المشاريع الحكومية – وزارة المالية

- 57% المصروفات من المشاريع للعام 2015 والمعدل السنوي 59%.
- 40% من ميزانيات المشاريع لم تتجاوز نسبة الصرف منها 50%.
- 12% من المشاريع لم تصرف أياً من ميزانياتها.
- اعتمادات مالية لمشاريع حكومية دون وضوح كلفتها التقديرية ونطاقها وأهدافها.
- اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن الطلبات المقدمة أو دون أن تطلب.
- 499 ألف دينار لديوان الخدمة المدنية لمشروع يحتاج 167 ألف دينار فقط.
- مشاريع بوزارة المالية تصرف 1% فقط من الميزانية المرصودة لها لسوء التقدير.
- 101 ألف دينار مصروفات مبنى المجلس الوطني دون إنشائه.
- 0% الصرف في مشروع مكتبة الملك حمد الرقمية.
- 427 مناقلة بين اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية.
- 5.8 مليون دينار لمبنى كلية الهندسة بجامعة البحرين والمبنى لم يتم إنشاؤه.
- رئيس قسم إدارة المشاريع يجري مناقلات الميزانيات والصلاحيات بيد الوزير فقط.
- 291 مليون دينار تدوير اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية.
- 552 ألف دينار لإنشاء برج المطار الجديد بعد انتهائه والمطالبات 191 ألف دينار فقط.
- فتح اعتماد ميزانيات إضافية للمشاريع الحكومية دون استخدامها.
- إدارة المشاريع تعتمد ميزانيات المشاريع ولا تبلغ الجهة المعنية مما يؤخر طرح المناقصات.
- 94% من الجهات الحكومية لا تسلم تقارير إنجاز العمل كل 3 أشهر.
- 8 ملايين دينار محجوزة كاحتياطي للمشاريع الحكومية واستخدام 64% منها فقط.
- عدم التدقيق الداخلي على عمليات وأنشطة الوزارة.


وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

- وزير العمل يستثني طلبات «بدل التعطل» بعد 50 شهراً على فصلهم دون سند قانوني.
- صرف «إعانة من سبق لهم العمل» لـ250 مستقيلاً.
- دفع إعانة بدل التعطل مرتين عن نفس الفترة في بعض الحالات.
- صرف «بدل التعطل» رغم الالتحاق بأعمال جديدة.
- مسؤول بـ»العمل» يصرف إعانة الباحثين عن العمل قبل استكمال المدة القانونية.
- الوزارة تكرر صرف تعويض التعطل لغير المستحقين من 2009.
- خلل تقني يصرف إعانات الباحثين عن العمل لأشخاص آخرين.
- خطأ موظف يتسبب في صرف إعانات لـ256 باحثاً عن العمل غير مستوفٍ.
- عدم فرض غرامة على التأخر في سداد اشتراكات بدل التعطل.
-لا مراجعة لـ»لتعويض بدل التعطل «رغم وجود نص بمراجعتها كل 3 سنوات.
- 45% نسبة الصرف على مشاريع العمل و47% للتنمية.
- الصندوق الاجتماعي الوطني بلا خطة ولم يجتمع سوى مرة واحدة منذ 2011.

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني


- تجاوز المدة القانونية لإبرام العقود بـ»الأشغال» بعد الترسية بـ 112 يوم.
- تأخر إصدار الحساب الختامي بـ «شؤون البلديات» حتى يونيو 2016.
- 53% نسبة الصرف على المشاريع بـ»التخطيط العمراني».
- تأخر بلديات المحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة في إقفال الحساب الختامي.
- 176 ألف دينار «تأمين تراخيص» بأمانة العاصمة لم تحصل منذ 7 سنوات.
- أملاك بلدية بالشمالية مؤجرة بعقود منتهية منذ عامين .
- 11 موظفاً مؤقتاً معلقين في بلدية الشمالية منذ 2007.
- تأخر « بلدية الجنوبية « في إبرام عقد إدارة السوق الشعبي 167 يوم بعد الترسية.
- بلدية الجنوبية تتعاقد لتوفير43 حارس أمن ولا جزاءات على عدم الالتزام.
- متأخرات إعلانات للبلديات تدخل العام دون تحصيل.


شركة ممتلكات البحرين القابضة


- 15 ألف دينار مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة و500 دينار بدل كل جلسة.
- 18 مليون دينار استثماراً غير مدرج بالميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- 72 مليون دينار قرارات استثمارية مررت دون عقد اجتماعات فعلية لدراستها.
- استثمارات جديدة في شركة تابعة أو زميلة دون دراستها بصورة وافية.
- بناء فندق بالجنوبية رغم دراسة تؤكد بعدم استكمال تطوير المنطقة وبعدها عن العاصمة.
- ممتلكات تزيد مساهمتها بإعادة تأهيل فندق توقف عن العمل بعد خسارة 1.2 مليون دينار.
- 400 ألف دينار لشركة طيران من وإلى إحدى الجزر وانسحاب المتعهد لعدم جدوى المشروع.
- 453 ألف دينار خسائر الاستثمار في مجال استزراع سمك «السبريم» نهاية 2015.
- 754 ألف دينار لتأسيس شركة تسويق البحرين لم تحقق أرباحاً في 2016 و2017.
- 65 مليون دينار لإقامة منتجع بالجنوبية وتوقف المشروع لانخفاض العائد.
- 5.7 مليون دينار تكاليف تسويق وترويج مسجلة كمصروفات تشغيلية بالسجلات.
- 201 مليون دينار قروضاً لشركات تابعة وزميلة رغم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
- 166 مليون دينار قروضاً لطيران الخليج وإحدى الشركات لم تسدد.
- التعاقد مع شركات لتنفيذ خدمات ليست ذات طبيعة استثمارية بمناقصات داخلية.
- مليون دينار إيجار مكاتب لـ3 سنوات دون الرجوع لمجلس المناقصات.


