استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر الصافرية أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة الذي رفع لجلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2016/2015.
وأشاد جلالته بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، منوهاً بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.
ونوه جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة والتي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها.
وأكد جلالة الملك المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن.
وعقب المقابلة، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2016/2015 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى بموجب المادة 19 من قانون الديوان.
وأفاد الجلاهمة بأنه تم إصدار التقرير بناءً على خطة الرقابة للسنة المهنية التي وضعها على أساس تزايد أهمية الدور الذي يضطلع به الديوان في تنفيذ سياسة الدولة للإصلاح الشامل، وإحكام الرقابة على الأموال العامة، وترشيد الإنفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها.
وأضاف أن الديوان سخر كل جهوده في سبيل تطوير وتحسين العمل المؤسسي ليكون عوناً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، حيث أنجز خلال السنة المهنية المشار إليها 98 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية، أصدر بموجبها 130 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.
ونوه الجلاهمة إلى أن الديوان ماضٍ في تنفيذ السياسة التي اتبعها منذ إنشائه لتطوير وتنمية الكوادر البحرينية من خلال برنامج التأهيل المهني للموظفين الفنيين الذي يتيح للموظف الحصول على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة، حيث ارتفعت نسبة الموظفين الفنيين الحاصلين على تلك الشهادات إلى 63% من إجمالي الموظفين الفنيين بالديوان.
وأكد أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظي بهما من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية. وأضاف أنه تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.