انتقد النائب غازي آل رحمة إهمال وزارة الأشغال والبلديات وتلكؤها في إتمام واجبها بمعالجة ملف البيوت الآيلة للسقوط منذ سنوات مضت، مشيراً إلى إصابة أحد أفراد منزل مسجل لديها منذ أكثر من 10 سنوات كآيل للسقوط في سلماباد جراء تهاوي بعض أجزائه أمس الأول. وأوضح أن المنزل مدرج منذ عام 2005 ضمن البيوت الآيلة للسقوط، إلا أنه جرى تجاهله وعدم نيله حقه في المشروع بسبب عدم قيام وزارة البلديات بواجبها، مؤكداً أن توفير المسكن الملائم حق دستوري لجميع المواطنين، مطالباً بمراعاة الظروف الإنسانية للعائلة بدلاً من حدوث واقعة أكبر تكون لها تداعيات قاسية ل تحمد عقباها لاحقاً.
ودعا إلى سرعة إعادة الملف إلى وزارة البلديات وحلحلته بدلاً من إحالته إلى وزارة الإسكان وتشتيتها في وقت يجب أن يكون هدفها الأساسي والأول خلق المنازل والقضاء على قائمة طالبي الوحدات السكنية والتركيز والنهوض بالمشاريع المدرجة ضمن الخطة الإسكانية والخدماتية في محافظات المملكة، مؤكداً أن الموازنة العامة القادمة يجب أن تحمل مخصصات كافية لمعالجة هذا الملف لحفظ كرامة المواطنين.
ونبه إلى أن مشروع الآيلة للسقوط يجب أن تكون له أولوية واهتمام خاص لاسيما وأنه مشروع إنساني يحفظ كرامة المواطنين ويرفع حال مئات الأسر من أتون المعاناة والشتات والكوارث التي لا يعلمها إلا الله، معتبراً أن ترك الملف وعدم معالجته بشكل جاد كارثة وطنية بحق المواطنين.
{{ article.article_title }}
