انطلق اليوم الإثنين المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات للمنظمات الأهلية والذي يحمل عنوان "العمل التعاوني: تطوير – تنمية – تنويع" وينظمه المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بإدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، حيث يستمر لغاية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري بفندق جولدن توليب بالمنامة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي في كلمتها:" إن المؤتمر يأتي ليؤكد ويرسخ توجهات الوزارة في تنمية هذا القطاع الهام من منظمات المجتمع المدني، حيث يساهم العمل التعاوني والمؤسسات التعاونية المنتشرة في العالم بنسبة لا تقل عن 15% من الناتج القومي الإجمالي في الدول المتقدمة، وهذه المؤسسات تعتبر الأكثر نجاحاً واستقراراً في قطاع الأعمال والأكثر قدرة على مواجهة الاهتزازات الاقتصادية فضلاً عن المساهمة في توظيف الأفراد وتخفيف حدة البطالة في الكثير من الدول".
وأضافت: "لم يأت أختيارنا للعمل التعاوني موضوعاً لمؤتمرنا هذا العام عشوائياً بل انطلق من توجهات وضعناها وخطوات عملية سرنا بها بجد ومثابرة ومؤتمرنا هذا جزء منه، حيث توجهت الوزارة نحو تطوير التعاونيات وبدأت أولى خطواتها العملية في هذا المجال عام 2010 بتوقيع اتفاقية تفاهم مع كلية التعاونيات البريطانية لتطبيق مشروعها الوطني في دعم تطوير التعاونيات في مملكة البحرين".
وذكرت د.البلوشي من أجل ذلك أخترنا هذا العام العمل التعاوني ليكون موضوعاً لهذا المؤتمر، وتناول المشكلات وتحسس الاحتياجات مثمنين ما ستسفر عنه مناقشات الخبراء والمعنيين في هذا المؤتمر ومقدرين أهميته لكي ننطلق منه نحو تطوير وتعزيز العمل التعاوني في البحرين إلى آفاق جديدة.
وقالت إن أفراد المجتمع بمختلف فئاته من المعنيين مباشرة بتنمية قطاع التعاونيات حيث تنبع وتؤسس فكرة التعاون من المجتمع وتدار من قبل أفراد المجتمع المساهمين فيها، إذ تنجح التعاونيات بقدر ما يبذل أفرادها المؤسسون فيها من جهد وبقدر ما يولونه لها من أهمية.
وعلى هامش المؤتمر صرح الوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد أسحاق ان عدد الجمعيات التعاونية بلغ 22 جمعية تعاونية، 8 منها استهلاكية، و12 جمعية في قطاع التوفير والتسليف، و3 جمعيات في قطاع الأنشطة الأستثمارية وهي جمعية المزارعين وجمعية الدواجن وآخر جمعية سجلت هي جمعية الصيادين، ودعا الوكيل المساعد لتنمية المجتمع الجمعيات إلى التنويع في أساليب الاستثمار وأنواع الجمعيات وقال اننا نشد بأيدينا على الفئات الشبابية على المساهمة في مجال العمل التعاوني.
ومن جانبها قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي في ورقة عمل قدمتها للمؤتمر بعنوان " تجربة النهوض بالعمل التعاوني بمملكة البحرين.. السياسات والممارسات والأثر الاقتصادي": إن العمل التعاوني في المملكة بدأ منذ عام 1954 من خلال صندوق التعويضات التعاونية، ومن خلال بعض الأنشطة المدرسية في مجال العمل التعاوني بهدف توفير احتياجات الطلبة، حيث يعتبر صدور مرسوم بقانون رقم (8) بشأن الجمعيات التعاونية عام 1972 بداية العمل التعاوني المنظم بالبحرين، وقد سجلت أول جمعية تعاونية تحت مظلة هذا القانون في نوفمبر من نفس العام وهي جمعية مدينة عيسى التعاونية ثم توالى تسجيل الجمعيات التعاونية، وفي عام 2000 تم إصدار مرسوم بقانون جديد رقم (24) لسنة 2000 للتعاونيات وأعيد تسجيل التعاونيات على القانون الجديد.
وتطرقت جناحي خلال ورقة عملها إلى الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية أثناء عملها، وهي غياب الكوادر المتخصصة في مجال العمل التعاوني، سواء بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، أو في الجهة الإشرافية وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وكون غالبية الناشطين في مجال العمل التعاوني ليس لهم خبرات كافية في مجال الاستثمار ولا دراية بالظروف الاقتصادية المحيطة، ووجود مؤسسات منافسة ذات قدرات إدارية واستثمارية عالية مما يؤهلها لكسب العميل أكثر من الأسواق الاستهلاكية، وضعف تأهيل العاملين في الأسواق الاستهلاكية من مسوقين ومحاسبين وإداريين، وغياب الأنظمة واللوائح الإدارية التي تفصل سير العمل كاملا، وتحدد مساراته، كالإيداع في البنوك أسلوب الشراء والبيع، وضعف الرقابة والإشراف المباشر من قبل الدولة، وقلة وعي الجماهير بالعمل التعاوني، ومدى مردوده على الاقتصاد، بالإضافة إلى انعكاس تعثر بعض تجارب الجمعيات التعاونية, على حجم الثقة في العمل التعاوني من قبل أفراد المجتمع المحلي.
وأضافت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية:" إن الدراسة خلصت إن العمل التعاوني في مملكة البحرين بالرغم إلى أنه يشكل وسيلة أستثمار ممتازة لمحدودي الدخل مما يساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي، إلا أنه لازال هناك مجال للتطوير وقد وضعت وزارة حقوق الإنسان التنمية الاجتماعية خطط مستقبلية لدعم العمل التعاوني أبرزها نقترح أن يتولى إدارتها من القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع الأهلي، حيث أن تولى إدارة الجمعيات التعاونية بحاجة لمختصين في مجال الاقتصاد والتجارة وحيث أن هذه الخبرة لا تتوفر من القطاع الأهلي، وإعداد دراسات الجدوى المسبقة، ودراسة احتياجات السوق، وطبيعة السوق التجارية في البحرين، ونشر الوعي التعاوني بين الجمهور لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة، وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية الإستهلاكية، مع التركيز على نقل الخبرات من التجارب الناجحة إلى التجارب المتعثرة، وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية للجمعيات الاستهلاكية بحيث يضم مجلس الإدارة مختصين في مجال التجارة والاقتصاد، وتطبيق الدليل المالي للسياسات المالية المقدم من شركة التدقيق التي تعاقدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية معها على سبيل الإلزام وليس الاسترشاد، وتعيين مدقق داخلي لكل جمعية تعاونية لتطوير أداء التعاونيات محاسبياً".