نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة طاولة مستديرة بعنوان «العدالة التصالحية: أمثلة وتأثير برامج العدالة التصالحية»، في إطار مواصلة المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة»، بمشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وقال وزير العدل إن هذه المناقشات بشأن المبادئ الرئيسة للمشروع ستشمل كذلك، نزلاء رعاية الأحداث للوقوف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل بهدف ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم مع المجتمع وتوفير الفرص الملائمة لبناء شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحي وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال.
ويمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على أن تُنشأ في البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
ونص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين بعض الأعمال للمنفعة العامة.
وقال وزير العدل إن هذه المناقشات بشأن المبادئ الرئيسة للمشروع ستشمل كذلك، نزلاء رعاية الأحداث للوقوف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل بهدف ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم مع المجتمع وتوفير الفرص الملائمة لبناء شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحي وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال.
ويمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على أن تُنشأ في البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
ونص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين بعض الأعمال للمنفعة العامة.
