حسن الستري
كشفت الحكومة عن توجهها للمنع الكلي «تدريجياً» لصيد الروبيان باعتباره يمثل أحد أسباب تدمير البيئة البحرية، كونه يعتمد أساساً على «الكراف»، موضحة أن المنع سيؤدي إلى تحسين الثروة السمكية وتوافرها في المياه الإقليمية للبحرين، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مداخيل صيادي الأسماك بالوسائل الأخرى.
وذكرت، في ردها على رغبة نيابية بمنع الصيد الجائر للأسماك «الكراف»، إلى ضرورة خفض عدد قوارب صيد الروبيان ومنع صيده بالقوارب الصغيرة، لأنها تدمر السواحل كونها تبحر في المياه الضحلة، وسيؤدي خفضها لخفض عمليات الاستنزاف البحري والحد من الصيد الجائر «الكراف» ليس على مناطق صيد الروبيان وحدها بل على جميع المصائد البحرية الأخرى، مما سيؤدي إلى تحسن الثروة السمكية وزيادة معدلات صيد الأسماك الزعنفية، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة حث وتشجيع صيادي الروبيان لتحويل رخصهم إلى رخص صيد أسماك دائمة.
ولفتت إلى أن الاقتراح يرتبط بالتزامات البحرين إقليمياً ودولياً نحو البيئة البحرية، خاصة فيما يتعلق بالمخزون المشترك بين دول مجلس التعاون من أسماك وقشريات، لافتة إلى أن مؤشرات الخط تمثلت في تراجع وانهيار المخزون السمكي في المنطقة كنتيجة مباشرة لصيد «الكراف»، لكونها تتسبب في اقتلاع الطحالب والحشائش البحرية في قاع البحر، الأمر الذي أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الأسماك من 18 كجم في منتصف الثمانينات إلى 4.4 كجم في عام 2014.
وبخصوص الرغبة النيابية بعمل خطة وطنية لاستزراع الأسماك، أكدت الحكومة أن أهداف هذه الرغبة متحققة بالفعل، حيث تعد البحرين من رواد الاستزراع السمكي في الخليج.