أنس الأغبش
نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسى في تصريح لـ»الوطن» وجود زيادة في رسوم تجديد تصاريح عمل العامل الأجنبي، مبيناً أن رسم التجديد يبلغ 200 دينار لتصريح العمل الذي تبلغ مدته عامين في حين تبلغ رسوم التصريح لمدة عام 100 دينار.
وعن أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، قال إن نحو 51 ألف عامل صححوا أوضاعهم، خلال حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي بدأت مطلع يوليو 2015 وحتى 31 ديسمبر الماضي. وبسؤاله عن وجود توجه لدى «سوق العمل» بإجراءات ماثلة بحق المخالفين خلال العام المقبل اكتفى بالقول «إن الهيئة مستمرة في تطبيق أحكام القانون».
فيما أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» أن هيئة سوق العمل لن تتجه إلى زيادة رسوم تجديد تصاريح العمل خلال الوقت الحالي، موضحاً في الوقت نفسه أنه «إذا كانت هناك أي زيادة فسيقرها مجلس الوزراء أولاً».
وأكد العبسي سابقاً أن الهيئة مستمرة في تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، لاسيما أن تطوير التشريعات المعمول بها في سوق العمل يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لاعتماده في الأساس على العنصر البشري، لافتاً إلى أن الهيئة تعنى بالأخذ بالتشريعات التي تراعي حقوق العامل وحقوق الإنسان مع حفظ حق صاحب العمل.