قرية صغيرة جميع سكانها موظفون بشركة خاصة، من المراسل إلى المدير العام، ونسبة البحرينيين فيها لا تتعدى 5% يشغلون المناصب التي لها اتصال وتعامل مباشر مع الجهات الحكومية والرسمية، وللأسف يتكرر هذا المشهد في ثلث شركات المملكة تقريباً.
واقع نعيشه وتجربة شخصية، على لسان حال موظف من الجاليات الآسيوية يفصل بين مكتبي ومكتبه متر واحد فقط عزم على الاستقالة.. ومن باب الإنسانية نصحته بالتريث لحين حصوله على فرصة عمل ثانية، إلا أنه أجابني بأنه لا توجد مشكلة في ذلك على الإطلاق، لأنه من المؤكد سيحصل على وظائف من جهة أشخاص من قريته أو جماعته يعملون في شركات وبنوك أخرى بالمملكة.. وبالعامية (طُب وتخيّر).
تملكني الفضول، وبطبيعة حالي راق لي الاستفسار منه، فوجهت له عدة أسئلة تتميز بالمراوغة، وكانت النتيجة أن النظام المتبع بين الأجانب في المملكة هو توظيف بعضهم البعض مقابل دفع مبلغ للشخص المحظوظ الذي يختار الباحث عن عمل الوظيفة التي حصل عليها من جهته، على عكس وضعنا، فالمحظوظ هو الذي يحصل على وظيفة تساعده في تحمل ظروف الحياة الصعبة وأعبائها.
خلاصة الكلام، أنا شاب بحريني جامعي بشهادة بكالوريوس إدارة أعمال، أملك خبرة أكثر من 10 سنوات في أهم القطاعات المصرفية وقطاع الاتصالات، أحلم بوظيفة أكسب فيها قوتي وأعيل بها عائلتي، ولكن واقعنا المؤلم أوصلني إلى إمكانية (طلب عمل على طريقة كيرلا) وهي أنني مستعد لدفع 20%‏ من راتبي طوال سنة كاملة للشخص الذي سيوظفني في وظيفة تتناسب مع دراستي ومؤهلاتي!
البيانات لدى المحررة