{{ article.article_title }}

وجه النواب انتقادات لاذعة على ردود الحكومة على المقترحات برغبة التي رفعوها إليهم، خصوصاً في ما يتعلق برغبات النواب بالسيطرة على الصيد الجائر وفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، حيث ردت الحكومة بأن فرض التحويلات يضر بالاقتصاد.
وقال النائب جمال داود «إن الحكومة يجب أن تضع مشروعاً جاداً وفعلياً لمواجهة الصيد الجائر مع وجود أكثر من 10 آلاف آسيوي يمخرون في البحر مخراً، ومن يؤجرونهم هم غير مسؤولين عنهم، وكأنه لا يوجد رقابة».
وأكد اندثار الخبرات الإعلامية البحرينية ويتم عوضاً عن ذلك استقطاب خبرات أجنبية ويتم تدريبها في البحرين ويتسلمون رواتب ضخمة، ثم يدعون بأنهم يريدون الاستفادة من خبراتهم، متسائلاً عن الخبرات البحرينية في مجال الإعلام والتي بنت الإعلام، فالخبرات البحرينية يجب أن تعلى.
وبشأن قيام الحكومة بمنع الصيد بالكراف قال النائب عبدالرحمن بومجيد: «إن هذا الأمر طرح في الفصول التشريعية الماضية.. هناك قانون يتعلق بالنوخذة البحرينية وآليات صيد الأسماك والروبيان وهو معلق وغير مطبق في البحرين».
وأضاف بومجيد أن هناك أكثر من 10 آلاف آسيوي يجوبون البحر، مبدياً استغرابه من رؤية الروبيان في السوق أثناء فترة حظر صيده أكثر من فترة السماح به»، مؤكداً أن الكراف ليس وحده من دمر البنية البحرية فهنالك الدفان، والصرف الصحي الذي دمر خليج توبلي.. هناك خطة لدى الحكومة للاستزراع، ولكن يجب الإسراع فيها».
أما رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، فتناول موضوع منع صيد الأسماك والروبيان بالكراف، موضحاً أن هذا الموضوع يشغل البحرينيين جميعاً، بعد أن اكتظ البحر بالعمالة الآسيوية التي تستخدم الآلات غير المرخصة دولياً، إذ أن الكراف يدمر الأحياء البحرية.
وقال إن «هناك طريقة أخرى للصيد باستخدام الخية تصيد الصغير والكبير من الأسماك»، داعياً إلى الحد من هذه الظاهرة، وبين أن موضوع النوخذة البحريني نوقش في الفصول السابقة ولم يتخذ إجراء حياله، مشيراً إلى أن هذا القانون صدر في 2002، وطالب بتفعيله.
وفي ذات السياق أشار النائب د.مجيد العصفور، إلى وجود تطلع لإيقاف صيد الروبيان بشكل مطلق، على الرغم من نفي وزارة شؤون البلديات ذلك، وتساءل «كيف ستغطى حاجة المملكة للروبيان إذا صار هذا القرار.. هناك 369 أسرة بحرينية تقتات على صيد الروبيان، فما هو مصيرهم ؟.. لدينا تجربة تحرير اللحوم وقد تم رفع مطلب دعم القصابين، ولكن الحكومة رفضت الطلب».
وبخصوص فرض رسوم على تحويلات الأجانب، تساءل العصفور «لماذا لا يقال هذا الأمر حين تفرض الرسوم على المواطنين، ويطرح حين نطالب بفرضها على الأجانب.. يجب التساوي،»تلك قسمة ضيزى ليس على الأجانب».
واعتبر رد الحكومة بأن البحرينيين يعزفون عن الوظائف الطبية والتعليمية والهندسية بسبب إغراءات الكلام الخاص، كلام مرسل، وتساءل: «هل هناك دراسة توضح نسب من عزف عن هذه المهن، لذلك لا نصر على إعطاء الأولوية للبحريني».
النائب نبيل البلوشي تطرق إلى موضوع تجمع مياه الأمطار والتي تعتبر مشكلة أزلية وبات المواطنون يتخوفون منها، حيث ذكرت وزارة الأشغال أن لديها إستراتيجيات لحل المشكلة، لأننا نرى تجمع المياه في الطرق الحديثة والمشاريع الإسكانية الجديدة، بعض الطرق بحاجة إلى رصف لكي لا تتأزم المشكلة».
النائب عبدالحميد النجار تناول ما يعانيه بلاج الجزائر من مشكلات، حيث قال: إن شركة إدامة تحتاج إلى شركة أخرى للعناية بها، مطالباً الجمهور بتصوير ساحل البلاج وتداولها لكي يعرف المسؤولين كيف تم تطويره.
وأكد أن «بلاج الجزائر» يفتقد إلى إنارة الطرق والمقاهي ونقطة شرطة إلى جانب الخدمات الضرورية التي يفترض أن تكون موجودة في الساحل، موضحاً أن الخدمات وقعت على الشاليهات المقدر عددها بـ 300 شاليه.
وحول موضوع الأمطار، قال النجار: «إن بعض الأئمة يرفضون صلاة الاستسقاء خوفاً من كشف العورات في الشوارع، لأن استعدادات وزارة الأشغال إيجاد صهاريج فقط، فأين الأموال التي تنفق على البنية التحتية؟».
وتناول النائب عيسى الكوهجي رد الحكومة على عدم حصول ممثل الحكومة على مزايا نقدية، حيث أكد أن رد الحكومة لا يتناسب مع هذه الأيام، في إشارة إلى توجه الحكومة للتقشف في ظل الأوضاع الاقتصادية.
وطالب بأن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطنين، إذ إن الاقتراح كان أن تتوقف مكافآت موظفي الحكومة في مجالس الإدارات، وتوريدها إلى موازنة الدولة. وحول مسألة فرض الرسوم على التحويلات المالية، بين النائب ماجد الماجد: أنها تبلغ أكثر من ملياري دينار، مؤكداً أن النواب لا يعارضون الانفتاح الاقتصادي، خصوصاً وأن كثيراً من الأمور أعيدت جدولتها تبعاً للاقتصاد في البحرين والعالم.
النائب الثاني لمجلس النواب عبدالحليم مراد استغرب رد الحكومة على عدم توفير مسجد في جزر أمواج، وذكر أن هذا معيب في البحرين، فالوحيد الذي ينزعج من الآذان هو الشيطان.
وقال: «لا توجد مظلة في بلاج الجزائر، في حين نرى إقامة فنادق ومنتجعات فيها خمور على 60% من ساحل البلاج»، مبيناً أن المشروع لم يعرض على المجالس البلدية، وحاولوا عرضه بشكل سري على رئيس مجلس بلدي الجنوبية، وأصر أن يعرض على الجميع.
في حين قال النائب محمد ميلاد: إن رد الحكومة على فرض رسوم على التحويلات، جاء بأن الرغبة لا يمكن تحقيقها، لأنها قد تفتح طرقاً غير شرعية لتهريب الأموال وهذا يفهم منه أن جهاز مكافحة تهريب الأموال ضعيف، ولخبرتي في المحاكم «لا يمكن تهريب أموال كبيرة إلا وقد سيطر عليها هذا الجهاز».