حسن الستري



قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن النواب افترضوا المنع الكامل لصيد الروبيان، وهذا لن يحدث وليس من المتصور حالياً على الأقل، وبخصوص إحلال المواطن محل الأجنبي فإن سوق العمل به القطاع العام والخاص.
وتابع، في تعليقه على المداخلات النيابية، أن سياسة الإحلال قائمة في ديوان الخدمة ومن خلال مجلس الخدمة المدنية ومتابعة مجلس الوزراء، وهناك بيانات تحدد دوريا ودائمة، موضحاً أن السياسة قائمة على ترشيد الإنفاق، والطب به 100 تخصص وكذلك الهندسة، ولا يمكن أن نتحدث إجمالاً، مشيراً إلى أن العملية ليست توظيفاً لمجرد التوظيف، وهناك توسع في الخدمات الحكومية، ومستشفيات ومدارس جديدة، وهي تتطلب وظائف قد لا تستوعبها الكوادر المحلية، والبحرينيون مشهود لهم بالكفاءة واستيعاب المستجدات في سوق العمل ولكنك أحياناً تحتاج احتياج فوري.
وذكر أنه تم إيقاف المكافآت لموظفي الحكومة الأعضاء بمجالس الإدارات لدورتين، وليس من العدالة إعطاء المتقاعدين وغير العاملين بالحكومة وإعفاء موظفي الحكومة، وجزر أمواج مملوكة للخاص ووزارة العدل تملك أرضاً لمسجد تبعد كيلو متر عن الجزر.
وأضاف «نثمن الردود سواء ما نتفق عليها أو نختلف عليه، ونؤكد التزام الحكومة بالرد ضمن المهلة القانونية رغم كمية الرغبات كبيرة جداً، والحكومة ملزمة بتبيان الأسباب إذا تعذر الأخذ بالرغبة، ومن بين 10 رغبات، هناك 3 مطبقة و2 تم الموافقة عليها و2 ضمن الخطط المستقبلية، وواحدة توجد لها حلول بديلة و2 لم يتم الموافقة عليها، فهناك أمور بين الأمرين، ولا يمكن أن يأتي الرد إما موافقة أو عدم موافقة».
من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج «نهتم في المصرف بأي أسئلة أو رغبات توجه لنا ونعطيها كافة الدراسة والاهتمام، وأحرص على الحضور متى ما نوقش أمر يعني المصرف المركزي، وحين جاءنا الاقتراح بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، درسناها بكل عناية وتناولناها من الجانب العام الخاص بجميع التحويلات المالية، لذلك جاءنا الرد شمولياً، وليس متعلقاً بالجانب المتعلق بالعمالة، ونحن ندرس التطورات الخاصة بالعمل المصرفي بالبحرين، وسنأخذ ردودكم بعين الاعتبار.