أعلنت بورصة البحرين أنه يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين، واعتباراً من اليوم، الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم «13» الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه ومن المتوقع أن يتم في 27 نوفمبر 2016.يشار إلى أن البورصة حددت فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل. ويبلغ حجم الإصدار285 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 7 سنوات ونصف اعتباراً من 10 نوفمبر 2016 حتى 10 مايو 2024. ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 أشهر تستحق في 10 مايو و10 نوفمبر من كل عام خلال مدة الإصدار.تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها «المصرف المركزي» بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق «بورصة البحرين» أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما إن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين، اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار، كما حددت آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند وهو ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.وفور إدراج الإصدار في «البورصة»، سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقاً للآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة.