محرر الشؤون الاقتصادية
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «المركزي» أغلق شركة التأمين الإيرانية نهائياً، مشيراً إلى أن بنك المستقبل الإيراني في الطريق إلى التصفية النهائية حيث تتم عبر قنوات قانونية ومن ثم يتولى المصفي القانوني التصفية قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي أمس - أن وضع الاحتياطات النقدية في المملكة بما فيها الذهب مطمئن حالياً، مشدداً على ضرورة العمل على معالجة الأسباب التي أدت لانخفاض الاحتياطات.
وأوضح المعراج أن الكشف عن الاحتياطات بالإضافة إلى الكشف عن البيانات الخاصة سواء تلك التي تتعلق بـ»المركزي» أو بالوضع المالي في البحرين يعد من المتطلبات الأساسية لإصدار السندات الدولية.
وقال إن اصدار سندات التنمية الحكومية هو جزء من تمويل الميزانية، حيث تذهب لتمويل جميع المشاريع المرصودة في الميزانية»، موضحاً أن «المركزي» سيستمر بإصدار أذونات الخزانة الدورية.
وعن تمويل الميزانية العامة للدولة، قال المعراج «إن أي تمويل للميزانية العامة يتم عبر إصدارات من مصادر ذاتية كما يتم تمويلها عن طريق إصدار السندات سواء محلية أو دولية أو أذونات الخزانة»، لافتاً إلى أن السيولة المتوفرة في البنوك البحرينية تستثمر محلياً من خلال القروض المقدمة للمشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص.
وقال المعراج في كلمة خلال المؤتمر إن «المركزي» سيعمل على تطوير حاضنة تنظيمية، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إصدار لوائح جديدة قريباً لتوفير البيئة المناسبة للشركات للعمل في البحرين.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن «المصر ف المركزي» أصدر مؤخراً وحدة الحكم الشرعي الشاملة التي تعزز هذا الجانب.
فيما قال الأمين العام لـ»الأيوفي» د.حامد ميرة إن المجلس الشرعي قام بإصدار 10 معايير جديدة بشكل كامل، بالإضافة إلى 17 معياراً شرعياً تحت العمل حالياً في مراحل مختلفة من الإنجاز.
ولفت ميرة إلى أن المجلس يعمل حالياً على مراجعة ترجمة 15 معياراً شرعياً من اللغة العربية إلى اللغة الإنجلينزية، بجانب ترجمة المعايير إلى الفرنسية والروسية والانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وترجمة المعايير الشرعية إلى اللغة الأوردية خلال الربع الأول من 2017.
وتناولت الجلسة الأولى موضوع «تغييرات البيئة الاقتصادية، وتأثيرها على إستراتيجيات الصناعة المالية الإسلامية».
وتناول المتحدثون في الجلية أثر التغييرات الاقتصادية الكلية على الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الدول الإسلامية المصدرة للنفط، والتي تحقق فيها المالية الإسلامية وجوداً واضحاًـ
أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان: «المالية الإسلامية والسياسيات المالية الحكومية في ظل التغييرات الاقتصادية والإقليمية».
كما تناول المتحدثون الدور المحتمل للتمويل الإسلامي في سد عجز الموازنات، ودور التمويل الإسلامي في مشاريع البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى مناقشة قدرة التمويل الإسلامي على تلبية احتياجات التمويل المتوسطة الأجل للحكومات، إلى جانب عرض هياكل جديدة ومبتكرة لدعم احتياجات التمويل الحكومي.