القاهرة - (أ ف ب): أعلن البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيهاً مطلع الأسبوع الحالي في حين كان سعره الرسمي ثابتاً منذ عدة شهور عند 8.88 جنيه. وكان يتم تداول الدولار في عدة مصارف صباح أمس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ 13 جنيهاً للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيهاً للبيع وهو ما يعني ارتفاعاً في سعره بنسبه 57% تقريباً. وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءاً بالقمح مروراً بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التصخم السنوي باضطراد ليصل في يونيو الماضي الى 12.37%، وفق البيانات الرسمية.
وقال البنك المركزي في بيان إنه «قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماماً السوق الموازة للنقد الأجنبي».
فيما أعلن مصدر حكومي مصري أن الحكومة قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم. وقال المصدر إنه سيرتفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.