{{ article.article_title }}

أكدت الحكومة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لا تمتلك أية أراض بمجمع 941 بالبحير لإنشاء مسجد وصالة مناسبات، كما إنه لا يتوافر لديها الميزانية اللازمة لاستملاك عقار لهذا الغرض، مؤكدة في ردها على رغبة نيابية بهذا الخصوص أنها تدرس إمكانية تنفيذ هذه الرغبة حال توافر الاعتمادات المالية اللازم، ووفقاً لما يرد من برنامج عمل الحكومة.
وبخصوص الرغبة النيابية بإنشاء مسجد في جزر أمواج، أكدت الحكومة أن مشروع المسجد موضوع الرغبة مصنف ضمن مشاريع ذات الطبيعة الخاصة ذات الأولوية، بحيث إنه إذا ما توافرت أية قطعة أرض تابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف داخل جزر أمواج، فإنها لن تتوانى في إنشاء المسجد نظراً لحاجة المنطقة له، موضحة أنها تملك قطعة أرض تبعد كيلو متر عن جزر أمواج تابعة لإدارة الأوقاف السنية.
وحول الرغبة النيابية بإنشاء مسجد صغير في كورنيش شارع الفاتح، أكدت الحكومة ضرورة توفير مصليات لمرتادي الأماكن العامة لتمكينهم من أداء الصلاة، مع ملاحظة أن هذه القاعات لا تأخذ حكم المسجد من الناحية الشرعية، وعليه ترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الجهة المسؤولة بكورنيش الفاتح هي من تتولى الإشراف على هذه القاعات وصيانتها ونظافتها، شأنها في ذلك شأن جميع الأماكن العامة، باعتبارها تعد ملحقاً أساسياً وهاماً للمكان الأصلي الذي يرتاده المواطنون والمقيمون.