إيهاب أحمد تمسك مجلس النواب بمشروع قانون أسلمة استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإعادته لمجلس الشورى.ورفض النواب في جلسة الأمس قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. من جانبه شدد النائب نبيل البلوشي على أهمية المشروع، مؤكداً وجود حلول للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي كما تطرق إلى توجه البنوك التقليدية للعمل في الصيرفة الإسلامية.ورفض د.مجيد العصفور ما يقال من أن وضع عبارة « مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية « تضيق الفرص الاستثمارية، فيما لفت النائب محمد الأحمد إلى أن المشروع يتناول أموال الهيئة العامة للتأمين وليس كل الاقتصاد مذكراً الشوريين بموقفهم بين يدي الله حين يسألهم عن سبب رفضهم.إلى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وعلى طلب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بإعادة مشروع قانون سكن العمال للجنة للدراسة شهراً.