إدامة


- غياب السند القانوني لتحويل الأملاك القابلة للتطوير من «المالية» لـ»إدامة».
- 48% من العقارات المحولة للشركة مؤجرة من «المالية» بعقود متدنية.
- 14 عقاراً لم تستغلها الشركة بمشاريع استثمارية من أصل 31 عقاراً لديها.
- «إدامة» تنفذ مشروعين فقط منذ تأسيسها بـ185 ألف دينار.
- العوائد على الأصول بين 0.001% و 1.26% مقابل 7.9% للشركات المماثلة.
- «المالية» استعادت 29 عقاراً حولت ملكيتها إلى الشركة.
- «إدامة» لم تعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال 2015
- الشركة ترفع وتخفض إيجارات شاليهات «بلاج الجزائر».


الرقابة على الأملاك البلدية


- الملاحظات على استثمارات أملاك البلدية تتكرر رغم التأكيدات على معالجتها.
- 128 أرضاً للبلديات غير مدرجة بقاعدتها ولا علم للوزارة بها.
- تخصيص أراض بلدية لجهات أخرى دون علم الوزارة والبلديات بها.
- أراض بلدية غير مدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية بـ»المالية».
- نقص في بيانات عناوين 70% من الأملاك البلدية وفقدان وثيقتي أرضين.
- عدم وجود خطط لدى الوزارة لاستثمار الأملاك البلدية.
- 352 أرضاً للبلدية بمساحة 3.8 مليون متر مربع غير مستغلة
- الوزارة والبلديات لا تدرس مشاريعها الاستثمارية قبل طرحها في مزايدات.
- أمانة العاصمة تتعاقة لتنفيذ مشاريع تفوق 25 ألف دينار دون طرحها بمناقصات.
- توقيع عقد لإنشاء مغسلة أوتوماتيكية لـ6 أعوام تزيد عن المدة المقررة بـ»المناقصات».
- الوزارة تتجاهل حث «المناقصات» بزيادة دعوتها للشركات للتنافس.
- لا سياسة لتحديد إيجارات أملاك البلدية وأمانة العاصمة تعتمد على دراسة قديمة.
- البلديات تعمل بنفس عقود الإيجار لـ80% لعقود روجعت لفترات وصلت إلى 32 عاماً.
- الوزارة لم تطبق نسب الزيادة على 84% من العقود التي تتضمن حقها في زيادة الإيجار.
- ارتفاع رصيد متأخرات إيرادات الأملاك البلدية الى 4.2 مليون دينار.
- عدم قيام البلديات باتخاذ إجراءات لمتابعة وتحصيل إيحارات بعض أملاكها.
- لا إحراءات قانونية تجاه الممتخلفين عن السداد وعدم رفع دعاوى على 63% منهم.
- أمانة العاصمة لم تسع لتنفيذ أحكام الطرد وسداد المديونية على مستأجرين.
- تحديد قيمة ضمان التنفيذ بالعقود الاستثمارية طويلة الأجل بمبلغ يقل عن القانوني.
- أمانة العاصمة وبلديتا المحرق والجنوبية لا يلزمان المستأجرين بالضمان والشمالية تلغيه.
- وجود أملاك بلدية مؤجرة بعقود منتهية وأخرى بدون عقود.


الرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي


- عدم قيام الوزارة بوضع أو تحديد مقاييس واضحة لمراقبة المياه.
- لم تتخذ الوزارة أي إجراء لمعالجة أوجه القصور بتقرير الاستشاري.
- عدم توافر أغذية الأسماك وأعلافها بالكميات اللازمة.
- تراجع إنتاج المركز خلال السنوات الأخيرة بواقع 75%.
- تراجع كميات أكثر من 70 نوعاً من الأسماك في المياه الإقليمية.
- لا دراسات لبرامج إطلاق صغار الأسماك لتغذية المخزون الطبيعي.
- صعوبة التعامل مع بعض الأجهزة لاعتمادها على اللغة الصينية.
- نفوق 83 سمكة من أمهات السبيطي لإصابتها بأحد الأمراض البكتيرية.
- لا منهجية لتسعير الأسماك المستزرعة المعروضة للبيع.
- لا أقفال على أبواب مخزن الغذاء والأعلاف ولا كاميرات أمينة للمراقبة.
- حفظ المواد الكيماوية بغرف غير معقمة وبحرارة غير مناسبة.
- عدم اكتشاف انتهاء فترة صلاحية استخدام بعض الأغذية والأعلاف.
- لا إجراءات واضحة تنظم تراخيص إقامة مزارع الاستزراع السمكي.
- الثروة البحرية تتعامل مع مزارع غير مرخصة للاستزراع السمكي.
- إسقاط 1000 متر مربع من عقد تأجير إحدى الشركات لأرض برية.
- إطلاق 300 ألف سمكة خلال 20 سنة دون التحقق من جودتها.


وزارة المواصلات والاتصالات
- 48% نسبة الصرف على المشاريع.

المجلس الأعلى للقضاء


- زيادة علاوة القضاء لغير البحرينيين 500 دينار دون سند قانوني.


وزارة شؤون الإعلام


- شركة استشارية لمشروع الاتصال الوطني بـ3.827 مليون دينار.
- استمرار التعامل مع شركة رغم انتهاء العقد دون موافقة «المناقصات».


وزارة الخارجية


- نسبة صرف ميزانية المشاريع 45%.
- إعفاء عدد من الجهات والأفراد من رسوم تصديق المعاملات.