أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن من أبرز تحديات المرحلة القادمة تتمثل بتطبيق نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، حيث يتطلب ذلك إعادة تنظيم وزارة الصحة وتعزيز دورها من تقديم الخدمة إلى التنظيم والمراقبة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كما سيتطلب إعادة تنظيم وتهيئة مركز مختص بالتقييم والمراقبة والجودة والتخطيط واقتصاديات الصحة والمعلومات الصحية.
وأضاف في كلمة خلال رعايته ورشة عمل حول التسيير الذاتي نظمها المجلس الأعلى للصحة أمس بالتعاون مع البنك الدولي أن المتطلبات التنظيمية والإدارية، تشمل كذلك إعادة تعريف العلاقة بين الجهات المعنية المختلفة من مقدمي الخدمة، وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الصحة ووزارة المالية. ويتم من خلال تلك الجهات إعادة تصميم نظام القوى البشرية والنظم المالية عند مقدمي الخدمة والتدرج في الانتقال من الميزانية الحالية إلى الميزانية الكلية «Global Budget»، إدخال نظام الضمان الصحي عن طريق تحديد صندوق الضمان الصحي كمشترٍ أساسي للرزم الصحية المقرة من مقدمي الخدمة والاعتماد على بيع الخدمة لصندوق الضمان وشركات التأمين طبق القوانين والضوابط المنشودة. وبين أن من أهم متطلبات الوصول لذلك هو تغيير النظم والقوانين وتأهيل الكوادر في إدارة صندوق الضمان الصحي وإدارة مقدمي الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله «أن التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية هو أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في البحرين الذي يجري العمل على الإعداد لتطبيقه والذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية». وأكد الشيخ محمد بن عبدالله «إن إقامة هذه الورشة بالشراكة مع البنك الدولي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية للإداريين الصحيين في مجال التسيير الذاتي، حيث يتطلب النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني أن يتمتع مدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم اتخاذ قرارات مستقلة ومرونة كاملة لشراء وإدارة التجهيزات والمستلزمات على النحو الذي يقتضيه الأمر». وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن متابعة جودة الممارسات الإكلينيكية في المنشآت الصحية بشكل فعال تدعو للأخذ في الاعتبار إعادة تنظيم المنظومة الصحية واستقلالية المنشآت الصحية العامة. وأكد مواصلة العمل في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، والعمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة.