أنذرت وزارة التربية والتعليم مدرسة السلام الخاصة، في ضوء الزيارة التفقدية التي نفذتها إدارة التعليم الخاص إلى المدرسة أمس الأول، تبين خلالها عدم انتظام عدد من المعلمين ووجود نقص واضح في أعدادهم، لعدم دفع الرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم انتظام عدد منهم في العمل وأثر سلباً على العملية التعليمية وانتظامها، وبالتالي على الأبناء على الطلبة والإضرار بمصالحهم، ومصالح أولياء أمورهم الذين يدفعون الرسوم الدراسية مقابل حصول أبنائهم على التعليم المناسب.
وأوضحت الوزارة في إنذارها أنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا لم تلتزم المدرسة بحل هذه المشكلة حتى يوم 7 نوفمبر، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998والقرارات المنفذة له.