضي من تعديلات بناءً على تنفيذ الأنشطة ومختلف المستجدات، حيث من المؤمل أن يكون البرنامج حافلاً بالمشاريع والأنشطة وبرامج الدعم التي تأتي ضمن خطة المركز. وقدم المركز للدول الأعضاء في اجتماعهم عرضاً مرئياً، عن مشروع مؤشرات التنمية المستدامة، أحد المشاريع الإحصائية الرئيسة في المركز، والتي تغطي مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إضافة إلى التعاون الدولي وذلك من أجل قياس التنمية المستدامة في دول المجلس بما يتماشى مع المبادرة الأممية الخاصة بالتنمية الشاملة.
يذكر أن النصف الأول من عام 2016، شهد مجموعة إنجازات، واستكمال خطط التنفيذ الوطنية للخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق للأعوام 2015-2020 التي اعتمدها المجلس الوزاري، وتم ذلك بدعم فني من المركز.
وقدم المركز خلال النصف الأول 45 مهمة دعم فنية في جميع مجال الإحصاءات ذات الأولوية للدول الأعضاء لتعزير القدرات الإحصائية.