حسن الستري


تباينت تقديرات وتوقعات خبراء للمستوى الذي من الممكن أن يصل إليه الدين العام مع نهاية الموازنة الحالية 2015- 2016، أو الموازنة القادمة 2017 – 2018، مشيرين إلى أن التوقعات خاضعة لحجم الإنفاق على المشاريع، إلا أنهم لا يتوقعون أن يتجاوز 10 مليارات دينار مع نهاية الموازنة الحالية.
وقال الاقتصادي جعفر الصايغ أتوقع أن يصل الدين العام إلى 9 مليارات مع نهاية الموازنة الحالية، أما مع نهاية الموازنة القادمة أتوقع يتوصل إلى 10 مليارات، فهو كل سنة يزداد خصوصاً في ظل عدم وجود بدائل على النفط، والدين العام يعتمد اعتماداً كلياً على أسعار النفط، فإذا استمرت أسعار النفط منخفضة فبالتأكيد سيرتفع إلى 10 مليارات، أما إذا تعافت فإن المبلغ سيقل.
وتابع أن الدين العام سيستمر بالتصاعد لأنه لا يوجد لدينا بديل عن النفط، وهذا يعني أن الدين العام سيبقى في تصاعد مستمر، لأنه لا توجد حلول جذرية للتعامل مع الدين العام والعجوزات في الموازنة العامة، كما أن سياسة التقشف تسهم في انخفاض تدفق السيولة وانخفاض المشاريع مع تجميد التوظيف في القطاع العام.
من جانبه، قال عضو رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لا أريد وضع تقديرات قد تصيب وتخطئ، لأننا حين نتحدث عن موازنة ورقم يجب أن يكون موجودا أمامنا وليس مجرد تكهنات.
وذكر أن الموازنة الحالية بالتأكيد بها عجز وهي تعتمد على نسب ما تم إنجازه، ويجب عدم التسرع وأخذ أرقام غير صحيحة، وهناك مرسوم برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات لذلك لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الرقم.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الاحمد إن سقف الدين العام رفعته الحكومة إلى 10 مليارات، وأتوقع في هذا الموازنة أن يصل إلى 7 مليارات دينار، أما مع الموازنة القادمة من أن يصل إلى 10، هناك محاولات لتقليل المصروفات والتقشف، ونطالب الحكومة بالالتزام بالموعد الدستوري للموازنة قبل نهاية السنة المالية بشهرين، حتى يتسنى لنا في اللجنة المالية بحثها بشكل مفصل.
وتابع أن هناك تقشفاً بباب المصروفات المتكررة، وباب المشاريع الحكومة أساساً لا تصرف منه الحكومة أكثر من 50 % وهذا ينعكس على الحساب الختامي.
أما عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة، فقال إن الظروف التي مرت بها البحرين وهبوط أسعار النفط كل تلك الأمور من شأنها أن تؤدي لعجز مالي تتم تغطيته بالاستدانة، لافتاً لتأثير الاستقرار السياسي بالمنطقة على الأوضاع الاقتصادية.
وطالب باستراتيجية طويلة المدى مؤداها أن يحتسب فيها النفط بالموازنة عند 25 دولاراً متطرقاً إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل تفادياً للتأثر بتغيير أسعار النفط ، وذلك لكي لا يرتفع الدين العام إلى مستوى خطر على المملكة، مشيراً إلى أن الدين العام قد يصل مع نهاية الموازنة الحالية إلى 10 مليارات دينار.