حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجه ومادتين، حيث نصت المادة الأولى على إضافة فقرة جديدة في المادة «47» من المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يكون نصها: « قيام الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية، وتعتمد هذه التقارير كمؤشر لتخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية»، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
ويهدف المقترح الى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ المشاريع، ورصد حالات التأخير في تنفيذ المشاريع، وتصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ وصرف الميزانية في السنة المالية التي تتعلق بتلك المشاريع، وإيجاد مؤشر لتخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية أو تقليلها.
وأكدت وزارة وجود نظام الرقابة على المشاريع ضمن أنظمة الدليل المالي الموحد المعمول به لدى الجهات الحكومية، وتشرف على تطبيقه وزارة المالية، حيث تكفل هذا النظام بوضع إجراءات رقابية صارمة على تنفيذ المشاريع ومراقبة مصروفاتها، كما حدد مسؤوليات الجهات الحكومية والإجراءات المتبعة لإصدار التقارير الرسمية عن مصروفات المشاريع وتقارير سير الأعمال تحت التنفيذ، ومنها إلزام الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع بتقديم تقارير تفصيلية عن سير العمل بالمشروع لوزارة المالية كل ثلاثة أشهر، هذا بالإضافة إلى إقرار نظام متابعة تنفيذ المشاريع الذي تشرف على تطبيقه وزارة شؤون مجلس الوزراء.