أعلن مصرف البحرين المركزي أمس، أن قطاع التأمين حقق نتائج ثابتة في عام 2015، حيث بلغت أقساط التأمين الإجمالية 272.09 مليون دينار، فيما ارتفع التأمين الصحي بـنسبة 11%. وبالنظر إلى أداء سوق التأمين، بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة بما فيها التأمين الصحي ما يقارب 80% من إجمالي حجم الأقساط/الإشتركات لعام 2015، وفقاً لـ»المركزي».
وحقق كل من التأمين الصحي والتأمين على السيارات معدلات نمو بلغت 11% و4% على التوالي خلال 2015، فيما بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة «التأمين الطويل الأجل» ما يقارب 20% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.
ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين الصحي من 47.89 مليون دينار في عام 2014 ليصل إلى 53.39 مليون دينار في عام 2015 أي بزيادة قدرها 11%. وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20% في عام 2015.
كما ارتفع إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 73.11 مليون دينار في عام 2014 ليصل إلى 75.78 مليون دينار في 2015، أي بزيادة قدرها 4%، في وقت لايزال التأمين على السيارات ميحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 28% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015. وحققت شركات التكافل نمواً في حجم الاشتراكات «الأقساط» بلغت نسبته 3% في عام 2015، إذ ارتفع إجمالي الاشتراكات لشركات التكافل لتصل إلى 63.22 مليون دينار في عام 2015. وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 23% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر «إن قطاع التأمين في المملكة يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2015 والسنوات الخمس السابقة». وأضاف «أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».
وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية 2015، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 397.44 مليون دينار في عام 2015 مقارنة بـــ 412.53 مليون دينار في عام 2014.
مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبدالله قال «ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة المملكة كمركز مالي عالمي».
وأكد أن «المصرف المركزي» يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين».