ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى 3 مشاريع بقوانين بشأن اتفاقات دولية سبق وأن وقعت عليها البحرين، شملت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016.
وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة خالد جبر المسلم رئيس اللجنة، استعراضاً عاماً لأهم الأهداف التي تضمنتها مشاريع القوانين، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقها على أرض الواقع، والالتزامات الفنية والمالية المطلوبة من المملكة بعد التصديق عليها، فيما قررت اللجنة دعوة كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية للاطلاع على مرئياتهم بشأن ما تضمنته المشاريع المذكورة.